أخبار هامة

رئيس مجلس الإدارة

محمود فؤاد

مدير التحرير

نور الدين نادر

الحكاية من أولها

رئيس التحرير

عمرو بدر

الحكاية من أولها

رئيس مجلس الإدارة

محمود فؤاد

مدير التحرير

نور الدين نادر

رئيس التحرير

عمرو بدر

زياد بهاء الدين:لا بديل عن إصلاح سياسي حقيقي.. ومصر تحتاج برنامجًا وطنيًا يتجاوز صندوق النقد

زياد بهاء الدين

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير التعاون الدولي الأسبق، أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى مرحلة جديدة من الإصلاح تتجاوز تحقيق الاستقرار النقدي والمالي والاستثمار في البنية التحتية، لتنتقل إلى معالجة اختلالات الاقتصاد الحقيقي، وزيادة الإنتاج والاستثمار الخاص، وتحسين الخدمات الاجتماعية، بالتوازي مع إصلاح سياسي يضمن الرقابة والمساءلة.

وأوضح بهاء الدين، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في بودكاست «موعد مع لميس»، أن مصر حققت خلال السنوات الماضية قدرًا من الاستقرار النقدي والمالي، إلى جانب استثمارات كبيرة في البنية التحتية، لكنه شدد على أن المرحلة المقبلة لا ينبغي أن تكون استمرارًا للسياسات نفسها، وإنما انتقالًا إلى مستوى أعمق من الإصلاح.

وقال إن المطلوب حاليًا هو «مرحلة تانية خالص من الإصلاح»، تركز على الاقتصاد الحقيقي والإنتاج والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية، مؤكدًا أن مصر لا يزال أمامها مشوار طويل، وأن الحفاظ على المكاسب التي تحققت لا يتعارض مع ضرورة معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية القائمة.

أخبار ذات صلة

لينا عطالله
وقف السير في دعوى "لينا عطالله" لحين الفصل في طلب رد المحكمة
زياد بهاء الدين
زياد بهاء الدين:لا بديل عن إصلاح سياسي حقيقي.. ومصر تحتاج برنامجًا وطنيًا يتجاوز صندوق النقد
شعار حزب المحافظين
"المحافظين": الاختلاف يُواجه بالحوار وليس بإغلاق المنابر أمام من لا يتفق مع السلطة

فجوة بين المؤشرات الاقتصادية ومعيشة المواطنين

وتطرق نائب رئيس الوزراء الأسبق إلى الفجوة بين تحسن المؤشرات الاقتصادية وشعور المواطنين بأوضاعهم المعيشية، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية دون تحسن مماثل في الأجور أدى إلى اتساع الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة، فضلًا عن تغيير أنماط استهلاك الأسر.

وأوضح أن تأثير الغلاء لم يعد مقتصرًا على ارتفاع أسعار السلع، وإنما امتد إلى تراجع مستويات المعيشة، مستشهدًا بتغير اختيارات الأسر التعليمية والاستهلاكية، قائلًا: «اللي كان بيودي ابنه في مدرسة معينة يضطر إنه يوديه في مدرسة أقل، البيت اللي كان فيه عربية تتباع ونرجع تاني للمواصلات».

وشدد على أن استعادة الأجور جزءًا من قوتها الشرائية تمثل ضرورة لتقليص الفجوة التي أحدثها ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن تحسين مستوى معيشة المواطنين لا يرتبط فقط ببرامج الدعم والحماية الاجتماعية، وإنما يتطلب توفير خدمات جيدة في التعليم والصحة والمواصلات والسكن.

وأشار إلى أن توافر هذه الخدمات يخفف من تأثير تراجع القوة الشرائية، ويحمي الأسر من تحمل أعباء إضافية، لافتًا إلى أن المشكلة تتفاقم عندما يأتي الغلاء على حساب الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

الأزمات الخارجية لم تكن السبب الوحيد في تعثر الاقتصاد

ورفض بهاء الدين اعتبار الأزمات الخارجية وحدها سببًا في التحديات الاقتصادية التي واجهتها مصر، مؤكدًا أن الاقتصاد لم يكن يسير على مسار سليم قبل تعرضه لتداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الإقليمية.

وأوضح أنه لا يقلل من تأثير هذه الأزمات على السياحة وتدفقات العملة الأجنبية وتكلفة استيراد المواد الأساسية، لكنه يرى أن حجم تأثيرها ارتبط أيضًا بوجود اختلالات داخلية سابقة.

وضرب مثالًا بتأثير الفيروسات على الجسم، موضحًا أن قدرة الإنسان على مقاومتها تختلف بحسب حالته الصحية، قائلًا: «فرق بين إن أنا يجيلي فيروس يهاجمني وأنا في صحة جيدة، فعندي مقاومة، عندي استعداد، وبين إن يجيلي نفس الفيروس وأنا جسمي منهك وتعبان وما عنديش مناعة».

