لم يعد ارتفاع أسعار الشقق الحكومية حدثًا عابرًا في السوق، بل تحول إلى علامة واضحة على اتساع الهوّة بين ما يستطيع المواطن المصري تحمّله، وما أصبح يُطرح في السوق تحت عنوان “مشروعات الدولة” وبرغم أن الأرض ملك عام، فإن التكاليف النهائية تبدو وكأنها صُممت لطبقة أخرى؛ طبقة تعيش في “إيچبت” بشروطها الخاصة، بينما تبقى “مصر” معلّقة بين الانتظار والأمل والضغوط اليومية.
تتحرك أسعار الطرح الحكومية اليوم كما لو أنها جزء من سوق استثماري كامل، لا أداة حماية اجتماعية. لذلك يشعر المواطن بأن الدولة، التي كان يرى فيها ملاذًا داخل مشهد عقاري مشتعل، لم تعد تمنحه المساحة التي كانت دائمًا تميّز الوحدات التابعة لها.
شهادات
قال محمد أبو المجد، أحد المواطنين الذين حاولوا التقديم في أكثر من طرح حكومي لـ موقع “القصة“، إنه يشعر بأن الباب يغلق تدريجيًا أمام الطبقة المتوسطة، وأن الأسعار لم تعد تعكس فكرة “السكن المدعوم”، وأوضح أنه يعمل في وظيفة ثابتة، لكنه لا يستطيع مجاراة الأسعار الحالية، ولا يفهم كيف أصبحت الدولة والقطاع الخاص يطرحان الأرقام نفسها، وأضاف أن إحساسه الدائم هو أن الدولة لم تعد تفكر في المواطنين البسطاء كما كانت تفعل.
وفي شهادة أخرى، تقول هدى إبراهيم، لـ موقع “القصة“، إنها تابعت كل ما يُعلن عن الوحدات الحكومية أملاً في الحصول على شقة، لكن كل إعلان جديد كان يعمّق إحساسها بأن المشاريع موجهة لفئة تختلف تمامًا عن واقعها.
وأكدت أن الفجوة لم تعد في السعر فقط، بل في الفكرة نفسها: “أنا مش بس مش قادرة أشتري أنا مش شايفة إن المشروع معمول لحد زيي أساسًا.
الأرض ملك الدولة فلماذا يبقى السعر ملك السوق؟
ويبقي السؤال الأكثر حضورًا بين المواطنين هو: لماذا ترتفع أسعار الشقق التي تبنيها الحكومة على أراضٍ مملوكة لها أصلًا؟ هذا السؤال لا يعكس مجرد استفسار اقتصادي، بل يعكس شعورًا بأن فقدان الميزة السعرية لم يعد استثناءً، بل أصبح قاعدة.
وعندما تُطرح وحدات حكومية بأسعار لا تختلف كثيرًا عن مشروعات القطاع الخاص، يصبح المواطن في مواجهة سوق واحدة لا تعترف بقدراته، ولا تعترف بأن دوره ليس أن يكون مستثمرًا، بل مجرد فرد يبحث عن مسكن لائق.
الدولة كمطوّر عقاري وتحذيرات اقتصادية
قال خالد الشافعي، الخبير اقتصادي، في تصريح خاص لـ موقع “القصة” إن الدولة أصبحت تمارس دور المطور العقاري بشكل كامل، وأن الأسعار الحالية لا علاقة لها حصرًا بتكلفة البناء، بقدر ما ترتبط بسياسات تستهدف الحفاظ على سيولة مالية لمشروعات أكبر. وأوضح أن المواطن يفقد اليوم الميزة التي كانت تمنحها الدولة تاريخيًا، وهي القدرة على امتلاك وحدة بأسعار أقل من السوق، معتبرًا أن هذا التحول سيحول السكن إلى عبء طويل الأمد على الأسر.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار بنفس الوتيرة سيخلق حالة من الانقسام الواضح بين من يمتلك القدرة على الدخول في هذه المشروعات ومن يُقصى عنها تلقائيًا، ورأى أن المشهد الحالي لا يعكس أزمة عقارية وحسب، بل يعكس إعادة تشكيل للخريطة الطبقية، حيث تتسع “إيچبت” لأصحاب القدرة، بينما تظل “مصر” تحاول البقاء في مساحة أصغر يومًا بعد يوم.
السكن كحق لا كترف طبقي
قالت سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع، في تصريح خاص لـ موقع “القصة“، إن أزمة السكن الحالية أصبحت مرآة لصراع اجتماعي غير معلن، وأوضحت أن التمييز بين “مصر” و”إيچبت” ليس مجرد تعبير لغوي، بل توصيف دقيق لعدم مساواة تتسع مع كل طرح جديد للوحدات الحكومية. وأضافت أن المواطن لم يعد يشعر أن هناك مشروعًا سكنيًا حكوميًا يضعه في الاعتبار، بل مشاريع تبدو كأنها مصممة لشرائح محددة فقط.
وأكدت خضر، أن غياب العدالة السكنية ينعكس مباشرة على الاستقرار الاجتماعي للأسر. فالشباب الذي كان ينتظر فرصة لامتلاك شقة بأسعار معقولة أصبح يجد نفسه أمام أسعار تتجاوز دخله لسنوات طويلة. وهذا الشعور بفقدان المستقبل السكني، على حد وصفها، يخلق فجوات اجتماعية تمتد لأكثر من جيل
