تحت قبة جديدة، وفي مدينة جديدة، يبدأ مجلس الشيوخ دور انعقاد برلماني جديد، في انتقالٌ يُقدَّم باعتباره جزءًا من إعادة تشكيل مؤسسات الدولة داخل العاصمة الإدارية.
من مقرّه القديم في قلب القاهرة إلى مبنى جديد داخل العاصمة الإدارية، سيتغيّر عنوان مجلس الشيوخ، لكن تغيير العنوان لا يعني بالضرورة تغيير الوظيفة. فالمجلس الذي يملك اختصاصات تشريعية واستشارية محددة، والذي دومًا ينادي أعضاؤه بتوسيع اختصاصه نراه الآن ينتقل إلى مكان أبعد ولا نعلم ما حجم تكلفة انتقاله.
لم يكن مجلس الشيوخ حاضرًا في المشهد البرلماني المصري طوال الوقت؛ فبعد أن كان مجلس الشورى يمثل الغرفة الثانية للبرلمان، جاء دستور 2014 ليضع حدًا لوجوده، ويقصر السلطة التشريعية على مجلس النواب.
لكن بعد خمس سنوات، أعادت التعديلات الدستورية التي أُقرت عام 2019 فكرة الغرفة الثانية إلى الحياة النيابية تحت اسم «مجلس الشيوخ»، بصلاحيات محددة ومهام تختلف عن تلك الممنوحة لمجلس النواب.
وجاءت عودة المجلس في إطار ما طرحته التعديلات الدستورية باعتباره دعمًا للحياة النيابية وتوسيعًا لمساحة النقاش داخل البرلمان، من خلال وجود غرفة ثانية تضم أعضاء منتخبين ومعينين، وتتيح مشاركة عدد أكبر من أصحاب الخبرات والتخصصات في مناقشة القضايا العامة والتشريعات والسياسات.
وبحسب التصور الرسمي لدور المجلس، يفترض أن يمثل وجوده إضافة إلى العملية التشريعية، من خلال إتاحة مساحة أوسع لمناقشة مشروعات القوانين، وتقديم رؤى وخبرات متخصصة، فضلًا عن المساهمة في دراسة السياسات العامة والقضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
ويستند وجود الغرفة الثانية إلى فكرة تحقيق قدر أكبر من التوازن داخل السلطة التشريعية، بحيث لا تنفرد الغرفة الأولى وحدها بمناقشة مختلف الملفات والقوانين.
ومع عودة مجلس الشيوخ، حُددت له مجموعة من الاختصاصات، من بينها مناقشة مقترحات تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة، إلى جانب مشروعات القوانين والقوانين المكملة للدستور التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
ويمتد دوره إلى مناقشة ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بالسياسات العربية والخارجية، بما يجعل اختصاصاته أوسع من مجرد مناقشة القوانين، وإن ظلت محددة دستوريًا مقارنة بالاختصاصات التشريعية والرقابية لمجلس النواب.
ورغم تحديد اختصاصات مجلس الشيوخ دستوريًا، فإن المطالبة بتوسيع صلاحياته ظلت حاضرة على لسان عدد من أعضائه، الذين يرون أن طبيعة الدور المنوط بالمجلس تستدعي منح الغرفة الثانية مساحة أكبر في ممارسة اختصاصاتها، سواء في المجال التشريعي أو في مناقشة السياسات العامة ومتابعة القضايا التي تحال إليها.
مطالب بتنفيذ اختصاص المجلس
قال النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة لـ “القصة” أن التعديلات الدستورية عام 2019 أعادت نظام المجلسين إلى الحياة البرلمانية، وأعادت مجلس الشيوخ باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان وبيتًا للخبرة الوطنية، بما يضمه من علماء وأساتذة جامعات ورجال قضاء وخبراء ومتخصصين وأصحاب خبرات متنوعة.
وأوضح أن الاختصاص الدستوري المنصوص عليه في المادة 249 لم يُفعّل منذ عودة مجلس الشيوخ إلى الحياة النيابية بالقدر الذي يحقق فلسفة الدستور والغرض من إعادة نظام المجلسين، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية لم يستخدم حتى الآن صلاحياته الدستورية في إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه فيها، بينما لم يُحِل مجلس النواب خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفصل التشريعي الثاني إلى مجلس الشيوخ سوى سبعة مشروعات قوانين.
مطالبات بتوسيع اختصاصات المجلس
قال النائب علاء عبد النبي، صاحب مقترحتوسيع صلاحيات مجلس الشيوخ ومنحه اختصاصات تشريعية ورقابية أوسع في تصريحات سابقة لـ “القصة”، أن مطلبه جاء بعد متابعة أداء المجلس خلال الفترة الماضية، ومع اقتراب انتهاء الدورة الأولى من الفصل التشريعي الثاني.
وأوضح أن المقترح يستند إلى ما لمسه من كفاءة لدى أعضاء المجلس، مشيرًا إلى أن هذه الكفاءات تستدعي الاستفادة منها بصورة أكبر من خلال توسيع نطاق الاختصاصات الممنوحة للمجلس.
ونفى عبد النبي أن يكون المقترح مؤشرًا على وجود تقصير من جانب مجلس النواب، مؤكدًا أن لكل من المجلسين اختصاصاته الدستورية المحددة، وأن العلاقة بينهما تقوم على التكامل والتعاون في أداء المهام التشريعية والسياسية.
