تقدمت النائبة سناء برغش، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار، بشأن أوضاع عدد من القرى التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وخضوع أراضيها لتصرف المجلس الأعلى للآثار.
طلب إحاطة بشأن معاناة قرى دمنهور من الخضوع للمجلس الأعلى للآثار
وأشارت برغش إلى أن عددًا من قرى مركز دمنهور، وهي: البرنوجي، تل أبو عبور، عزبة رحيم حفص، كوم حفص، تل سيدي عبد الرازق، الشوكة، القلعة، كوم الأحكار، كوم النوام، وكوم الذهب حفص، تعاني منذ عقود من خضوع أراضيها لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1983، والذي يضعها تحت تصرف المجلس الأعلى للآثار.
ولفتت إلى أن الأهالي فوجئوا بصدور قرارات تلزمهم بسداد مبالغ مالية عن كل متر مربع، مع احتساب المبالغ على جميع أدوار المباني السكنية، وهو ما يفوق قدرتهم المالية، رغم التزامهم الكامل بقرارات الدولة وحرصهم على الامتثال للقانون.
وأوضحت أن المبالغ المتراكمة يعجز المواطنون عن سدادها، لا سيما أن غالبية سكان هذه القرى من الفلاحين محدودي الدخل، ولا يملكون مصادر دخل ثابتة، بالإضافة إلى أن هذه المناطق تعد من القرى الأكثر احتياجًا، ولها طبيعة اجتماعية واقتصادية خاصة.
وأشارت النائبة إلى أن بعض القرى أنهت بالفعل إجراءات رفعها من نطاق الآثار، إلا أنه لم يتم البت في هذه الإجراءات حتى الآن، ما فاقم من معاناة الأهالي وأبقى الأزمة قائمة دون حل.
