وصف خبراء صفقة الديار القطرية للاستثمار العقاري بأنها خطوة على هامش عودة الاستثمارات الخليجية، وبالأخص عودة الاستثمارات القطرية بقوة إلى السوق المصري مرة أخرى، الصفقة بمثابة انطلاقة جديدة نحو التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار الأجنبي في مصر، إلى جانب تنشيط الجانب السياحي، خاصة بعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي أبهر العالم.
عودة الثقة
تقول سمر عادل الخبيرة الاقتصادية، إن العلاقات الاستثمارية بين مصر ودول الخليج لم تشهد أي توتر أو خلافات تُذكر، وإن الاستثمارات الخليجية كانت موجودة ومستقرة في مصر.
كما أوضحت أن التطور في العلاقات مع قطر تحديدًا يمثل تحولًا نوعيًا، إذ انتقلت المساعدات المالية بعد عام 2013 من مجرد ودائع في البنك المركزي إلى استثمارات فعلية في مشروعات اقتصادية، هذا التحول يعكس ثقة دول الخليج في الاقتصاد المصري واستقراره، بعد أن كانت هناك مطالبات عديدة بتحويل الودائع إلى استثمارات حقيقية تحقق عائدًا ملموسًا.
مصر تجني ثمار المتحف المصري الكبير
وتشير “عادل” إلى أن ضخ الاستثمارات الخليجية في مصر يعكس قناعة المستثمرين الخليجيين باستقرار الاقتصاد المصري وبقدرته على تحقيق عوائد وأرباح حقيقية، كما يشير إلى أن مصر بعد افتتاح المتحف الكبير جذبت اهتمامًا عالميًا واستثمارات ضخمة، إذ شكل الحدث نقطة تحول في صورة مصر السياحية والثقافية أمام العالم، ويتوقع أن تؤدي هذه الطفرة إلى تدفق استثمارات إضافية خلال الفترة المقبلة من الخليج ومن خارج المنطقة، خاصة مع تنشيط حركة السياحة بشكل واضح.
هل يغير المشروع خريطة الاستثمار والسياحة المصرية؟
وشددت الخبيرة الاقتصادية على أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات الموجهة إلى القطاعات المرتبطة بالسياحة، خصوصًا المشاريع ذات الطابع الترفيهي والثقافي.
وعند الحديث عن صفقة “علم الروم” بين مصر وشركة الديار القطرية، أكدت أن هذا سيعزز الاتجاه الجديد الذي بدأ بعد افتتاح المتحف الكبير.
وتشير إلى أن مصر تدخل مرحلة جديدة من الجذب الاستثماري في مجال السياحة، لكنها تنبّه إلى ضرورة النظر إلى هذه المشاريع ضمن منظومة متكاملة تشمل قطاعات أخرى مثل الصناعة والزراعة والإنتاج حتى تكتمل دورة التنمية.
البداية من قطاع السياحة
وأشارت “عادل” إلى أهمية التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، موضحة أنه لا يمكن تطوير قطاع بمعزل عن الآخر.
وترى أن التجربة الناجحة التي حدثت في قطاع السياحة يجب أن تمتد إلى قطاعات الصناعة والزراعة والإنتاج لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة، كما يجب أن يشهد باقي القطاعات الحيوية نفس الزخم الذي تشهده السياحة حاليًا، مشيرة إلى أن المشروع الجديد لن يغير خريطة الاستثمار بالكامل، لكنه سيخلق وجهة سياحية جديدة تضيف بُعدًا آخر لمصر على خريطة السياحة العالمية.
تنشيط السياحة الترفيهية
وأكدت أن المشروع الضخم سيضيف منطقة جديدة للسياحة الترفيهية في مصر تشبه ما حدث عند ظهور الساحل الشمالي، يتضمن المشروع فنادق ومناطق ترفيهية ضخمة ستجذب السياح، خصوصًا من دول الخليج. كما سيسهم في تعزيز ارتباط السياحة الخليجية بمصر بعد أن كانت تعتمد في الماضي على المقاصد الأوروبية. إضافة إلى ذلك، ستجذب هذه المشروعات أعدادًا متزايدة من الزوار الخليجيين، مما يعزز حضور مصر كوجهة مفضلة للسياحة الخليجية في السنوات المقبلة.
تأثير الصفقة على الاقتصاد المصري
توضح حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية والمصرفية، الأثر الاقتصادي الإيجابي المتوقع من الصفقة الجديدة، حيث إنها تمثل تدفقًا حقيقيًا للاستثمارات الأجنبية، مما يعني زيادة في حجم الدولار داخل السوق المصري، وبالتالي استقرار سعر الصرف وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه. وتضيف أن هذه الصفقة تندرج ضمن سياسات الدولة المستمرة لكبح التضخم ودعم استقرار الاقتصاد.
صفقة مختلفة
وتؤكد أن الصفقة تختلف عن صفقة “رأس الحكمة”، لأنها تعتمد على شراكة فعلية تشمل حصصًا عينية في الوحدات السكنية، ما يجعلها أكثر فاعلية وجدوى اقتصادية.
وتشير إلى أن بيع الأراضي للمستثمرين الخليجيين لم يعد يمثل مشكلة، إذ تستهدف الدولة مواقع محددة تحقق مصالح مشتركة للطرفين.
خطوة ذكية ومدروسة
كما اعتبرت “رمسيس” أن الصفقة خطوة ذكية ومدروسة في التفكير الاقتصادي، تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحويل الديون إلى استثمارات إنتاجية، وهو ما تراه تطورًا إيجابيًا يصب في صالح الاقتصاد الوطني.
