وزع وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، حلوى بعد مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على إعـ.ـدام الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتـ.ـل إسرائيليين.
قراءة أولى
وجاء التصويت على المشروع وسط جدل واسع داخل الأوساط السياسية والحقوقية، حيث أيدته أحزاب اليمين واليمين المتطرف، فيما عارضته قوى معارضة ومنظمات حقوق الإنسان التي اعتبرت أن القانون “سيؤدي إلى تصعيد التوتر ويقوض أي أفق للحل السياسي”.
ويحتاج مشروع القانون إلى المرور بقراءتين إضافيتين قبل أن يصبح نافذًا، وفي حال إقراره، سيكون تنفيذ عقوبة الإعدام لأول مرة في إسرائيل منذ قيام الدولة، باستثناء حالة واحدة تعود لعام 1962.
وكانت مجموعات حقوقية محلية ودولية قد أكدت أن القانون يحمل “طابعًا تمييزيًا”، مشيرةً إلى أنه لا يُطبق على قضايا مشابهة تتعلق بإسرائيليين، بينما يرى مؤيدوه أنه يشكل “ردعًا” على حد وصفهم.
ولم تصدر حتى الآن تعليقات من الجانب الفلسطيني حول الخطوة، إلا أن فصائل فلسطينية كانت قد حذرت سابقا من أن تمرير مثل هذه القوانين من شأنه زيادة حالة التوتر في الأراضي المحتلة.
