أخبار هامة

رئيس مجلس الإدارة

محمود فؤاد

مدير التحرير

نور الدين نادر

الحكاية من أولها

رئيس التحرير

عمرو بدر

الحكاية من أولها

رئيس مجلس الإدارة

محمود فؤاد

مدير التحرير

نور الدين نادر

رئيس التحرير

عمرو بدر

رائد سلامة لـ «القصة»: بيع الأصول العامة ليس معيارًا للنجاح.. ولا غنى عن بنوك الدولة لدعم الصناعة

أثار رد رجل الأعمال نجيب ساويرس على حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق، فيما يتعلق بالتعامل مع الثروة الوطنية جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية. 

وعن الأبعاد العلمية والتاريخية لملف إدارة الأصول العامة والثروة الوطنية ودور القطاعين العام والخاص في التنمية، أجرى موقع «القصة» هذا الحوار مع الخبير الاقتصادي رائد سلامة.

بداية  كيف تقرأ الانتقادات الموجهة للتجربة الاقتصادية في الحقبة الناصرية، وهل يمكن تقييمها بمعزل عن ظروف تلك المرحلة؟

أخبار ذات صلة

IMG_4932
رائد سلامة لـ «القصة»: بيع الأصول العامة ليس معيارًا للنجاح.. ولا غنى عن بنوك الدولة لدعم الصناعة
مباراة مصر ومالاوي
انتهاء مباراة مصر ومالاوي بالتعادل السلبي
مصر وملاوي
مصر ومالاوي يتعادلان سلبيًا في الشوط الأول.. ومرموش يهدر فرصة محققة

لا يجب نزع تحليل أي ظاهرة اقتصادية من سياقاتها التاريخية والاجتماعية؛ وبالتالي فلا يجوز منهجيًا أن تُطلق الأحكام بهذا التجريد على الفكر الناصري، الذي كان ابن تجربته وابن عصره.

ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية، شهد العالم حركة استقلال كبرى في دول العالم الثالث اقتضت ضرورة البدء في تنمية حقيقية تُرسخ هذا الاستقلال، بحيث لا تكون هناك حاجة للاعتماد على الغير.

يُطرح أحيانًا بيع الأصول المملوكة للدولة كحل اقتصادي لتعزيز الموارد، كيف ترى هذا الطرح من الناحية الاقتصادية؟

بيع الأصول في شكله المجرد، حتى على مستوى القطاع الخاص، لا يُعتبر مثالًا لأي عملية اقتصادية ناجحة، بل على العكس تمامًا، فلا يمكن اعتبار قيام رجل أعمال ببيع أصول شركته التي تدر عليه عائدًا عملًا اقتصاديًا ينشد الاستمرارية التي تُعد أهم الأسس المحاسبية للأعمال.

وبالتالي فإن مسألة البيع لا يمكن تبريرها إلا إذا كانت بديلًا مُرًا لحل أزمة لا مخرج منها سوى البيع، وهذا أمر يحتاج إلى كثير من التدقيق والمراجعة حسب كل حالة، وفي ضوء الموقف المالي للدولة، ومركز العملات الأجنبية، والالتزامات واجبة السداد، وتقييم البدائل المتاحة، وتحديد الثمن السياسي لكل منها.

هناك مطالبات بالتمسك ببقاء مؤسسات مالية كبرى مثل «بنك القاهرة» في حيازة الدولة، كيف ترى هذا التوجه؟

 تمسكنا ببقاء بنك القاهرة في حيازة الدولة، بصفتها ممثلة للمجتمع المصري، له أسباب علمية وجيهة، خصوصًا وأن مصر قد وضعت خططًا للتوجه صوب التنمية الحقيقية القائمة بالأساس على الصناعة، لتوفير احتياجات السوق المحلي ومن ثم التصدير دعمًا لمراكز العملات الأجنبية ولضمان فرص عمل مستدامة.

هذه التنمية تقتضي تمويلات ضخمة لا يمكن للقطاع الخاص وحده أن يضطلع بتوفيرها، مما يفرض الحاجة لبقاء مؤسسات التمويل التي تقوم فيها الدولة بدور ممثل المجتمع دون مساس بها، إذ تؤثر نسب الملكية بشكل مباشر على التمثيل في مجالس الإدارة التي تقرر سياسات تمويل أنشطة معينة وتُحجم عن تمويل أنشطة أخرى.

