تابع الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن كثب وباهتمام بالغ، تفاصيل الواقعة اللا إنسانية التي شهدتها مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة، والتي تعرض خلالها عدد من الطلاب لسوء معاملة، في حادثة أثارت غضبًا واسعًا بين أولياء الأمور والرأي العام.
ومنذ اللحظة الأولى لظهور تفاصيل الواقعة، وجّه الوزير بسرعة إيفاد لجنة موسّعة إلى المدرسة للتحقيق الفوري في ملابسات ما حدث، والوقوف على حقيقة الأحداث التي باتت قيد تحقيقات النيابة العامة.
وبناءً على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية، أصدر وزير التربية والتعليم عددًا من القرارات الحاسمة،التي شملت،وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل للوزارة، وتم استلامها لإدارتها بشكل مباشر ضمانًا لانضباط العمل داخلها،وإحالة جميع المسئولين المتورطين في الإهمال الجسيم أو التستر على التجاوزات إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.
وأكد الوزير في تصريحات قوية أن حماية الطلاب خط أحمر لا يقبل التفريط، قائلاً: “لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يدٌ إلى طفل. أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون، وأي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضدها”.
وشدد وزير التربية والتعليم على أن أي مساس بطفل يُعد جريمة لا تُغتفر، وأن حماية الطلاب وسلامتهم تأتي قبل أي شأن تعليمي، مضيفًا أن صون كرامة الطفل هو في الحقيقة صون للوطن بأسره.
وتواصل الوزارة متابعة التحقيقات لضمان محاسبة كل من يثبت إدانته، في رسالة واضحة بأن أمن الطلاب وسلامتهم فوق أي اعتبار.
