أظهرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2024/2025 عجزًا كليًا في ميزان المدفوعات بلغ حوالي 1.9 مليار دولار، مقارنة بفائض قدره 4.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، يأتي ذلك رغم التحسن الملحوظ في العجز بحساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6%، وتقلص إلى نحو 13.2 مليار دولار مقابل 17.1 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.
حساب المعاملات الجارية والتطورات التجارية وأثرها:
بحسب أحدث تقارير البنك المركزي، شهد الميزان التجاري زيادة في العجز بنسبة 33.1%، ما يعادل 9.5 مليار دولار، ليصل إجمالي العجز إلى نحو 38.3 مليار دولار. ويعزى هذا الارتفاع إلى عوامل رئيسية، منها:
– تضاعف العجز في الميزان التجاري البترولي ليصل إلى قرابة 10.3 مليار دولار مقارنة بـ5.1 مليار دولار في الفترة السابقة. يرجع ذلك إلى ارتفاع المدفوعات عن الواردات البترولية بمقدار 4.8 مليار دولار وصولاً إلى حوالي 14.5 مليار دولار، مع انخفاض إيرادات الصادرات البترولية بحدود 430.5 مليون دولار لتسجل نحو 4.2 مليار دولار فقط.
– صعود العجز في الميزان التجاري غير البترولي بمقدار 4.3 مليار دولار مسجلاً نحو 28 مليار دولار، نتيجة زيادة المدفوعات للواردات السلعية غير البترولية بحدود 10.3 مليار دولار لتصل إلى حوالي 53.6 مليار دولار، وزيادة حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 6.1 مليار دولار لتبلغ نحو 25.6 مليار دولار.
الخدمة والقروض
على صعيد الميزان الخدمي، انخفض الفائض بنسبة 4.1% ليسجل حوالي 10.8 مليار دولار مقارنة بـ11.3 مليار دولار، يُعزى هذا التراجع، بالأساس، إلى انخفاض عائدات رسوم عبور قناة السويس بنسبة كبيرة بلغت 54.1% لتقتصر على نحو 2.6 مليار دولار مقارنة بـ5.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وعلى الجانب الآخر، شهدت الإيرادات السياحية تحسنًا ملموسًا بنسبة 15.4% لتصل إلى نحو 12.5 مليار دولار مقارنة بـ10.9 مليار دولار.
وتحمل هذه المؤشرات دلالة واضحة على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري على عدة أصعدة، خاصة في القطاع التجاري والخدمي، ومع استمرار الأوضاع الاقتصادية وتغير ظروف السوق العالمية، ستبقى الحاجة ملحة إلى مبادرات اقتصادية جديدة لتحسين الميزان التجاري والخدمات المالية والتقليل من الاعتماد على الواردات بشكل أكثر استدامة
