بينما تبحث دول العالم عن حلول تخفف العبء عن المواطنين في أزمات الوقود، تتخذ مصر مسارًا معاكسًا، إذ اختارت رفع الأسعار بشكل مباشر، ما أدى إلى زيادة الأعباء على الأسر والفئات الأكثر تضررًا.
تشهد العديد من دول العال ارتفاع في أسعار الوقود، نتيجة لتقلبات الأسواق العالمية، والأزمات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد.
وتضع هذه الأزمات الحكومات أمام تحد مزدوج، هل يتحملون جزءا من تكاليف الأزمة لحماية المواطنين، أم يحملون العبء للمواطن؟
تختلف السياسات المتبعة من دولة لأخرى، فمثلاً اعتمدت بعض الدول الأوروبية مثل إسبانيا وإيطاليا على خفض الضرائب على الوقود لتخفيف العبء على المواطنين، بينما لجأت فرنسا إلى السماح باستخدام أنواع وقود أقل تكلفة.
إسبانيا تتحدى أزمة الطاقة
في مارس الماضي، أعلنت الحكومة الإسبانية، عن إطلاق حزمة طوارئ بقيمة 5 مليارات يورو، تهدف إلى التخفيف من تداعيات إرتفاع أسعار الطاقة، بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، التي أطلقت صدمات قوية في أسواق النفط والغاز العالمية.
وقال رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، إن الحكومة ستوظف هذه الموارد لدعم نحو 20 مليون أسرة و3 ملايين شركة، مضيفا أن الحزمة قد تتوسع إذا استدعت الظروف الاقتصادية ذلك.
وركزت الإجراءات الرئيسية على تخفيف العبء المالي على المستهلكين، حيث سيتم خفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود من 21% إلى 10%، إلى جانب تقليص الرسوم على مشتقات النفط، بهدف تهدئة أسعار البنزين والديزل في ظل استمرار الضغوط على الأسواق العالمية، وستنخفض ضريبة الغاز الطبيعي إلى 10%، في حين سيتم تثبيت أسعار الغاز المسال بأنواعه (البوتان والبروبان)، بما يخفف من تكاليف الأسر، وتشير التقديرات، إلى أن خفض ضريبة الوقود قد يترجم إلى انخفاض يصل إلى نحو 0.30 يورو لكل لتر لبعض أنواع الوقود.
وشملت الحزمة تخفيض ضريبة الكهرباء والغاز إلى 10%، وتقليص الضريبة الإضافية على الكهرباء المدرجة ضمن فواتير المستهلكين، فيما ستتحمل شركات الطاقة دفعها للخزانة العامة، وأعلنت الحكومة تعليقا مؤقتا لضريبة إنتاج الكهرباء، في خطوة تهدف إلى منع انتقال تكاليف النظام إلى المستهلكين.
وتضمنت الحزمة تدابير اجتماعية إضافية لدعم الأسر الأكثر ضعفا، بما في ذلك تعزيز دعم الكهرباء المدعوم ومنع قطع المياه أو الكهرباء عن الأسر الضعيفة، ومع ذلك، لم تشمل الحزمة أي إجراءات مرتبطة بالإسكان، مثل سقوف الإيجار أو دعم الرهن العقاري.
إيطاليا.. خفض الضرائب
في مارس الماضي، وافقت الحكومة الإيطالية على خفض مؤقت للضرائب غير المباشرة على الوقود في محاولة لمساعدة المواطنين على مواجهة ارتفاع التكاليف الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.
وقالت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، إن مجلس وزرائها وافق على خفض ضرائب الوقود بمعدل 25ر0 يورو (29ر0 دولارا) للتر الواحد، كجزء من حزمة أوسع من الإجراءات الطارئة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.
ومن جانبه، أوضح نائب رئيسة الوزراء، ماتيو سالفيني أن تكلفة هذه الإجراءات تبلغ قيمتها مئات الملايين من اليورو، وستبقى سارية المفعول لفترة محدودة فقط..
