نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري مقطع فيديو تناول فيه تطورات الصراع في المنطقة، متضمّنًا طرحًا بدا فيه قدر من الدعم والانحياز الواضح لإيران، إلى جانب لهجة تصعيدية في الحديث عن إسرائيل.
وتطرق الفيديو إلى تداعيات احتمالات سقوط إيران في معادلة الصراع الإقليمي، معتبرًا أن فلسطين قد تكون الخاسر الأكبر في حال تحقق هذا السيناريو، كما أشار إلى ما وصفه بمشروع “إسرائيل الكبرى” في المنطقة وانعكاساته المحتملة على توازنات الشرق الأوسط.
مصادر دبلوماسية واستراتيجية وباحثون في العلاقات الدولية تحدثوا لـ”القصة” عن الموقف المصري من تصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب، مؤكدين أن القاهرة تتحرك في إطار تهدئة الأوضاع ومنع التصعيد بين الطرفين، مع الحفاظ على دورها كوسيط دبلوماسي في الإقليم.
من جانبه قال السفير جمال البيومي، الخبير الدبلوماسي، إن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار جهة بحثية وليست المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية.
تحديد الموقف المصري
وأشار جمال البيومي لـ”القصة” إلى أن مصر تحاول تحديد موقفها من هذا الصراع الدائم بكل قدر من الحذر، موضحًا أن القاهرة سبق أن صرحت بأن إيران دولة إسلامية شقيقة، ولا يمكن الوقوف ضدها مطلقًا.
وتابع البيومي أن إيران تتعرض لضربات من الولايات المتحدة، في حين لا تمتلك وسيلة لضرب أمريكا في أراضيها، لذلك تلجأ إلى استهداف القواعد الأمريكية في الدول العربية، وهو ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين لا علاقة لهم بالصراع بين البلدين.
إطالة الحرب المرهقة
وأوضح البيومي أن هناك طرفًا آخر في المشكلة يتمثل في إسرائيل، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي مجرم حرب بإعلان رسمي، بل ومطلوب للعدالة في بلده نفسها، لذلك فإن استمرار الحرب يصب في مصلحته، ولن يتوقف عنها بسهولة.
وأضاف أن الشيء الوحيد الذي قد يدفع إسرائيل إلى التراجع هو إطالة أمد الحرب، لأن ذلك يرهقها، خاصة أنها لا تمتلك جيشًا ثابتًا.
الطرف الثاني
كما أشار البيومي إلى أن الطرف الثاني في الأزمة هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان يجري مفاوضات مع إيران ثم قرر فجأة توجيه ضربات لها، وهو ما اعتبره خروجًا عن الأعراف الدولية.
وأوضح أن الموقف المصري يحاول الوقوف في منتصف الطريق، مع تشجيع جميع الأطراف على العودة إلى مائدة المفاوضات.
الرأي العام المصري
وأضاف البيومي أن ما يثير القلق هو أن الرأي العام المصري والعربي لا يقبل بأقل من إعلان الحرب ضد إسرائيل، وهو أمر غير ممكن، مستشهدًا بقول الرئيس الراحل أنور السادات إنه في النهاية سيحارب أمريكا، مؤكدا أنه لن يحارب الولايات المتحدة.
مصر في غاية الأمانة والصراحة مع شركائها
واختتم البيومي تصريحاته قائلاً إن مصر دولة تتعامل بقدر كبير من الأمانة والصراحة مع شركائها، وتتواصل مع السفراء الأجانب بشكل دائم، مشيرًا إلى أن القاهرة أصبحت من أكثر عواصم العالم كثافة في استضافة السفراء الأجانب، ولديها اتصالات مباشرة مع مختلف الأطراف.
كما أشار البيومي إلى أن مصر تخشى من أضرار غير مباشرة كبيرة جراء التصعيد، من بينها احتمالات توقف الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز، مؤكدًا أن حركة الملاحة العالمية تأثرت بالفعل، كما أن دولًا عدة أوقفت رحلات الطيران المدني الخاصة بها.
الرفض المصري للهجوم
وفي السياق نفسه قال اللواء سمير فرج، رئيس الشؤون المعنوية السابق والخبير الاستراتيجي والعسكري، إن مصر تقف رافضة لما قامت به إيران من هجمات على دول الخليج العربي، معتبرًا أن ذلك يمثل انتهاكًا لسيادة دول لا تمتلك أي نوايا عدوانية تجاه طهران.
وأشار فرج لـ”القصة” إلى أن هذه الدول لها سيادة يجب احترامها، مؤكدًا أن القاهرة ترفض ما تقوم به إيران ضد دول الخليج، موضحًا أن الصراع بين إيران وإسرائيل بدأته إسرائيل والولايات المتحدة، بينما ما تزال مصر بعيدة عن هذا الصراع.
مصر في المنطقة الآمنة
وأضاف فرج أن مصر ما تزال في منطقة آمنة نسبيًا، لأن هذا الصراع يدور في منطقة خارج نطاق الأمن القومي المباشر، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن سقوط إيران قد يمثل تهديدًا للأمن القومي المصري، لأن ذلك سيجعل مصر في مواجهة مباشرة مع إسرائيل.
