أعلن وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، عن ملامح التحرك المصري – الدولي للمرحلة المقبلة في قطاع غزة، كاشفاً عن وجود رؤى تقنية وسياسية جديدة للتعامل مع الملفات الأمنية المعقدة، وعلى رأسها قضية السلاح.
وفي تصريحات أدلى بها لقناة “الجزيرة”، كشف الوزير عبد العاطي عن وجود “أفكار مبتكرة” للتعامل مع ملف حصر السلاح في قطاع غزة، مشدداً على أن هذا المسار يجب أن يتم من خلال “توافق و مظلة فلسطينيين”، لضمان استدامة الاستقرار وتجنب الصدامات الداخلية.
خطة ترامب.. 20 نقطة غير قابلة للتجزئة
وحول الرؤية الأمريكية الجديدة لخطة ترامب، وجه الوزير المصري رسالة حازمة للأطراف الدولية، مؤكدًا بأن الخطة تتكون من 20 نقطة مترابطة، ولن تسمح القاهرة لأي طرف بالتركيز على نقاط بعينها “تخدم مصالحه” وإغفال النقاط الأخرى.
الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة إلى ما وراء “المنطقة العازلة” هو جزء لا يتجزأ من هذه الخطة ولا يقبل التفاوض.
التطلع لقمة 19 فبراير في واشنطن باعتبارها محطة مفصلية لتنفيذ كافة استحقاقات “المرحلة الثانية”.
وحمل عبد العاطي الجانب الإسرائيلي مسؤولية تعثر المسارات الحالية، مؤكداً أن المشكلة تكمن في “العراقيل الإسرائيلية” المستمرة. وأشار إلى أن مصر تتواصل بشكل مكثف مع واشنطن، بصفتها أحد الضامنين للاتفاق، من أجل: تكثيف الضغط لإزالة العقبات أمام دخول “لجنة إدارة غزة” لمباشرة مهامها.
الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والبيوت المتنقلة لمواجهة الكارثة المعيشية.
وتأتي هذه التصريحات لترسم الخطوط الحمراء المصرية تجاه محاولات الالتفاف على الانسحاب العسكري الإسرائيلي، وتؤكد على ضرورة “الشرعية الفلسطينية” كإطار وحيد لإدارة الشأن الأمني والمدني في القطاع.