فرنسا تضع خطة لدعم القطاعات المتضررة
أعلنت الحكومة الفرنسية عن خطة مساعدات بقيمة نحو 70 مليون يورو، موجهة للقطاعات الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الوقود، وتشمل الصيد البحري والزراعة وقطاع النقل. رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو أوضح بأن هذه الإجراءات ستكون قابلة للتجديد شهرياً، مع إدارة دقيقة للغاية.
الأرجنتين في مواجهة الأزمة
في مارس الماضي، أعلنت الحكومة الأرجنتينية، السماح للشركات المحلية بخلط ما يصل إلى 15% إيثانول في البنزين بشكل طوعي، بهدف التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار النفط على تكلفة الوقود للمستهلكين المحليين، بحسب رويترز.
وأكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى منح الصناعة مزيدًا من المرونة، والتخفيف من أي زيادات محتملة في أسعار الوقود على المضخات، بما يحمي المستهلكين.
جنوب إفريقيا تعتزم تخفيض الضريبة على الوقود
قال وزير المالية الجنوب أفريقي إينوك غودونغوانا إن بلاده تعتز خفض ضريبة مفروضة على الوقود للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار النفط على البنزين المحلي، بحسب ما قاله
وأوضح غودونغوانا، في مقابلة على هامش مؤتمر الاستثمار في جنوب أفريقيا بجوهانسبرغ يوم الثلاثاء، أن الضريبة ستُخفض بمقدار 3 راند (0.18 دولار) لكل لتر من البنزين والديزل خلال شهر أبريل.
وقال: “سأقوم مؤقتاً بخفض ضريبة الوقود خلال شهر أبريل بمقدار ثلاثة راند، وما زلت أبحث ما يمكن القيام به خلال الشهرين المقبلين”.
البرازيل تلغي الضريبة على الديزل
أفي مارس الماضي، لغت حكومة البرازيل الضرائب على الديزل وفرضت رسمًا على صادرات النفط في خطوة قد تؤثر على شركة النفط الحكومية بترودولار، حيث تسعى البلاد إلى تخفيف أثر الارتفاع الأخير في أسعار النفط العالمية.
وقالت إدارة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن التدابير المؤقتة ستقلل من تأثير تقلبات الأسعار المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران على أسعار الوقود المحلية، خاصة الديزل.
حسام الدين علي: الاستيراد يغلق الأبواب أمام تخفيف الأعباء كما تفعل أوروبا
ويقول المهندس حسام الدين علي نائب رئيس حزب الوعي سابقًا، في حديثه لـ “القصة”: “أرى أننا دائمًا سنظل عرضة للتأثر بكل المشكلات التي تحدث في العالم سواء في اكرانيا أو غزة أو السودان أو في البحر الأحمر، سنظل نتأثر طالما أن التصدير لدينا أقل من الاستيراد”.
ويضيف: “كون التصدير أقل من الاستيراد، يجعلنا دائمًا عرضة لارتفاع الأسعار العالمية، وعندما نقول أن إيران لم ولكن ذلك لأنها تمتلك انتاج الوقود بنفسها، وكذلك السعودية وغيرها”.
ويكمل: “وفي ظل التوقعات بارتفاع سعر برميل النفط إلى 200 دولار، سنظل أسرى هذا النوع من المشكلات”.
ويقول: “نحتاج أن نتحرك في سياسات لها علاقة بالطاقة المتجددة، لأنا متاحة في مصر وجاهزة للاستخدام،وهي كنز لدينا لا نستغله، كما نحتاج أن تكون الصناعة لدينا قاطرة للاقتصاد وتكون أكثر من الواردات”.
ويتابع: “الدول الأوروبية التي تخفض الضرائب لها وضع مختلف، فأوروبا وأمريكا لديها كل محطة بنزين تضع سعر مختلف”.
