قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه بناءً على الطلبات الرسمية التي تقدمت بها نقابة الصحفيين لعدد من الجهات، حصلت النقابة على أوراق رسمية بآخر تعديل مسجل بالجهات الرسمية أجراه عبد الرحيم علي لملكية أسهم شركة المركز العربي للصحافة، التي تصدر “البوابة نيوز”، في يناير 2023.
تصريحات عبد الرحيم علي مخالفة للحقيقة
وأوضح “البلشي”، عبر منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه طبقًا للتعديل، فإن الشركة المالكة لمؤسسة “البوابة” هي مؤسسة عائلية بالكامل، موزعة أسهمها على النحو التالي:
60% باسم عبد الرحيم علي، و30% باسم نجله خالد، و10% باسم زوجته.
وطبقًا للأوراق الرسمية أيضًا، فإن جميع مُلّاك الشركة منذ تأسيسها من المصريين، ولا يوجد أي شريك من خارج مصر.
وأكد “البلشي” أن هذه المعلومات تخالف بالكامل ما أعلن عنه عبد الرحيم علي، والذي أكد في مقاله أنه لم يعد يملك سوى 20% من “البوابة”، قائلًا بالنص: “ما أملكه من أسهم البوابة لا يتعدى 20%، في الوقت الذي كنت وما زلت الممول الوحيد لها طوال خمس سنوات مضت؛ الأمر الذي أرهقني وأضاع كل ما تعبت من أجله أربعين عامًا؛ فالاعتذار والشكر واجبان لعائلتي التي قصرت في حقها كثيرًا”.
شركاء من الإمارات
وأضاف أن هذه المعلومات تخالف ما ذكره في مقاله عن شركاء من الإمارات، قائلًا: “وعندما وضعت يدي في يد عدد من الأصدقاء المحترمين في دولة الإمارات، وقررنا إنشاء المركز العربي للبحوث والدراسات عام 2006، المشروع الذي انبثق عنه عام 2014 مشروع “البوابة”؛ لم أكن أعرف وقتها أنها ستكون جزءًا من فرحي وألمي وقلقي وشجني طوال 11 عامًا”.
كما تخالف المعلومات أيضًا ما جاء في مقاله: “لكن دوام الحال من المحال؛ جاءت جائحة كورونا عام 2019، وانسحب الشركاء والأصدقاء متخففين من عبء البوابة”.
وتابع “البلشي”: الآن، وبينما يتقدم الأستاذ عبد الرحيم علي وابنته ببلاغ ضد 9 من الزملاء بـ”البوابة” و2 من أعضاء مجلس النقابة، مُغلقًا كل المساحات المتاحة للحل، وبينما استدعت النيابة الزملاء للتحقيق غدًا، فإن هذه المعلومات بمثابة تفاصيل لبلاغ رسمي لكل الجهات للتحقيق فيها.
وأوضح أن غدًا سيتوجه وفد من أعضاء مجلس النقابة لحضور التحقيق مع الزملاء، في بلاغ افتقد للمعايير القانونية النقابية وامتلأ باتهامات لا أساس لها من الصحة؛ فمن امتنع عن تطبيق القانون بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومن امتنع عن صرف الرواتب للزملاء، هو من سارع إلى شكواهم بحجة مخالفة القانون.
لا يمكن الصمت
واختتم نقيب الصحفيين منشوره بالتأكيد على أن يوم الغد سينتهي، لكن المخالفات التي ارتُكبت بحق الزملاء لن تنتهي، مشددًا على أن النقابة بدأت بالفعل في تفعيل الأدوات النقابية لمواجهتها، ولن تكتفي بذلك، بل ستطرق كل الأبواب القانونية للتحقيق فيها، مؤكدًا أن ما يجري مع الزملاء المعتصمين لا يمكن الصمت عليه.
