داخل كابينة صغيرة بالطابق الثاني على متن عبّارة «السلام 98»، وتحديدًا بعد منتصف ليل الثاني من فبراير 2006، كان حمام السوهاجي مستغرقًا في النوم عقب رحلة عودة بدأت من الكويت مرورًا بالأراضي السعودية وصولًا إلى ميناء ضبا، حيث استقل العبارة متجهًا إلى مصر. لم يكن حمام يعلم أن رحلة العودة إلى الوطن، التي بدأت بصورة عادية مثل أي رحلة، ستتحول إلى ذكرى تطارده لسنوات، وأن العبارة التي استقلها ستصبح مسرحًا لإحدى أكبر كوارث البحر الأحمر.
يستعيد حمام تفاصيل تلك الليلة قائلًا، في تصريحات لموقع «القصة»، إنه بعد الإبحار لعدة ساعات كان جميع الموجودين في الكابينة قد استغرقوا في النوم قبل أن يوقظهم صوت طرق على الأبواب، أعقبه أفراد أمن العبارة وهم يأمرون الركاب بمغادرة الكبائن والأدوار السفلية والتجمع على السطح. وبمجرد تجمع الركاب أُغلق عليهم باب السطح، لتبدأ فصول ليلة لم يكن أحد يعرف كيف ستنتهي.
«يا تموت محروق يا تموت غرقان»؛ بهذه الكلمات يلخص حمام اللحظات التي عاشها على متن العبارة، واصفًا ما جرى بأنه أشبه بأهوال يوم القيامة؛ أصوات التكبير والشهادة تختلط بصراخ الركاب، والنيران تشتعل في العبارة من أسفل بينما بدأت السفينة تميل ناحية اليمين.
وفجأة، وجد حمام نفسه وسط أمواج البحر بعد أن قذفته المياه بعيدًا عن العبارة. وبعد نحو ربع ساعة تفرقت مجموعات الركاب بفعل الأمواج، ليجد نفسه وسط مشهد آخر أكثر قسوة؛ جثامين تحيط به من كل اتجاه، وسترات نجاة يقول إنها كانت بالية وغير صالحة ولم تتمكن من حماية بعض من ارتدوها. وسط المياه، لمح حمام وستة آخرون قارب نجاة مطاطي يطفو على سطح البحر، فتمكنوا من الوصول إليه والتعلق به لتبدأ رحلة جديدة من المعاناة في عرض البحر.
نجا من البحر ولم ينجُ من المشهد إلى الآن
بنبرة يملؤها الحزن، يستعيد حمام في حديثه لـ«القصة» مصير ثلاثة من أصدقائه الذين كانوا معه على قارب النجاة، قائلًا إنهم غرقوا أمام عينيه، بينما ظل هو وبقية الناجين يصارعون الموت وسط المياه الباردة لمدة قاربت 15 ساعة، بين الخوف والإرهاق وانتظار الإنقاذ. وبحسب روايته، لم تصل إليهم النجدة إلا قُبيل العصر بعد أن ظهرت طائرة وألقت لهم حبلًا، ليتم إنقاذهم ونقلهم لتلقي العلاج في مستشفى سفاجا.
ويقول حمام إنه حصل لاحقًا على تعويض بصفته أحد الناجين بلغت قيمته 150 ألف جنيه، لكنه يؤكد أن أموال الدنيا كلها لا يمكن أن تعوض الساعات التي قضاها يصارع الموت في البحر أو تمحو مشاهد فقدان أصدقائه والجثث من حوله. ولا تزال آثار تلك الليلة حاضرة في حياته حتى الآن، إذ يوضح أنه يعاني من آلام في الظهر وما زال يتلقى العلاج بسببها.
القضية تعود بعد حكم إيطالي
بعد نحو 20 عامًا على الكارثة، عادت قضية عبارة «السلام 98» إلى الواجهة إثر حكم أصدرته محكمة مدنية بمدينة جنوة الإيطالية في 17 سبتمبر 2026، وأُعلن عنه في أكتوبر، بإلزام شركة «رينا» (RINA) المتخصصة في تصنيف السفن واعتماد سلامتها بدفع تعويضات بنحو 60 مليون يورو لنحو 700 من أقارب الضحايا والناجين.
وحمّلت المحكمة الشركة المسؤولية المدنية عن أوجه قصور فنية في فحص العبارة وتوثيق مخاطرها رأت أنها ارتبطت بالكارثة. ويأتي الحكم بعد سنوات من التقاضي أمام المحاكم الإيطالية عقب انتهاء المسار الجنائي في مصر، لكنه لا يزال حكمًا ابتدائيًا قابلًا للاستئناف.
