نفى المحامي الحقوقي طارق العوضي، في منشور له عبر فيسبوك، ما تروج له بعض الصفحات والمواقع على وسائل التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن القبض على حنان فايز شرشار، أمينة قسم الوراق بحزب حماة الوطن، بعد تصريحاتها عن بيع مقاعد البرلمان.
أزمة حنان شرشار
بدأت الأزمة عندما خرجت حنان فايز شرشار، أمينة قسم الوراق بحزب حماة الوطن، بتصريحات مثيرة كشفت فيها، أنها طُلِبَ منها دفع 25 مليون جنيه لضمان ترشحها على قوائم الحزب في انتخابات مجلس النواب.
وأكدت أنها تفاجأت باستبعادها رغم نشاطها الميداني الممتد لسنوات وإنفاقها من مالها الخاص لخدمة الحزب، بينما تم الدفع بمرشحين وصفتهم بأنهم “هبطوا بالباراشوت” ولا يملكون قواعد شعبية.
تصريحات شرشار أشعلت عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت غضب القواعد الحزبية، ليتبعها استقالات جماعية من عدد من قيادات الحزب، أبرزها استقالة محمد عبد الله سعودي، رئيس قطاع جنوب الجيزة وأمين مركز البدرشين، الذي اتهم الحزب بتقديم المال والنفوذ على حساب الكفاءة والانتماء، وهو ما اعتبره خروجا على قواعد العمل الحزبي.
كما خرج مؤمن القاضي، أحد القيادات السابقة بالحزب بمحافظة قنا، ليؤكد أن ما قالته شرشار ليس حالة فردية، مشيرًا إلى أنه تعرض لسؤال مشابه عن “سقف إنفاقه” قبل أن يُستبعد لصالح مرشح آخر، في إشارة إلى أن الأزمة تمس معايير اختيار المرشحين على مستوى الجمهورية.
الأزمة لم تتوقف عند حدود الحزب، بل تحولت إلى قضية رأي عام، تطالب بفتح تحقيقات رسمية في مزاعم “بيع المقاعد”، باعتبارها تمس نزاهة العملية السياسية في مصر، وسط دعوات لضمان شفافية الاختيارات وإعادة الاعتبار للقواعد الشعبية داخل الأحزاب.
