صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد أن أقره مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة يوم 16 أكتوبر 2025، بعد التعديلات الجديدة، من المواد التي سبق أن اعترض عليها رئيس الجمهورية.
السيسي يوافق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ينص القانون على بدء العمل بأحكامه اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، مع بداية العام القضائي الجديد، لـ “إتاحة الوقت أمام القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين لدراسة أحكامه المستحدثة، إضافة إلى منح المحاكم فرصة لتجهيز مراكز الإعلانات الهاتفية التي نص عليها التشريع”.