كيف ابتلع البحر «السلام 98»؟
لفهم ما عاشه حمام والركاب في تلك الليلة، لا بد من العودة إلى بداية الحكاية؛ إلى العبارة التي حملت أحلام العائدين إلى وطنهم قبل أن تنتهي رحلتها في قاع البحر الأحمر. ففي الساعات الأولى من الثالث من فبراير 2006، كانت عبارة «السلام بوكاتشيو 98» تبحر في رحلتها من ميناء ضبا السعودي إلى ميناء سفاجا المصري، وعلى متنها أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المصريين العائدين من العمل في السعودية، بجانب حجاج ومعتمرين.
وبعد مغادرتها الميناء، اندلع حريق في منطقة السيارات لتبدأ محاولات الطاقم السيطرة على النيران باستخدام المياه، لكن الأزمة لم تتوقف عند اشتعال الحريق؛ إذ تراكمت المياه داخل منطقة السيارات ولم تتمكن أنظمة التصريف من التخلص منها بالكفاءة المطلوبة، مما أدى إلى اختلال اتزان العبارة وبدء ميلها ناحية اليمين.
ومع تزايد الميل، حاول القبطان إعادة توازن السفينة من خلال ملء خزانات الاتزان في الجانب المقابل، إلا أن تصميمًا غير معتاد في نظام هذه الخزانات أدى إلى تصريف المياه الزائدة منها داخل منطقة السيارات بدلًا من إخراجها إلى البحر، لتتفاقم الأزمة ويزداد تراكم المياه داخل العبارة حتى فقدت اتزانها وانقلبت وغرقت في مياه البحر الأحمر.
ولم تكن المشكلة، وفقًا لما خلصت إليه المحكمة الإيطالية في حكمها المدني، مقتصرة على تعقيدات نظام الاتزان، بل امتدت إلى عدم توضيح خصائصه ومخاطره في الوثائق الفنية والتعليمات التشغيلية التي كانت متاحة للطاقم، والتي لم تكن مترجمة إلى لغة يفهمها البحارة المصريون.
ما لم تنقله الروايات سجله الصندوق الأسود
بعد تمكن فرق البحث والإنقاذ من العثور على الصندوق الأسود لعبارة «السلام 98»، كشفت التسجيلات الصوتية جانبًا من اللحظات الأخيرة على متن السفينة من خلال الأحاديث المتبادلة بين أفراد الطاقم قبل الغرق.
وأظهرت التسجيلات حالة الارتباك التي سيطرت على القبطان ومساعده في محاولة السيطرة على الموقف وإنقاذ العبارة، ونداء طاقم العبارة وهم يقولون: «العبارة بتغرق يا قبطان» بعدما بدأت تميل ناحية اليمين، ليصدر القبطان تعليماته للركاب بالتوجه إلى الجانب الأيسر في محاولة لاستعادة اتزان السفينة.
وكشفت التسجيلات أن زاوية ميل العبارة بلغت نحو 20 درجة قبل أن ترتفع إلى 25 درجة، وهو ما دفع مساعد القبطان إلى إدراك خطورة الموقف واقتراب السفينة من الغرق. وفي الخلفية، كانت أصوات الركاب تتعالى مرددة الشهادتين وعبارة «لا حول ولا قوة إلا بالله» قبل أن تنقطع التسجيلات تمامًا.
في البيوت المصرية حكايات لم يطوها الزمن
«من يومها ألقيت ألعابي وحملت هم سؤال: أين أبي؟»؛ بهذه الكلمات يستعيد محمود علاء، نجل أحد مفقودي عبارة «السلام 98»، ذكرى اليوم الذي غيّر مسار حياته وحياة أسرته. يقول علاء في تصريحات لـ«القصة»: «كنت وقتها في سن السابعة، ولدي أخت أكبر مني وثلاثة إخوة أصغر. لم أكن أفهم سبب صراخ والدتي أو تجمع أفراد العائلة في شقتنا خلال اللحظات الأولى، لكنني عرفت بعد ذلك أن العبارة التي كان أبي يستقلها في طريق عودته قد غرقت».
منذ ذلك اليوم، وجدت الأسرة نفسها أمام واقع جديد؛ أم أرملة في العشرينيات من عمرها، وأب لم يُعثر عليه، وأربعة أطفال فقدوا وجوده وسنده، ولم يكن لهم مصدر دخل سوى معاش والدهم الذي كان يعمل طبيبًا ولم يتجاوز نحو 400 جنيه حينذاك.
