رصدت غرفة عمليات حزب الوعي تسجيل حالات شراء أصوات أمام لجان مدرسة الشهيد ياسر جنينة (لجان رقم 37 و38) بمدينة الشروق لصالح أحد مرشحي حزب مستقبل وطن.
وقال الحزب في بيان له: “انطلاقاً من إيمان حزب الوعي بأهمية الاستحقاقات الديمقراطية في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، والتزامه بالنهج الدستوري الذي يعلي من شأن الإرادة الحرة للمواطنين، تؤكد غرفة العمليات بالحزب احترامها الكامل لمؤسسات الدولة وثقتها في الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها الجهة الوطنية صاحبة الاختصاص لضمان سير العملية الانتخابية بعدالة وحياد”.
وأردف: “في هذا الإطار، تابعت غرفة عمليات حزب الوعي مجريات اليوم الانتخابي منذ الساعات الأولى لفتح اللجان على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء دورها الرقابي الرامي إلى متابعة حسن سير العملية الانتخابية ورصد أي ممارسات قد تمس نزاهتها أو تؤثر على إرادة الناخبين”.
وأكد الحزب في بيانه أن الغرفة رصدت عبر مندوبيها ومراقبيها الميدانيين عدداً من الملاحظات والمخالفات التي أثارت القلق بشأن سلامة بعض الإجراءات في عدد من الدوائر.
وأوضح البيان أن الغرفة رصدت تأخر فتح عدد من اللجان الانتخابية بمحافظتي القاهرة والشرقية لمدة تجاوزت ثلاثين دقيقة، مما أدى إلى تعطيل عملية التصويت في الساعات الأولى.
ورصدت الغرفة عمليات حشد وتوجيه للناخبين أمام لجان مدرسة القطامية الابتدائية (لجان رقم 3، 4، 5) لصالح مرشحين من حزبي مستقبل وطن والعدل، فضلًا عن رصد ممارسات تتعلق بشراء الأصوات وتوجيه الناخبين أمام لجنة مدرسة أحمد ماهر الابتدائية بدائرة حدائق القبة، وكذلك أمام مبنى الشئون الاجتماعية ومكتب التموين بذات الدائرة.
ووثقت الغرفة تسجيل حالات حشد وتوجيه ونقل جماعي للناخبين وتقديم مبالغ مالية مقابل التصويت لصالح المرشحين تامر حمزاوي (رقم 1) وإسلام فيلة (رقم 9) بالدائرة الأولى بمحافظة بورسعيد.
وأكدت غرفة عمليات حزب الوعي استمرار متابعتها الدقيقة لجميع التطورات الميدانية لحظة بلحظة، وتشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف السياسية والإدارية بضمان انتخابات حرة ونزيهة تُعبّر عن الإرادة الشعبية الحقيقية، بعيداً عن أي ضغوط أو تأثيرات مالية أو تنظيمية.
ودعت اللجنة العليا للانتخابات للتدخل العاجل للتحقق من هذه الوقائع واتخاذ التدابير اللازمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وصون حق المواطن في اختيار من يمثله بحرية وكرامة.
وأكدت الغرفة أنها ستصدر الغرفة بيانات لاحقة لإطلاع الرأي العام على المستجدات أولاً بأول، التزاماً بمبدأ الشفافية وتعزيزاً لحق المجتمع في معرفة الحقائق وانتزاع الثقة في المسار الانتخابي السليم.
