قالت مصادر لـ”القصة” إن عددا من السياسيين يبحث في الوقت الحالي مدى إمكانية طرح تشكيل وزاري جديد لحكومة تكنوقراط، تستطيع إدارة الملفات الهامة في البلاد خلال الفترة المقبلة حتى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 2030.
وأضافت المصادر أن الفترة المقبلة تستلزم تغييرا وزاريا، ووجود وزراء يستطيعون تقديم أفكارا جديدة، ويقدمون حلولا للأزمات المتلاحقة التي أثبتت الحكومة الحالية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فشلها في التعامل معها.
وأشارت المصادر إلى أن أبرز الملفات التي لابد من التعامل معها وفقا لخطط جديدة، هي الملفات الاقتصادية، التي تستلزم رؤية واضحة ومستندة لدراسات علمية من شأنها إحداث تطور ملموس في هذا الملف الذي يعاني منه الغالبية العظمى من الشعب المصري.
ولفتت المصادر إلى ان من بين القيادات السياسية التي تناقش التشكيل الوزاري الجديد، تمهيدا لرفعه لرئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، قانونيون وأساتذة علوم سياسية، وبعض الحقوقيين والحزبيين.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني بعض الحقائب الوزارية من أزمات حقيقية متلاحقة، يأتي على رأسها وزارات النقل، والصحة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، التي تتطلب مجهودات أكبر وخططا مختلفة من أجل النهوض بها وتقديم خدمات حقيقية للمواطنين.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد، في وقت سابق، أنه لا مساس بالدستور المصري، وأن علاقته بالرئاسة تنتهي مع انتهاء فترته الرئاسية في 2030. ما فتح الباب أمام ضرورة التمهيد للحالة السياسية الجديدة التي ستشهدها الدولة المصرية للمرة الأولى في تاريخها، والتي تتمثل في الانتقال الديمقراطي للحكم.