أصدر الصحفيون المعتصمون بجريدة البوابة نيوز بياناً عاجلاً، اليوم الجمعة ، عبروا فيه عن قلقهم البالغ إزاء ما وصفوه بمحاولات “التجويع والترهيب” الهادفة إلى الضغط عليهم لفض اعتصامهم السلمي داخل مقر الجريدة الكائن بـ57 شارع مصدق بالدقي، وهو مقر العمل الرسمي الموثق.
بيان جديد من صحفيي البوابة نيوز
وأكد الصحفيون في بيانهم أنهم استكملوا جميع الأدلة التي تثبت بحسب قولهم وجود مخالفات مالية وإدارية داخل المؤسسة، مشيرين إلى أنهم يتمسكون بحقهم الدستوري والقانوني في الاعتصام السلمي، المحمي بمحضر رسمي تم تحريره مسبقًا وإبلاغ السلطات به.
وشدد المعتصمون على أن أي مساس باعتصامهم أو سلامتهم سيكون اعتداء واضحاً على الحقوق الدستورية، محذرين إدارة الجريدة من اللجوء إلى محاولات فض الاعتصام بالقوة أو بالحصار ومنع الطعام والشراب، معتبرين ذلك محاولة لإجبارهم على التراجع عن مطالبهم المشروعة.
محاضر رسمية من القوى العاملة
وأشار البيان إلى وجود محاضر رسمية صادرة عن وزارة القوى العاملة، تثبت وفقا للصحفيين عدم التزام المؤسسة بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر بقرار المجلس القومي للأجور، إضافة إلى وجود مخالفات تتعلق بعدم سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة للعاملين، وهو ما وصفوه بأنه اعتداء مالي واختلاس لأموال العمال.
بلاغ للنائب العام وتحميل المسئولية
وفي لهجة تصعيدية، حمّل المعتصمون رئيس مجلس إدارة الجريدة عبدالرحيم علي، وعدداً من أفراد أسرته، المسؤولية الجنائية الكاملة في حال وقوع أي اعتداء أو محاولة لفض الاعتصام بالقوة، كما أعلنوا أن هذا البيان يحمل في مضمونه بلاغاً رسمياً للنائب العام وللجهات الأمنية المختصة، مطالبين بحمايتهم من أي تهديدات محتملة.
وأكد الصحفيون أنهم لن يساوموا على كرامتهم وحقوقهم، وأن مصر دولة قانون لا تميز بين مواطنيها، مشددين على أن الترهيب لن ينال من إصرارهم على مواجهة ما وصفوه بالتجاوزات المالية والإدارية.
دعم نقابي مستمر
وفي ختام بيانهم، أعلن الصحفيون استمرار الدعم الذي يتلقونه من نقابة الصحفيين، مشيرين إلى أن نقيب الصحفيين خالد البلشي سيزور مقر الاعتصام غدًا السبت، لمناقشة سبل مواجهة أي محاولة لوقف الاعتصام، ولإسناد حقوق الصحفيين منذ بداية الأزمة.
