قبل أيام بدأ تطبيق قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025، وأصدر رئيس مجلس الوزراء ثلاثة قرارات تنفيذية نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 أكتوبر 2025، تنفيذًا للمادة الثالثة من مواد إصدار القانون، والتي نصت على صدور القرارات اللازمة لتطبيق أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
أسرعت نقابة الأطباء بتوجيه ملاحظاتها، وطالبت بإصدار تعليمات تقضي بإحالة قضايا المسؤولية الطبية مباشرة إلى اللجنة المختصة، بما يضمن سرعة الفصل فيها وفقًا لأحكام القانون.
وناشدت النائب العام والجهات القضائية المختصة بوقف تنفيذ أحكام الحبس الصادرة في قضايا الخطأ الطبي، إلى حين البت فيها أمام محكمة النقض، استنادًا إلى التعديل الجديد الذي ألغى عقوبة الحبس واستبدلها بالغرامة.
وبررت “النقابة مطالبها” بأن الخطوات تستهدف تسهيل تطبيق القانون الجديد فور سريانه، وإنهاء الإجراءات الخاصة باللجان الفنية الفرعية بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق المرضى والأطباء في الوقت ذاته.
زيادة الأخطاء الطبية لأكثر من 5 آلاف خطأ
هناك مشكلة في مصر وهي عدم وجود قانون للأخطاء الطبية؛ هكذا صرح لـ”القصة” الحقوقي محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، مضيفًا بالإضافة إلى علاقة الدكتور بالمريض، فكان هناك تقرير من النيابة الإدارية لسنة 2023 مرفوع لرئيس الجمهورية ينص على أن الأخطاء الطبية لسنة 2023 بلغت 5055 شكوى.
كما أضاف فؤاد أن النيابة الإدارية طالبت بوجود قانون حتى هذه اللحظة، فالقانون 13 جاء أخيرًا بعد استغاثات عديدة منذ أربع سنين ونحن نعمل عليه ونسعى من أجله، فكنا نريد أن نضع حدًا بين الدكتور والمريض، فنحن لسنا ضد الأطباء ولكن نريد أن يكون هناك حساب في حالة حدوث خطأ، وأيضًا نريد حماية المريض وحقه.
معلقًا أن القانون بداية جيدة لما هو قادم في التعامل مع المريض والطبيب، فأصبح لدينا قانون بالفعل يحدد مسؤولية الطبيب والمريض وأيضًا المستشفى والفريق الطبي بأكمله وتعريف الخطأ الطبي وغيره.
نحتاج لتعريف دقيق للخطأ الجسيم
يجب وضع تعريف غير مطاط للخطأ الجسيم (يسمح باختلاف التأويل)، هكذا علق الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام الأسبق لنقابة الأطباء، وذلك على الرغم من أن عقوبة الخطأ الجسيم مشددة، وهي الحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تجاوز مليوني جنيه أو إحداهما. وكان يجب أن يكون التعريف حصريًا وغير قابل للتأويل حتى لا نترك احتمالًا لحبس الطبيب لمجرد اختلاف التأويل.
كما أضاف “الطاهر”: وفق نص القانون على التأكيد على ضرورة أن تكون المنشأة الطبية مهيأة بشكل مناسب للإجراء الجراحي (وهذا شيء مطلوب بالطبع)، كما نص على أن يكون الطبيب مؤهلًا لإجراء الجراحة بحسب تخصصه وخبرته والمزايا الإكلينيكية المعتمدة، وعقوبة عدم الالتزام بذلك هي الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو إحداهما.
كما علق على وضع القانون في مواد العقوبات عبارة “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر”، وهذه العبارة تفتح الباب لإمكانية محاكمة الطبيب بموجب مواد قانون العقوبات طبقًا لتوصيف الاتهام وليس فقط بموجب قانون المسؤولية الطبية، فإذا كانت الحجة التي يقولها البعض هي أن هذه العبارة ضرورية لتكامل القوانين، فقد كان الأحرى أن يضعوا هذه العبارة في صدر مادة عقوبات الاعتداء على المستشفيات أو الإهمال الجسيم فقط، ولكن لا يجب أن تسري أبدًا على الخطأ الطبي (غير الجسيم) لأنه ليس جريمة.
وأضاف أن القانون فرض عقوبة جنائية على الخطأ الطبي (غير الجسيم)، فقد فرض غرامة تصل إلى مائة ألف جنيه، مع الوضع في الاعتبار أن الغرامة لن تذهب للمريض بل ستدخل خزانة الدولة، وهذا أمر عجيب؛ فالخطأ الطبي ليس جريمة حتى يكون عليه غرامة جنائية، بل هو خطأ مهني وارد الحدوث في العالم كله، وبالتالي كان يجب أن يكون هناك فقط تعويض مدني للمتضرر دون توقيع أي غرامات.
وماذا سيفعل الطبيب الشاب الذي لن يستطيع تسديد الغرامة الكبيرة؟ هل سيتم حبسه؟
وجدير بالذكر أنه تم وفق القانون إنشاء صندوق للتأمين عن أخطاء المهنة، وسيكون الاشتراك به إلزاميًا على جميع الأطباء، ولكن للأسف لم يتم النص على أن الصندوق سوف يغطي (جميع) التعويضات، كما لم يتم النص على تغطية الصندوق للغرامات إطلاقًا. وهذا يفتح الباب لإمكانية أن يغطي الصندوق جزءًا فقط من التعويضات، ويكون الطبيب ملزمًا باستكمال قيمة التعويض وأيضًا ملزمًا بدفع جميع الغرامات، على الرغم من دفعه لاشتراكات الصندوق.
عقوبات هزيلة بشأن الاعتداء على الأطباء
كما وضع القانون عقوبات هزيلة على جريمة الاعتداء على الأطباء، وبالتالي فهي لن تمثل رادعًا حقيقيًا يساعد على الحد من الاعتداءات المتكررة، والمفارقة أن الحد الأقصى للغرامة في حالة الاعتداء (العمدي) على الأطباء هو خمسون ألف جنيه، وهي أقل من الحد الأقصى للغرامة في حالة الخطأ الطبي (غير العمدي) وهي مائة ألف جنيه.
قانون المسؤولية الطبية كان مطلبًا للأطباء منذ عشر سنوات سابقة، هكذا علقت في تصريح خاص لـ”القصة” الدكتورة منى مينا، وكيلة الأطباء، كما بذلنا جهودًا عديدة من أجل إرساله إلى مجلس النواب وصياغته بكل الطرق والرد على كل الاعتراضات الصادرة من مجلس النواب بخصوص ما نرسله، لأننا نريد محاسبة علمية دقيقة عادلة لكل من الطبيب والمريض.
وأضافت “منى”: طالبنا بتشديد العقوبة على الأطقم الطبية والمستشفيات حتى نحمي الطبيب والمريض وهدوء وأمن المستشفيات، فالخطأ الطبي غير الجسيم غير مقصود من الطبيب، فهو عمل إنساني فُرضت عليه غرامة وعقوبة يدفعها الطبيب، فالقانون ليس في صالح الطبيب بل يغرمه.
كما نرى بل إنه يشدد على الطبيب ولم يقف بصفه، فيجب أن يكون هناك إنصاف في القوانين المطروحة لكل الأطراف، وليس قوانين مشددة فقط على الأطباء.
