تواصل عدد من الأحزاب السياسية متابعتها المكثفة لسير العملية الانتخابية في اليوم الثاني من جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وجاء ذلك تزامنًا مع فتح لجان الاقتراع أمام الناخبين في 13 محافظة، يتنافس فيها 202 مرشح على 101 مقعد داخل 55 دائرة انتخابية.
وأصدرت غرفة العمليات المركزية لحزب العدل بيانا حول متابعتها للفترة الأولى من التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة، مشيرة إلى خوض الحزب المنافسة بثلاثة مرشحين على المقاعد الفردية في ثلاث دوائر انتخابية.
وأوضحت الغرفة أنها رصدت عددا من المخالفات داخل دائرتي زفتى و السنطة بمحافظة الغربية، ما دفع الحزب إلى التقدم بشكوى عاجلة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، تضمنت تحفظا صريحا على عدد من الصناديق داخل لجان محددة بالمركزين، بسبب ما وصفه بتجاوزات تمس نزاهة التصويت.
وبحسب ما ورد، شملت المخالفات توجيها مباشرا للناخبين للتصويت لصالح مرشحين وأحزاب بعينها، داخل وخارج محيط بعض اللجان، إلى جانب عدم تدخل بعض القائمين على إدارة اللجان لوقف تلك الممارسات، والسماح باستمرار أنشطة توجيه وحشد اعتبرها الحزب إخلالا بمبدأ الحياد وتكافؤ الفرص.
كما أشار حزب العدل إلى تقدمه بشكوى أخرى تتعلق بدائرة بندر المحلة الكبرى، تضمنت رصد استخدام عدد من المواقع والأراضي كأماكن للحشد والتوجيه وتقديم رشاوى انتخابية، في نطاق لجان بعدد من المدارس، لافتا إلى تحرير محضر إداري بالواقعة.
وأكد الحزب أن الوقائع التي تم رصدها تمثل مخالفة صريحة للدستور، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، مطالبا بفتح تحقيق عاجل واتخاذ إجراءات فورية لوقف تلك المخالفات، مع التشديد على ضرورة التزام القائمين على اللجان بواجباتهم القانونية.
وشدد حزب العدل على احتفاظه الكامل بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال ما تم رصده، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار غرفة عملياته في إصدار بيانات دورية لمتابعة تطورات العملية الانتخابية أولا بأول.
كما أعلنت الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية استمرار متابعتها لمجريات التصويت من خلال التواصل المباشر مع أمانات الحزب بالمحافظات، عبر اجتماعات دورية عقدت باستخدام تقنية الاجتماعات عن بعد، بهدف رصد نسب الإقبال أمام اللجان وتقييم مؤشرات المشاركة الشعبية.
وأكدت الغرفة التزامها الكامل بقواعد وضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات، وحرصها على متابعة سير العملية الانتخابية بما يضمن انتظام التصويت وتوفير الأجواء الملائمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بحرية.
كما تابع قيادات الحزب، أعمال التصويت من خلال فرق الرصد الميداني المنتشرة بعدد من الدوائر، لرصد أي تطورات أو ملاحظات تتعلق بسير العملية.
