رغم أن الدستور المصري جعل إصدار الصحف حقًا يبدأ بمجرد الإخطار، فإن الراغبين في إصدار صحيفة جديدة يواجهون شروطًا مالية وإدارية متعددة، فرضها قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى توافق هذه الاشتراطات مع النص الدستوري.
وتبدأ هذه الشروط بالجانب المالي، حيث حددت المادة 35 من القانون مبالغ إيداع لتأسيس الصحف تصل إلى 6 ملايين جنيه للإصدار اليومي، ومليوني جنيه للأسبوعي، ومليون جنيه للشهري أو الإقليمي اليومي، فيما حددت رأس مال الصحيفة الإلكترونية بمائة ألف جنيه.
كما تلزم المادة 40 الراغبين في إصدار صحيفة بتقديم بيانات تفصيلية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تشمل اسم الصحيفة ومالكها ومصادر تمويلها وسياستها التحريرية والهيكل التحريري والإداري والموازنة، ويمنح القانون المجلس، بموجب المادة 41، مهلة 30 يومًا لمراجعة البيانات وإخطار مقدم الطلب باستكمال الناقص منها، مع عدم جواز إصدار الصحيفة قبل استيفائها.
ولا تقتصر الاشتراطات على إجراءات التأسيس، إذ تشترط المادة 43 ألا تقل نسبة المحررين المقيدين بنقابة الصحفيين عن 70% من طاقة العمل الفعلية بالصحيفة.
وتضيف اللائحة التنفيذية، في مادتها الثانية، إجراءات أخرى، من بينها تسجيل الإخطار لدى الأمانة العامة للمجلس الأعلى وإحالته إلى لجنة الصحف لفحصه وإعداد تقرير برأيها يعرض على المجلس.
وبينما نصت المادة 70 من الدستور المصري على أن إصدار الصحف يكون بمجرد الإخطار، تضع هذه الاشتراطات والإجراءات أكثر من مرحلة أمام الراغبين في ممارسة هذا الحق، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى توافقها مع النص الدستوري، وما إذا كانت تنظم حق إصدار الصحف أم تفرض قيودًا قد تحول الإخطار إلى إجراء أقرب للترخيص المسبق.
شروط إصدار الصحف تتعارض مع الدستور
قال عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقًا، جمال فهمي، إن الأوضاع والشروط المنظمة لإصدار الصحف ووجودها وممارسة عملها تتعارض مع الدستور، مؤكدًا أن تأثير هذه الأوضاع لا يقتصر على تقييد الحريات، بل يمتد إلى تدمير صناعة الصحافة والإعلام نفسها.
وأضاف فهمي في تصريحات “للقصة”، أن تراجع الصحف ومحاصرة المنصات الإلكترونية يعكسان حجم الأزمة التي تواجهها الصحافة، مشيرًا إلى أن الحكومة، من خلال أجهزتها المختلفة، لا تمنح تراخيص لعدد من المنصات الإلكترونية التي وصفها بأنها مهنية ومفيدة، ما يجعلها تعمل دون ترخيص أو حماية، لأسباب قال لا يعلمها سوى الأمن العام.
وأشار إلى أن الصحافة تمر بحالة تراجع شديدة على اختلاف أشكالها وأنواعها، لافتًا إلى أن مصر لم تشهد وضعًا مماثلًا خلال تاريخها الحديث، حتى في الفترات التي عانت فيها من تراجع الحريات لسنوات وعقود طويلة.
وأوضح فهمي أن أزمة الصحافة تأتي في ظل فشل يمتد إلى مختلف جوانب الحياة في المجتمع، مضيفًا أن الاقتصاد ينهار بسبب السياسات التي وصفها بالكارثية، إلى جانب سوء الأوضاع الاجتماعية، التي قال إنها وصلت إلى مستويات لم يشهد المجتمع مثلها في تاريخه الحديث تقريبًا.
ولفت إلى أنه لا يوجد أمامهم سوى انتظار حدوث تحسن، مؤكدًا أن حرية الصحافة جزء من الحريات وحق من حقوق الإنسان، وليست مطلبًا فئويًا يخص الصحفيين وحدهم، موضحًا أن الصحافة الحرة حق للمواطن في الاطلاع على الأخبار، والتعرف على مختلف الآراء داخل المجتمع، وتسليط الضوء على مشكلاته ومعاناته.
الاشتراطات تمثل قيودا على الصحافة
من جانبه، قال المحامي ياسر سعد، إن القانون نص على مجموعة من الاشتراطات لإصدار الصحف، سواء الورقية أو الإلكترونية، معتبرًا أنها تمثل قيودًا على حرية إصدار الصحف، خاصة أن المبالغ المالية المنصوص عليها تحمل مبالغة شديدة.
وأضاف سعد في تصريحات لـ”القصة” أن هذه الاشتراطات والمبالغ تمثل شكلًا من أشكال القيود، مشيرًا إلى أنه حتى في حالة استيفاء الشروط وسداد المبالغ المطلوبة، تظل الأجهزة الأمنية صاحبة الكلمة الأعلى في إصدار الصحف. لافتا إلى أن ذلك يتعارض مع النصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، خاصة مع التوسع في صلاحيات الحجب، والأثر الفوري للقرارات المتعلقة بالصحف، حتى في حالة الطعن عليها.
وأوضح سعد أنه تم إخضاع المواقع الإلكترونية والصفحات والحسابات الشخصية التي يتجاوز عدد متابعيها 5 آلاف متابع للقيود والمسؤوليات نفسها المفروضة على المؤسسات الصحفية الرسمية، فضلًا عن منح المجلس سلطة منع دخول أو تداول المطبوعات والمواد الإعلامية القادمة من الخارج بحجة اعتبارات الأمن القومي.