لم يكتفِ الكيان الصهيوني المحتل بفرض الفوضى والدمار والتخريب في المنطقة، فبعد أن جعل غزة مكانًا غير قابل للحياة، واستمرار انتهاكات واعتداءات المستوطنين السافرة على سكان الضفة الغربية، يواصل الكيان الصهيوني غطرسته وتحديه لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، ويقر الكنيست الصهيوني أمس الإثنين قانونًا لا إنسانيًا بإعدام الأسرى الفلسطينيين في سجونه.
وينص القانون على معاقبة كل من يتسبب في مقتل شخص بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي وبنيّة إنهاء وجود دولة إسرائيل بالإعدام أو السجن المؤبد، كما يمنع القانون العنصري إمكانية تخفيف الأحكام الصادرة أو استبدالها بمدة سجن، مما يجعله حكمًا نهائيًا وتصفية جسدية بالقتل تحت غطاء قانوني، وقد سعى اليمين المتطرف يقوده بن غفير، الذي ابتهج بعد إقراره، وفي حضور نتنياهو الذي صوت لصالح القانون.
ويمثل هذا القانون العنصري تصعيدًا خطيرًا من الكيان المحتل ضد الفلسطينيين العزل، ويشرع لعملية قتل خارج نطاق كل القوانين المعترف بها، ويفرض عقوبات لا يقرها الدستور الإسرائيلي ذاته، في تمييز عرقي صارخ وعنصرية بغيضة، ويقنن لقتل الفلسطينيين بدم بارد دون معاقبة للإسرائيليين الذين يواصلون اعتداءاتهم طوال الوقت واستفزازهم للشعب الفلسطيني الذي يكافح من أجل استرداد دولته وحريته.
وبمجرد إعلان القانون حدثت موجة كبيرة من الإدانات من دول عربية وغربية ومنظمات حقوقية ودولية رفضت استمرار إسرائيل في انتهاكها للقانون الدولي والإنساني، وتحديها السافر لما جاء في اتفاقية جنيف الرابعة، وتعديها على كافة التشريعات التي تحظر قتل الأسرى أو تعذيبهم، وأن هذا القانون يعد تمييزًا باطلًا ستكون تداعياته خطيرة على الأوضاع في الأراضي المحتلة.
يعاني الفلسطينيون منذ عقود من القهر والقتل والتشريد والطرد وكل أنواع التنكيل والترهيب، ثم جاء هذا القانون في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة ليضيف جريمة أخرى لجرائم الكيان المحتل وأمام أنظار العالم أجمع.
فقد أصبح أكثر من تسعة آلاف أسير قابعين في سجون الاحتلال في ظروف سيئة من التعذيب الوحشي والتنكيل بمنع الطعام والشراب وكافة أنواع القهر والترهيب مهددين بالقتل، فهذا القانون يحول السجون إلى ساحات للتصفية المباشرة، وأنه يخالف كافة القوانين الدولية والإنسانية واتفاقية جنيف، كما أوضحت بذلك هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، وعوضًا عن حماية الأسرى يتم التقنين لقتلهم.
فهل سيستمر صمت المجتمع الدولي ومنظماته؟
هل سنظل نردد عبارات الشجب والإدانة أمام كيان أصم لا يبالي بكل النداءات ولا التصريحات ولا البيانات، ولا المظاهرات التي قام بها العالم الحر تنديدًا لهمجيته؟
نحن اليوم نطالب باتخاذ موقف إيجابي من أجل حماية الإنسانية، من أجل التصدي لكل الانتهاكات التي يمارسها الكيان، وأن يوقفوا تلك الجريمة العنصرية ويوقفوا الإبادة الجماعية.
وعليه نوجه ندائنا إلى كل أحرار العالم، إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وكافة المنظمات الدولية والأممية والحقوقية والإنسانية في كل مكان على وجه الأرض، إلى قادة العالم الحر المؤمنين بالإنسانية أن يتخذوا موقفًا حازمًا وحاسمًا تجاه تلك العربدة التي يمارسها الكيان الصهيوني.
فالعالم يعاني من تداعيات حربهم ضد إيران، فقد نشرت الفوضى جراء اعتداءاته في لبنان وسوريا واليمن والعراق، بل والعالم بأسره أصبح يعاني من تفشي البطالة والتضخم والغلاء في كل شيء بدون استثناء، بعد توقف سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة بسبب تلك العربدة الإسرائيلية في المنطقة، عليهم إقرار السلام ووقف الحرب فورًا والتصدي لكافة الانتهاكات إن بقي لديهم ضمير إنساني ويريدون تحقيق العدالة وإقرار السلام.
وعلى العرب أن يعرفوا أولوياتهم وانحيازاتهم ومفهومهم للأمن القومي العربي، وأن يتخذوا زمام المبادرة للتحالف والتكاتف، ولتكن قمة الرياض القادمة في أبريل فرصة سانحة لتعويض ما فات من فرص ليشيدوا نظامًا عربيًا قادرًا على مواجهة التحديات وبعيدًا عن الحسابات الضيقة لكل دولة.
فقد نادى الرئيس السيسي منذ 2015 بضرورة إنشاء قوة دفاع عربي مشترك، فأمن مصر القومي مرتبط بالأمن العربي والخليجي بسبب روابط الجغرافيا والتاريخ واللغة والثقافة والدين وغيرها من المشتركات بين الدول العربية، وأن يقيموا نظامًا قائمًا على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأن يكون هناك إعلان مبادئ يتم التوافق عليه، والأهم أن نتفق على المشتركات ولا نهدم هذا التحالف باختلافات مختلقة.
ما زال هناك أمل طالما خرجنا من نفق العنترية إلى دائرة المصالح والرغبة في التكامل.
