أفادت تقارير بلومبرج، أن عددًا من البنوك المصرية أوقفت فتح اعتمادات مستندية للاستيراد عبر مضيق باب المندب والخليج العربي ومضيق هرمز، بعد امتناع شركات التأمين عن تغطية مخاطر الحرب للشحنات العابرة لهذه الممرات البحرية.
توقف الاعتمادات المستندية
ووفقًا لما قالته، مصادر مصرفية، لـ”بلومبرج”، إن شركات التأمين اقتصرت التغطية على الشحنات التي تمر عبر طريق رأس الرجاء الصالح والبحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى ضرورة الإشارة صراحة إلى هذه المسارات في وثائق التأمين لضمان إتمام عمليات الاستيراد.
تحويل مسارات الشحن
أضافت المصادر أن بعض المستوردين قد يضطرون إلى تغيير مسارات الشحن إلى طريق رأس الرجاء الصالح، رغم زيادة التكلفة وزمن الرحلة، لحين عودة شركات التأمين إلى إصدار التغطيات الخاصة بمخاطر الحرب في الممرات الأخرى.
زيادة تكاليف الشحن
وأشار المصرفيون إلى أن تحويل مسار السفن يزيد مدة الشحن بأكثر من 3 أسابيع مقارنةً مع مسار قناة السويس في البحر الأحمر، كما يرفع تكاليف الشحن نتيجة زيادة استهلاك الوقود وإطالة مدة الإبحار، ما يضغط على سلاسل الإمداد، خصوصًا للسلع سريعة التداول والمكونات الصناعية.
ضغوط على السيولة الدولارية
وأوضحوا أن البنوك المصرية تعمل على تشديد إدارة السيولة الدولارية في ظل خروج بعض المستثمرين الأجانب من السوق، مما يزيد الضغوط على موارد النقد الأجنبي بعد اندلاع الحرب منذ أكثر من أسبوعين.
البنوك العاملة في مصر
ويعمل في مصر 38 بنكًا، منها 9 بنوك حكومية أبرزها: البنك الأهلي المصري وبنكا مصر والقاهرة.