وحدد عددًا من المشكلات الداخلية، في مقدمتها الاقتراض المرتبط ببعض المشروعات القومية الكبرى، وعدم وضوح أولويات بعضها، إلى جانب زيادة دور الدولة في الاقتصاد بصورة أدت إلى إحجام القطاع الخاص، فضلًا عن اختلالات سابقة في إدارة السياسة النقدية والمالية.

زياد بهاء الدين: نستطيع الاستغناء عن صندوق النقد

وفيما يتعلق بمستقبل العلاقة مع صندوق النقد الدولي، أكد بهاء الدين أن مصر تستطيع مواصلة مسارها الاقتصادي دون الاعتماد على برامج الصندوق، معتبرًا أن الوقت حان لبناء برنامج اقتصادي وطني لا يرتبط بمشروطيات دولية.

وشدد على ضرورة البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، وعدم إهدار المكاسب التي تحمل المواطنون تكلفتها، وفي مقدمتها الاستقرار النقدي والمالي.

وقال إن الأفضل أن تبدأ مصر من النقطة التي انتهت إليها مع صندوق النقد، مع الحفاظ على استقرار سوق الصرف والانضباط المالي، والعمل بالتوازي على مسارين أساسيين، هما زيادة الاستثمار الخاص وتحسين الخدمات الاجتماعية.

وأضاف أن التعامل مع الدين العام لا يعني ضرورة التخلص منه بالكامل، موضحًا أن الدول تعتمد على الاقتراض، وأن المطلوب هو إدارة الدين وخفض نسبته تدريجيًا مقارنة بحجم الاقتصاد.

ورفض الاعتماد على بيع الأصول باعتباره حلًا منفردًا لسداد الديون، مشيرًا إلى أن بيع الأصول في ظروف اقتصادية غير مواتية قد يؤدي إلى التخلي عنها بقيمة أقل من القيمة التي يمكن تحقيقها عند تحسن الظروف.

وأكد أن الاستثمار هو المسار الأساسي لزيادة حجم الاقتصاد والإنتاج والتصدير والدخل القومي، بما يساعد على خفض نسبة الدين إلى الناتج الاقتصادي.

الدولة والقطاع الخاص.. تعاون لا منافسة

وفي حديثه عن دور الدولة في الاقتصاد، رفض بهاء الدين الدعوات التي تطالب بانسحابها الكامل، كما رفض فكرة أن تتولى الدولة القيام بكل الأنشطة الاقتصادية، مؤكدًا أن المطلوب هو تنظيم العلاقة بينها وبين القطاع الخاص على أساس التعاون وتكامل الأدوار.

وقال إن «فكرة إن الدولة تقوم بكل شيء» غير مقبولة، كما أن فكرة انسحابها وترك الاقتصاد للقطاع الخاص لا تستند إلى واقع أو منطق، موضحًا أن القضية الأساسية تتعلق بطبيعة العلاقة بين الطرفين، وما إذا كانت داعمة أم قائمة على منافسة تؤدي إلى خروج المستثمرين من بعض الأنشطة.

واستشهد بالتجربة الصينية، مشيرًا إلى أنها تجمع بين مركزية الدولة ونجاح القطاع الخاص، من خلال تحديد الأدوار، بحيث تتولى الدولة توفير البنية الأساسية والبحث العلمي والدراسات الهندسية، بينما يضطلع القطاع الخاص بالأنشطة الإنتاجية.

وشدد على أن دور الدولة لا يقتصر على ترك المجال للمستثمرين، وإنما يمتد إلى تهيئة المناخ الذي يساعدهم على العمل والتوسع.

إزالة المعوقات أهم من الإعفاءات الضريبية

وأكد بهاء الدين أن تغيير نظام الحوافز يمثل أحد المحاور الأساسية لتوجيه الاستثمارات نحو الصناعة والزراعة بدلًا من التركيز على القطاع العقاري، موضحًا أن توجه المستثمرين إلى العقارات لا يعني بالضرورة اتخاذهم قرارات خاطئة، وإنما يعكس طبيعة الفرص المتاحة وما توفره من عائد وأمان وسرعة في استرداد الأموال.

وأشار إلى أن تشجيع الاستثمار الإنتاجي يتطلب إزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتسهيل إجراءات التراخيص، وضمان توافر الطاقة، وتيسير استيراد المعدات والتصدير، إلى جانب إتاحة المعلومات وتحقيق الاستقرار التشريعي.

وشدد على أن إزالة العقبات تمثل أكبر أشكال التحفيز، معتبرًا أن المستثمر يتجه إلى القطاع الذي يجد فيه فرصًا أوضح وعائدًا أفضل، دون الحاجة إلى توجيهه بصورة مباشرة.