ويؤكد علاء أنه لا يزال متمسكًا باعتبار والده مفقودًا رغم مرور كل هذه السنوات وإدراج اسمه في كشوف الوفيات، ويتذكر رحلة البحث التي خاضها خاله وبقية أفراد العائلة وما تبعها من إجراءات لاستخراج الأوراق الرسمية، حتى حصلت الأسرة مثل بقية الأسر على 300 ألف جنيه مقابل التوقيع على إقرار بعدم المطالبة بأي حقوق أخرى. ويختتم علاء حديثه بنبرة حزينة قائلًا لـ«القصة»: «لا أموال الدنيا تعوضنا عن وجود أبي ولا عن طفولتنا التي حُرمنا فيها منه، وحتى بعدما اشتد عودنا وكبرنا ما زلنا في حاجة إليه».
الجاني بريء والمجني عليه يدفع الثمن
ارتبط اسم رجل الأعمال ممدوح إسماعيل، مالك شركة السلام للنقل البحري، بواحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام المصري عقب كارثة غرق العبارة عام 2006. وكان إسماعيل عضوًا بمجلس الشورى المصري وقت وقوع الحادث ويتمتع بالحصانة البرلمانية بحكم عضويته، وهو ما أثار تساؤلات حول مسار مساءلته القانونية.
غادر إسماعيل مصر إلى بريطانيا عقب الكارثة بينما بدأت التحقيقات والمحاكمات لتحديد المسؤوليات الجنائية. وفي يوليو 2008، صدر حكم ببراءته وعدد من المتهمين، قبل أن تشهد القضية تطورًا قضائيًا جديدًا في مارس 2009 بصدور حكم غيابي بسجنه سبع سنوات. وبعد سنوات من وجوده خارج البلاد، عادت القضية إلى الواجهة القانونية في ديسمبر 2014 مع صدور قرار بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، لتنتهي بذلك الملاحقة الجنائية داخل مصر دون أن ينهي ذلك الجدل العام حول المسؤوليات التي أحاطت بالكارثة.
المسار القضائي.. رحلة طويلة لم تنتهِ في مصر
لم تُغلق قضية العبارة بخروجها من دائرة المحاكم المصرية؛ إذ واصلت أسر الضحايا وعدد من الناجين مساعيهم القانونية بحثًا عن التعويض ومحاسبة الجهات المرتبطة بسلامة السفينة. وانتقل جانب من هذه المواجهة إلى القضاء الإيطالي، حيث تركزت المطالبات على مسؤولية شركة «رينا» عن أعمال الفحص والتصنيف الفني للعبّارة واعتماد شهادات صلاحيتها للإبحار.
وشهدت القضية عقبة قانونية تتعلق بتمسك الشركة بالحصانة القضائية استنادًا إلى أنها كانت تؤدي مهامًا بتفويض من دولة بنما، وهو ما استدعى تدخل محكمة العدل الأوروبية التي أصدرت في مايو 2020 حكمًا بشأن حدود التمسك بحصانة الدولة في مثل هذه الحالات. ومثّل هذا التطور خطوة مهمة في استمرار المسار القضائي، وصولًا إلى حكم محكمة جنوة في سبتمبر 2026 بإلزام شركة «رينا» بتعويضات حوالي 60 مليون يورو لصالح نحو 700 من أقارب الضحايا والناجين، في حكم يظل قابلًا للاستئناف.
أبرز حيثيات الحكم الإيطالي في قضية عبّارة «السلام 98»:
استندت محكمة جنوة في حكمها ضد شركة «رينا» إلى مجموعة من الملاحظات الفنية والقانونية، أبرزها:
إنصاف النساء في التعويضات: رفضت المحكمة التمييز في قيمة التعويضات بين النساء والرجال من درجة القرابة نفسها، وقررت منح بعض النساء فروقًا مالية لاستكمال حقوقهن.
الخلل في نظام الاتزان: وجود عيوب في تصميم فتحات تنفيس خزانات الاتزان أدت إلى تصريف المياه داخل مرآب السيارات بدلًا من إخراجها إلى البحر، ما ساهم في تفاقم اختلال توازن العبّارة.
قصور إجراءات الفحص: عدم اكتشاف أو معالجة أوجه القصور الفنية المتعلقة بسلامة العبّارة خلال عمليات الفحص والتصنيف.
غياب التعليمات المفهومة للطاقم: عدم توفير بعض التعليمات الفنية باللغة التي يفهمها أفراد الطاقم، ما حدّ من قدرتهم على التعامل مع المخاطر أثناء الطوارئ.
ضعف التدريب وإجراءات السلامة: رصدت المحكمة أوجه قصور متعددة تتعلق بتدريب الطاقم وإجراءات السلامة ومتابعة التدريبات ضمن 22 موضعًا من أوجه القصور التي تناولتها الخبرة الفنية.
