قال عصام لالا، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، إن التطلع إلى تداول سلمي للسلطة في مصر عام 2030، والانتقال من نظام “حكم الفرد” إلى دولة المؤسسات، يستلزم إدراك أن التغيير لا يبدأ يوم وصول رئيس جديد إلى قصر الاتحادية، وإنما يجب أن يبدأ من “الآن”، بتغيير مفاهيم إدارة الدولة وإعادة هيكلة مؤسساتها والاستعداد لنموذج مختلف في الحكم والإدارة.
وأضاف “لالا”، في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن تغيير الرئيس دون تغيير طريقة إدارة الدولة قد ينتهي بنا إلى إعادة إنتاج نفس المنظومة بأسماء ووجوه جديدة، بينما تظل أسباب أزماتنا كما هي. موضحا أننا أمام ضرورة لمراجعة مفاهيم استقرت لعقود.
وأشار “لالا” إلى أنه يأتي على رأس المفاهيم التي تحتاج تغيير “مؤسسة الرئاسة”، حيث يجب إعادة تعريف دورها وحدود تدخلها في التفاصيل التنفيذية، والتحول من مركز لإدارة كل شيء إلى مؤسسة تضع الاستراتيجيات وتتابع تنفيذها وتحترم استقلال المؤسسات والفصل بين السلطات.
ولفت “لالا” إلى أن مفهوم الحكومة أيضا يحتاج تعديل، لأنه لابد من الانتقال إلى حكومات لديها برامج معلنة وصلاحيات حقيقية ومسؤولية واضحة عن النتائج، مع رئيس وزراء يقود فريقًا متجانسًا ويحاسب أمام البرلمان.
وأكد المستشار السابق لوزير التنمية المحلية على أن مفهوم “الموازنة العامة” أيضا يحتاج تغيير، موضحا أنه يجب التوجه إلى موازنة موحدة وشاملة تعكس حقيقة موارد الدولة ومصروفاتها والتزاماتها، وإنهاء تشتت الموارد بين الصناديق الخاصة والحسابات والكيانات الموازية، بما يضمن الشفافية والرقابة والمساءلة.
وعن الجهاز الإداري للدولة، قال “لالا” أنه يحتاج إعادة هيكلة للوزارات والهيئات، ودمج المتشابه منها، وإنهاء تداخل الاختصاصات، وربط المناصب القيادية بالكفاءة والخبرة والإنجاز. موضحا: “نحن لا نحتاج فقط إلى ميكنة الإجراءات وتحويل الخدمات إلى منصات إلكترونية، بل إلى إعادة تصميم طريقة عمل الحكومة بالكامل، من توزيع الاختصاصات واتخاذ القرار إلى إدارة البيانات والموارد البشرية والخدمات. فالرقمنة والذكاء الاصطناعي غيرا مفاهيم الإدارة والإنتاجية والتنافسية، ولا يجوز أن ندخل هذا العصر بعقلية وهياكل إدارية وأنظمة عمل من القرن الماضي”.
وفيما يتعلق بالمؤسسات الاقتصادية والمحليات، أكد “لالا” على ضرورة الفصل بين الملكية والتنظيم والرقابة والتشغيل، وتطبيق الحوكمة والمنافسة العادلة، مع بناء إدارة محلية تقوم على اللامركزية والمساءلة.
وتابع: “هذه أمثلة وليست قائمة نهائية؛ فبعضها يتطلب تعديلات تشريعية وربما دستورية، وبعضها يحتاج إلى تغيير ثقافة إدارية ومؤسسية تراكمت عبر عقود. وأتصور أن الفترة الانتقالية من 2026 إلى 2030 يجب أن تكون فرصة لإعداد هذه التحولات، بمشاركة مراكز البحث والجامعات والخبراء والمهتمين بالشأن العام من الكفاءات والخبرات والأحزاب والنقابات، وفتح مناقشات جريئة حول شكل الدولة التي نريدها”.
واختتم “لالا” منشوره قائلا: “لسنا بحاجة فقط إلى رئيس جديد في 2030 يقود فريق التغيير، بل إلى دولة جديدة في طريقة تفكيرها وإدارتها وتشغيل مؤسساتها. فالتغيير الحقيقي ليس تغيير الأشخاص فقط، وإنما تغيير قواعد العمل نفسها، حتى لا يتوقف مستقبل مصر على شخص، وإنما على قوة مؤسساتها وقدرتها على الاستمرار والمحاسبة والتجدد”.