وأوضح أن غياب إيران عن المنطقة أو تراجع نفوذها قد يضع مصر في موقع متقدم في معادلة التوازن الإقليمي.
كما أشار إلى أن جماعة الحوثي لم تنخرط حتى الآن بشكل مباشر في مواجهة إسرائيل، لكن في حال مشاركتها في الصراع فإن ذلك قد يؤدي إلى تعطيل الملاحة في باب المندب.
وأضاف أن مصر لا تمتلك أوراق ضغط مباشرة لوقف الصراع، معتبرًا أن القرار في النهاية بيد الرئيس الأمريكي، الذي يمتلك القدرة على تحديد توقيت وقف إطلاق النار.
اتفاقية السلام
وأكد فرج أن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل تفرض التزامات واضحة بعدم الاعتداء واحترام سيادة كل دولة، لذلك فإن مصر خارج دائرة المواجهة المباشرة في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن الرئيس المصري تحدث عن المخزونات الاستراتيجية للبلاد، موضحًا أن مصر تمتلك مخزونًا يكفي لثلاثة أو أربعة أشهر، بينما لا تستمر الحروب عادة لفترة أطول من ذلك.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الغاز والبترول والطاقة عالميًا قد يدفع الدول الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلى الضغط من أجل وقف الحرب وإعادة الاستقرار للأسواق.
وقال الدكتور ميسرة مصطفى بكور، مدير المركز العربي وباحث العلاقات الدولية، إن مصر تنظر إلى هذا الصراع بوصفه أزمة إقليمية مركبة، وليست مجرد مواجهة ثنائية بين دولتين.
وأوضح أن قراءة الموقف المصري يجب أن تنطلق من فهم أوسع لمصالح الدولة المصرية، وموقعها الجغرافي، وطبيعة التوازنات القائمة في الشرق الأوسط.
منع التصعيد
وأشار بكور في حديثه لـ”القصة” إلى أن مصر تضع أولوية لمنع التصعيد قبل أي شيء آخر، موضحًا أن القاهرة تدرك أن أي مواجهة عسكرية واسعة لن تبقى محصورة بين طرفين، بل قد تمتد آثارها إلى الاقتصاد الإقليمي والممرات البحرية وأسواق الطاقة.
وأضاف أن السياسة المصرية تميل لذلك إلى الدعوة للتهدئة والحد من التوتر، مع تجنب الانخراط في أي اصطفاف مباشر.
مصر ومسافة واحدة من القضايا
كما أوضح بكور أن مصر تحرص على الوقوف على مسافة واحدة من مختلف الأطراف، لتجنب الانجرار إلى صراع مباشر، مع الحفاظ في الوقت ذاته على التزامات واضحة تجاه الأمن العربي.
وأشار إلى أن القاهرة تنظر إلى استقرار الخليج باعتباره جزءًا من منظومة الأمن الإقليمي، لذلك يقوم الموقف المصري على معادلة دقيقة تجمع بين الحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف، والتأكيد في الوقت نفسه أن أمن الخليج ليس ملفًا منفصلًا عن الأمن العربي.
الحركة الدبلوماسية
كما لفت بكور إلى أن خطاب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعكس رغبة مصر في الحفاظ على مساحة تسمح لها بالحركة الدبلوماسية.
وأوضح أن القاهرة لا تسعى إلى الانخراط في الصراع، لكنها تحرص على الاحتفاظ بموقع سياسي يمكن أن يتحول، إذا اقتضت الظروف، إلى دور وساطة أو قناة تواصل بين الأطراف المختلفة.
واختتم بكور تصريحاته قائلاً إن الدولة المصرية تتعامل مع مخاطر توسيع الصراع من خلال مقاربة وقائية تقوم على متابعة التطورات الإقليمية بشكل مستمر، ورفع مستوى الجاهزية الأمنية، والاستعداد للتعامل مع أي تداعيات محتملة.
التحدي الاقتصادي المصري
وأكد بكور أن استمرار التوتر قد يؤثر على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يعد أحد أخطر أبعاد الأزمة.
وأوضح أن الشرق الأوسط يظل منطقة مركزية في سوق الطاقة العالمي، وأي اضطراب كبير فيه ينعكس سريعًا على الأسعار وعلى حركة التجارة الدولية.
وأضاف أن استمرار التوتر قد يسبب ضغوطًا إضافية على سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يمثل بالنسبة لمصر تحديًا اقتصاديًا مهمًا، لأن استقرار التجارة والملاحة عنصر أساسي في توازن الاقتصاد الوطني.
وأشار في ختام حديثه إلى أن مصر لا تنظر إلى هذا الصراع بمنطق الانحياز السريع أو الخطاب الحاد، بل بمنطق إدارة التوازنات، بهدف منع التصعيد وحماية المصالح الاقتصادية والأمنية للدولة، مع الحفاظ على موقع سياسي يسمح لها بلعب دور قد يساهم في التهدئة أو احتواء الأزمة في المنطقة.