 بالعودة إلى التاريخ الاقتصادي لمصر، ما هي الشواهد التي تؤكد ضرورة وجود ذراع تمويلية واستثمارية قوية للدولة؟

 يحكي لنا التاريخ أمثلة بالغة الأهمية في هذا السياق:

  • مرحلة الخمسينيات: منذ عام 1952 وحتى عام 1960، كانت الصناعة هي الهاجس الأكبر والأهم لحكومة الثورة لأغراض إشباع احتياجات السوق المحلي من خلال إحلال الصادرات محل الواردات. وفي ذلك الوقت، كانت استثمارات القطاع الخاص تتركز في العقارات والخدمات والمقاولات والصناعات الخفيفة والنسيج، دون الدخول في صناعات المعادن والكيماويات وتوليد الطاقة.

  • المؤسسة الاقتصادية (1957): أُنشئت على غرار مؤسسة «إيري» الإيطالية لترسم السياسات الاقتصادية العامة، وتكون بمثابة الاستشاري الاقتصادي الذي يعد دراسات الجدوى لأعمال التنمية ويقدمها للقطاع الخاص للاستثمار بها، لكنه أحجم عن ذلك.

  • الخطة الخمسية الأولى (1960-1965): كانت الخطة تعول على القطاع الخاص بتمويل 40% من استثمارات العام الأول، و70% من استثمارات العامين الأولين، و55% من مجموع استثمارات الخطة ككل، مع تقديم تطمينات جادة وتشجيع لا مثيل له في صورة قوانين ومزايا ورغم ذلك، أحجم القطاع الخاص عن المساهمة في الخطة، خصوصًا بعدما امتنعت البنوك الأجنبية عن تمويل محصول القطن أثناء أزمة السويس.

  • مرحلة ما بعد 1967: لم تتوقف أعمال الاستثمار الحكومي في التنمية بتمويلات من البنوك الوطنية رغم الإنفاق العسكري الضخم، خصوصًا بعد كارثة 1967؛ حيث كان القطاع العام هو حائط الصد ضد أي انهيار داخلي، بل ولعب دورًا بالغ الأهمية في الاستعداد لحرب التحرير في أكتوبر 1973.

 كيف ترى الدور المطلوب من القطاع الخاص المصري في المرحلة الراهنة؟

نحن ندعم القطاع الخاص دون أدنى شك، ونُثمن دوره في النمو، وندعوه للمساهمة الحقيقية في أعمال التنمية بشكل لا يقتصر فقط على المقاولات والسياحة، على أهمية كل منهما، حيث إن العائد على الاستثمار في قطاعات التنمية الحقيقية التي يحتاجها مجتمعنا، وتدعمها الدولة في مواثيقها الأخيرة، يتحقق في الأجل المتوسط إلى الطويل. والمأمول أن يستجيب كبار المستثمرين بتوجيه استثماراتهم الضخمة للتنمية داخل بلدهم، بدلًا من توجيهها للاستثمار في الخارج أو في دول تتبنى مواقف معادية للدولة المصرية.

شارك

اقرأ أيضًا

شارك

الأكثر قراءة

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
"الأعلى للإعلام" يقرر إيقاف بث قناة "الحدث اليوم" حتى نهاية نوفمبر لتصحيح الأوضاع
wzyft-almbrmj
هجرة العقول الرقمية.. لماذا لا تحتفظ مصر بمبرمجيها؟
عبدالحليم قنديل
منع عبد الحليم قنديل من الظهور على وسائل الإعلام وإحالته لـ"الصحفيين"
خالد البلشي
البلشي يطالب النائب العام بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين وزيارتهم في مقار احتجازهم

أقرأ أيضًا

النائب محمد عبدالعليم داوود
محمد عبدالعليم داوود: تعديلات "الوكالة المصرية لضمان الصادرات" شكلية
النائبة إيرين سعيد
لا توجد مبررات لإقرارها.. إيرين سعيد ترفض تعديلات "الوكالة المصرية لضمان الصادرات"
IMG_20261114_215159
كنان مات بردًا.. والخيام لا تنقذ أحدًا
النائب محمود سامي الإمام
لعدم دستوريته.. محمود الإمام يرفض تعديلات "الوكالة المصرية لضمان الصادرات"