أعلن صحفيو “البوابة نيوز” بدء اعتصام مفتوح من اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، وذلك بعد محاولات عديدة للتوصل لاتفاق بين إدارة التحرير والزملاء، بحضور ممثلي نقابة الصحفيين، خاصة بعد أن فوجئنا بالتجاهل والإصرار على عدم الالتفات لمطالبنا المشروعة التي نطالب بها منذ سنوات.
يأتي هذا الاعتصام تصعيدًا لوقف الانتهاك المستمر لقانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025، حيث يتقاضى الصحفيون رواتب لا تتجاوز ألفي جنيه (2000 ج.م.)؛ ما يمثل تحديًا صارخًا للقانون وتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة تطبيق الحد الأدنى على القطاع العام والخاص.
هذا وقد سبق أن تقدمنا بمذكرة رسمية بتاريخ 4 نوفمبر الجاري لإدارة التحرير، وطالبنا فيها بجلسة مفاوضات عاجلة، حيث رد عبر مديرة مكتبه بأنه “ليس لديه حلول”، ضاربًا عرض الحائط بمساعي النقابة.
لقد اقترحت مذكرتنا أن يختار من ينوب عنه من أبنائه في الإدارة (الدكتورة غادة عبدالرحيم مدير عام، والزميلة داليا عبدالرحيم رئيسة التحرير، والزميلة شاهندة عبدالرحيم نائب رئيس التحرير، والأستاذ خالد عبدالرحيم علي العضو المنتدب). ونطالبهم الآن بحل الأزمة ومنح الحقوق المشروعة للعاملين.
ولذلك نعلن الاعتصام وفقًا للقانون والدستور، وذلك لتحقيق مطالبنا التي لا ترتبط فقط بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكن بيئة العمل داخل مقر الجريدة تفتقر لأدنى الحدود الآدمية، فنحن نعمل دون أي تغطية صحية ولا اجتماعية، ونفتقر لأدنى حقوقنا في الترقيات، حيث يعمل بعضنا منذ عام 2012، وعلى الرغم من ذلك حُرم من الترقيات والمكافآت المرتبطة، كما حُرمنا من أي زيادات دورية أو تطبيق لبنود القانون فيما يخص الأرباح.
ونؤكد أن اعتصامنا السلمي مستمر حتى تحقيق كافة مطالبنا القانونية، وأننا ملتزمون بالحفاظ على سير العمل داخل المؤسسة، وسنحافظ جاهدين على مصلحة العمل.. وتتمثل مطالبنا في:
1- تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي نص عليه القانون مع مراعاة سنوات الأقدمية والتدرج الوظيفي والخبرة.
2- توفير بيئة عمل مناسبة للزملاء داخل المؤسسة وتأهيل مقر الجريدة بما يُمكن الزملاء من أداء عملهم.
3- توفير التأمين الصحي والطبي لجميع العاملين.
4- وضع لائحة مالية وإدارية لجميع العاملين بالمؤسسة.
5- تشكيل لجنة نقابية للزملاء داخل المؤسسة.
وأخيرًا.. يتساءل صحفيو “البوابة نيوز”: هل الكاتب والبرلماني السابق عبدالرحيم علي فوق القانون ومستثنى من تنفيذه؟.. نطالب النقابة والقضاء وكل جهات الدولة بالإجابة عن هذا التساؤل الجوهري، ولن نتراجع عن حقنا في حياة كريمة.