كما أشار إلى أهمية تحسين جودة الخدمات القائمة بدلًا من الاقتصار على التوسع في إنشاء المدارس والمستشفيات والجامعات، وضرب مثالًا بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن استكمالها يمكن أن يحقق نقلة اجتماعية وإنسانية كبيرة حتى دون بناء مستشفيات إضافية.

الإصلاح الاقتصادي يصطدم بحدود دون إصلاح سياسي

وعلى الصعيد السياسي، أكد بهاء الدين أن الإصلاح الاقتصادي يمكن أن يحقق تقدمًا في ظل نظم حكم شمولية، دون أن يكون الإصلاح السياسي شرطًا أساسيًا في بدايته، لكنه يصل في مرحلة معينة إلى حدود لا يمكن تجاوزها دون وجود بنية سياسية تضمن الرقابة والمساءلة.

وأوضح أن تنفيذ السياسات الاقتصادية لا يتعلق بالقرارات الحكومية وحدها، وإنما يتطلب وجود برلمان يراقب أداء الحكومة، وإعلام يتيح المعلومات، وأحزاب تعبر عن الاختلاف، إلى جانب نقابات وجمعيات للمستثمرين ومؤسسات مجتمعية فاعلة.

وشدد على أن الانتقال من الاتفاق النظري على أولويات الإصلاح الاقتصادي إلى تنفيذها بصورة فعالة يمثل في هذه المرحلة نقلة سياسية وليست اقتصادية فقط.

وفيما يتعلق بإعداد كوادر سياسية جديدة قادرة على خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، دعا إلى عدم اختزال الإصلاح السياسي في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا ضرورة تفعيل الانتخابات البرلمانية والمحلية والنقابية، باعتبارها مساحات لإعداد القيادات الجديدة.

وقال إن إعداد الكوادر يبدأ من الجامعات والبرلمانات والتجارب المحلية والانتخابات، مشيرًا إلى أن انتخابات المحليات وحدها تتطلب إعداد أكثر من خمسين ألف مرشح ومرشحة.

كما أعرب عن تفضيله الإبقاء على الدستور بشكله الحالي وتطبيق مواده التي لم تُفعّل من قبل، مؤكدًا أن الأهم هو بدء مسار الإصلاح السياسي واستمراره، حتى إذا احتاج إلى سنوات طويلة حتى تظهر نتائجه.

كواليس استقالته من حكومة الببلاوي

واستعاد بهاء الدين خلال اللقاء محطات من تجربته الحكومية، كاشفًا أن قانون التظاهر كان نقطة النهاية في خلافه مع حكومة الدكتور حازم الببلاوي، وأنه لو عاد به الزمن لاتخذ قرار الاستقالة نفسه.

وأوضح أن اعتراضه على قانون منع التظاهر السلمي والسياسات المقيدة للحريات كان من الأسباب الأساسية وراء مغادرته الحكومة في يناير 2014، مؤكدًا أن استمراره في منصبه لم يعد ممكنًا مع وجود خلاف واضح حول هذا الملف.

كما تحدث عن بدايات دخوله العمل الحكومي، مشيرًا إلى أن الدكتور يوسف بطرس غالي كان وراء استقطابه للعمل مستشارًا قانونيًا له، مؤكدًا أنه تعلم منه أهمية تمكين الشباب وإسناد المسؤوليات إليهم بصورة عملية، إلى جانب الجمع بين الرؤية العامة والتعمق في التفاصيل.

وتطرق كذلك إلى تجربته رئيسًا لهيئة الاستثمار، وعلاقته بالدكتور محمود محيي الدين، موضحًا أن نجاح ملف الاستثمار يرتبط بالتنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، وأن تضارب القوانين واللوائح والقرارات بين الجهات المختلفة يمثل أحد أبرز المعوقات أمام المستثمرين.

شارك

اقرأ أيضًا

شارك

الأكثر قراءة

IMG-20261118-WA0044
برومو «عنبر الموت» يتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعى.. العرض يوم 26 نوفمبر على شاهد
الاحزاب
متى تفتح الأحزاب الباب أمام جيلي الشباب والوسط للقيادة؟
1795005179332
أرقام صادمة من غزة: 19 مستشفى فقط قيد العمل و350 ألف مريض مزمن يواجهون الموت البطيء
سيد عبدالعال ومحمد سعيد
هل عقد عبدالعال اتفاقا مع سعيد بتبادل الأدوار في انتخابات "التجمع"؟

أقرأ أيضًا

Screenshot_٢٠٢٦١١٠٦_٢٢٢٢٤٢_Chrome
"يا تموت محروق يا تموت غرقان".. 20 عامًا على "السلام 98"ولا تزال العدالة في عرض البحر
من ذاكرة التاريخ
من ذاكرة التاريخ
مستويات قياسية.. سعر الذهب اليوم
تراجع طفيف بقيمة 10 جنيهات.. تعرف على أسعار الذهب اليوم 
أخبار الطقس اليوم
طقس الأربعاء معتدل.. والعظمى بالقاهرة 26