خلال أغسطس الماضي، لقت 6 نساء مصرعهن على أيدي رجال العائلة، فيما شهد أكتوبر أيضًا جريمة جديدة لقتل امرأة وأطفالها الثلاثة، من قبل صيدلي بيطري، بعد أن سمم المرأة وأطفالها للتخلص منهم، مدعيًا اكتشافه سوء سلوكها، خلال التحقيقات معه.
تضاف تلك الواقعة إلى سجل طويل، من حوادث قتل النساء على يد شركائهن، أو رجال العائلة، والتي تصاعدت حدتها خلال السنوات الأخيرة، وهي تخفي تغيّرات اجتماعية كبيرة، يوضحها أستاذ علم النفس السياسي، الدكتور عبد الحميد زيد، الذي يرى أن الجرائم الأسرية تكشف تحولات في المفاهيم والقيم الرئيسية للمجتمع.
القيم المجتمعية على المحك
ويشرح في حديثه لموقع القصة: أن القيم أصبحت مادية أكثر من كونها معنوية روحية، بمعني تركيزها على المصلحة الخاصة والحرية وعدم تحمل المسؤولية، فضلًا عن تأثير الإعلام الذي يقدم نماذج غير عادية من السلوك الفردي، والمصلحة الخاصة فيشجع الناس علي ذلك، بالإضافة إلى تأثير السوشيال ميديا على سلوك الأفراد، وزعزعتها للضوابط الاجتماعية والأخلاقية، الرسمية منها وغير الرسمية”.
وتكشف التقارير السنوية لمرصد العنف ضد الفتيات والنساء في مصر، التابع لمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، تصاعد معدلات الجريمة، ففي تقريرها النصف سنوي لعام 2025، سجلت 156 حالة قتل لنساء على أيدي أحد رجال العائلة، فيما سجل المرصد عن نفس الفترة من العام 2024، 136 حالة، ما يعني زيادة تقترب من 13% زيادة عن نفس الفترة.
ويعدد التقرير أسباب قتل النساء على أيدي شركائهن، ويأتي نصيب الأسد لرجال قتلوا زوجاتهنّ بسبب خلافات مادية على النفقة، ورفض الزوج لعمل الزوجة، ثم قتلهنّ بسبب الشك في سلوكهن، أو خلافات أسرية على الميراث، فضلًا عن نسب ليست بالقليلة لأزواج مدمنين للمخدرات.
تصاعد لغة العنف بجرائم مختلفة
جدير بالذكر، أن التصاعد المرصود لهذا النوع من الجرائم في مصر، يمكن رصد وتيرته المتسارعة بداية من عام 2021، بحسب تقرير المرصد، تم تسجيل أكثر من 831 حالة عنف ضد النساء، ما بين القتل وشروع في القتل، والضرب والاغتصاب والتحرش الجنسي، وتصاعد هذا العدد ليصل إلى 1002 حالة تم تسجيلها من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2022.
وأكثر من 20% منها جرائم قتل، بمعدل 202 واقعة قتل، تشترك جميعها على مدار السنوات الخمس الماضية، في طرق القتل بين الطعن والذبح والضرب والخنق، التي تمثّل أغلبية طرق القتل.
ويحاول أستاذ علم الاجتماع السياسي “س.ص” تحفظنا عن ذكر اسمه بناء على طلبة، رصد خصائص مشتركة لهؤلاء الرجال الذي يرتكبون جرائم متشابهة إلى حدٍ كبير، ويؤكد أن ثمة سمات شخصية ونفسية وأنماط اجتماعية مشتركة بينهم، يمكن من خلال تتبعها استشراف السلوك الاجتماعي.
يضيف في حديثه لموقع القصّة: “أغلب هؤلاء الرجال، يملكون طبيعة عنيفة لسلوكهم اليومي العادي، ويحولون أي مشكلة مهما كانت بسيطة إلى عراك ينتهي بالضرب والسب والإهانة الاغتصاب الزوجي، وكثيرًا منهم يمارسون ذروة عنفهم حين تطلب المرأة الطلاق، أو حقوقها المادية بعد الطلاق، لذلك على أي امرأة تستشرف هذا السلوك من زوجها أن تنتبه كثيرًا لما يمكن أن يسببه لها ولأطفالها الذين قتلوا بالفعل مع أمهاتهم في حالات عديدة”.
المجتمع يمارس غياب حماية قانونية واجتماعية
كما تكافح المؤسسات النسوية والناشطات من أجل مجتمع آمن للنساء، ويتخذن بالفعل خطوات من أجل حراك اجتماعي وقانوني واسع، كان أبرزها إطلاق مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومشروع قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء، خلال شهر مايو 2025.
هذا الحراك القانوني الكبير، الذي يأتي مجابهة لجرائم قتل النساء التي تصاعدت في السنوات الأخيرة، بشكل غير مسبوق، يقوم على توفير طرق حماية قانونية واجتماعية للنساء المعنفّات وتوفير قنوات آمنة لحمايتهن قبل وقوع الجريمة، فضلًا عن تشريعات قانونية صارمة، وتعمل كرادع قوي لمن تخوّل له نفسه قتل أي امرأة، وهو ما تؤكده المحامية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، عزة سليمان، التي تعتبر أن التنفيذ الحاسم للقانون، هو أكبر رادع لتحجيم هذا النوع من الجرائم.
وتضيف سليمان في حديثها لموقع القصّة: أنّ المجتمع يمارس دورا سلبيا في التطبيع مع قتل النساء، إذ دائمًا ما يضعون مبررات للقتل، طالما أن الضحيّة امرأة، وهو ما ينتج عنه قبول جماعي لهذا النمط من الجريمة، لذلك على النظم التشريعية والقانونية، أن تؤدي دورها في التشريعات القوية، والالتزام بتنفيذها، بداية من إبلاغ النساء عن عنف الزوج، قبل أن تقع الكارثة”.
