تقدم النائب أحمد خشانة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ملف العاملين المفصولين بقطاع البترول من جديد، وجهه إلى رئيس المجلس لمساءلة وزير البترول والثروة المعدنية حول تأخر تفعيل القانون رقم 73 لسنة 2021.
طلب إحاطة لمساءلة وزير البترول
وجاء هذا التحرك البرلماني في ضوء الشكاوى التي تتعلق ببطء بعض الإجراءات، وتباين تطبيق الضوابط بين الشركات.
وطالب النائب ببيان عدد الطلبات المقدمة، والإجراءات المتبعة لفحصها، وعدد المقبولين والمرفوضين وأسباب الرفض، مع وضع جدول زمني واضح للانتهاء من الطلبات وتوحيد معايير التنفيذ.
وأكد أن حسم هذا الملف ليس مجرد إجراء إداري، بل هو واجب قانوني وأخلاقي يهدف إلى إرساء قواعد العدالة وحماية الاستقرار الاجتماعي لآلاف الأسر المرتبطة بقطاع البترول.