مسؤولية شركة «رينا»: انتهت المحكمة إلى مسؤولية الشركة المدنية عن أوجه القصور في أعمال التصنيف والرقابة الفنية وألزمتها بالتعويض.
التعويضات المالية: تجاوز إجمالي المبالغ المحكوم بها 60 مليون يورو شاملة الفوائد وإعادة التقييم النقدي لصالح نحو 700 من أقارب الضحايا والناجين.
«العدالة أصبحت صناعة وليست رسالة».. معركة عابرة للحدود
يقول عبدالله الجمال، المحامي بالاستئناف والناشط الحقوقي، في تصريحات لموقع «القصة»، إن قضية العبّارة «السلام 98» تمثل نموذجًا للعدالة العابرة للحدود التي لم تعد تقف عند حدود الدولة التي وقعت فيها الكارثة، وإنما تمتد إلى ملاحقة المسؤول عن الضرر أمام قضاء دولة أخرى إذا توافرت أركان المسؤولية القانونية.
ويوضح الجمال لـ«القصة» أنه على الرغم من أن العبّارة مصرية والضحايا مصريون وعرب والكارثة وقعت داخل الأراضي المصرية، فإن الخطأ الذي استندت إليه المطالبة القضائية نُسب إلى شركة التصنيف البحري الإيطالية RINA بسبب إخلالها بواجباتها المهنية والفنية، وهو ما أسس لاختصاص القضاء الإيطالي بنظر النزاع.
ويشير إلى أن أهمية حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 7 مايو 2020 تكمن في أنه فتح الطريق أمام مقاضاة شركات التصنيف البحري أمام القضاء المدني، ولم يكن في حد ذاته حكمًا بالتعويض أو فصلًا نهائيًا في مسؤولية الشركة، لكنه أتاح لأسر الضحايا والناجين مواصلة ملاحقة شركة RINA، وصولًا إلى صدور حكم ضدها من محكمة جنوة.
ويؤكد الجمال أن دلالة الحكم تتجاوز أطراف القضية؛ إذ يفتح المجال أمام مساءلة جهات أخرى عن الكوارث البحرية، فلا تنحصر المسؤولية بالضرورة في مالك السفينة أو ربانها وطاقمها، وإنما يمكن أن تمتد إلى شركات التصنيف البحري أو الصيانة متى ثبت إخلالها بالواجبات المهنية والفنية الواقعة.
ويبرز الجمال مسألة المساواة بين الرجال والنساء في تقدير التعويضات باعتبارها إحدى النقاط المهمة في القضية، موضحًا لـ«القصة» أن القضاء الإيطالي قضى بالمساواة في التعويضات المالية استنادًا إلى قواعد النظام العام الإيطالي، في حين تختلف المرجعيات القانونية بين النظامين المصري والإيطالي، مؤكدًا أن المحكمة لم تصدر حكمًا بالاعتراض على التمييز وإنما طبقت القواعد القانونية الملزمة في النظام الإيطالي.
وفيما يتعلق بمصير التعويضات، يشدد الجمال على ضرورة التمييز بين صدور الحكم وتنفيذه، موضحًا أن القضية لا تزال في مرحلة التقاضي، وأن استئناف شركة RINA وما يترتب عليه وفقًا للقانون الإيطالي يمثل أحد أبرز التساؤلات المطروحة حاليًا، فضلًا عن أن صرف المستحقات يتطلب تحديد المستفيدين واستيفاء الإجراءات القانونية بعد أن يصبح الحكم نهائيًا. أما الأسر التي لم يشملها الحكم فيحق لها مراجعة مستنداتها وإقامة دعاوى مستقلة للمطالبة بالتعويض متى توافرت شروطها القانونية مع مراعاة قواعد التقادم.
ويعتبر الجمال أن حكم محكمة جنوة يمثل سابقة قضائية ذات قيمة مهمة وإن لم يكن ملزمًا لجميع المحاكم في الدول الأخرى، متوقعًا أن يعزز الرقابة على شركات التصنيف البحري ويدفعها إلى الالتزام بواجباتها المهنية والفنية خشية التعرض للمساءلة وتحمل تعويضات مالية كبيرة.
لكن بعد مرور كل هذه السنوات، هل أُغلقت بالفعل صفحة العبّارة «السلام 98»، أم أن العدالة التي انتظرتها الأسر طويلًا لا تزال تحمل في طياتها فصولًا لم تُكتب بعد؟ وهل يمكن أن يعيد التعويض ما سلبه البحر، أم أن هناك حقوقًا تظل معلقة مهما طال الزمن؟

