أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2971 لسنة 2025 بشأن تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، وتحديد نظام عملها، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون تنظيم المسؤولية الطبية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2025.
تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض
وتضم اللجنة برئاسة الدكتور حسين مصطفى موسى خالد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، وعضوية عدد من القيادات والخبراء في المجال الطبي والقانوني، من بينهم الدكتور عمر شريف عبد عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية نائبًا للرئيس، والدكتور رضا عبد المحسن عبد الحميد رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصحة والدفاع والتعليم العالي.
كما تشمل اللجنة في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والمجلس الصحي المصري، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى جانب نقيب الأطباء، وعدد من أساتذة كليات الطب في الجامعات المصرية وخبراء الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
آلية العمل
وحدّد القرار آلية عمل اللجنة، حيث تجتمع بشكل دوري لمناقشة القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية وسلامة المريض، ويُسمح بعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يُرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة في حال تساوي الأصوات.
وأكد القرار أن اجتماعات اللجنة ومحاضرها سرّية، ولا يجوز الإفشاء عن أي معلومات تتعلق بها إلا وفقًا لما يقرره القانون، وذلك حفاظًا على خصوصية البيانات وسلامة المرضى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تشكيل اللجنة يأتي ضمن جهود الدولة لتنظيم الممارسة الطبية وضمان حقوق كل من المريض ومقدّم الخدمة الصحية، وتعزيز معايير الجودة والسلامة داخل المنشآت الطبية.
