شهدت عدة محافظات خلال الساعات الماضية تكثيفا للإجراءات الأمنية وتواصلا لجهود المتابعة الميدانية للعملية الانتخابية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في الدوائر التي أعيدت بها الانتخابات بعد أحكام المحكمة الإدارية العليا.
ففي محافظة البحيرة، تمكنت الخدمات الأمنية من ضبط عدد من المخالفات الانتخابية بمحيط بعض اللجان. ففي دائرة مركز شرطة المحمودية، تم ضبط أحد الأشخاص وسيدة أثناء استقلالهما توك توك وبحوزتهما مبالغ مالية يشتبه في استخدامها لحشد الناخبين للتصويت لأحد المرشحين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
كما تم ضبط شخصين بدائرة مركز شرطة كوم حمادة خلال تجولهم بـ توك توك مزودة بمكبر صوت لحث المواطنين على التصويت لصالح مرشح معين بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.
وفي مركز حوش عيسى جرى ضبط أحد الأشخاص أثناء قيامه بنقل الناخبين إلى مقار اللجان لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين، وتم التحفظ على السيارة المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
كما شهد مركز الرحمانية ضبط شخصين يستقلان سيارة ميكروباص وبحوزتهما عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين تمهيدا لإصطحابهم للجان الانتخابية وحثهم على تأييد مرشح بعينه. وواصلت الأجهزة الأمنية إجراءاتها القانونية في مختلف الوقائع، مع إحالة جميع المضبوطات والمتهمين للنيابة العامة.
وفي الأقصر، ضبطت الخدمات الأمنية بدائرة مركز شرطة أرمنت أحد الأشخاص وبحوزته كروت دعاية انتخابية يعتزم توزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالح مرشح محدد، بالمخالفة لضوابط العملية الانتخابية.
وبالتوازي مع هذه الجهود، شهدت اللجان الانتخابية بمحافظات الأقصر وأسوان والبحيرة توافدا ملحوظا من المواطنين للمشاركة في جولة الإعادة، وسط دعوات عامة للنزول والإدلاء بالصوت باعتباره واجبا وطنيا.
وفي سياق متابعة المشهد العام، استأنفت الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية أعمالها لليوم الثاني عبر آليات المتابعة الإلكترونية والميدانية. وحرصت الغرفة على رصد مستوى الإقبال داخل الدوائر خلال عملية التصويت، والتنسيق مع غرف المتابعة في المحافظات لرصد أي ملاحظات وضمان الالتزام بالضوابط المنظمة للاقتراع.
وأكدت قيادة الحزب استمرار المتابعة على مدار الساعة ودعت المواطنين في الدوائر المعنية إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق البرلماني تعزيزا للشفافية والتنافسية، وبما يسهم في تشكيل مجلس نواب قادر على التعبير عن تطلعات المواطنين ودعم المسار الديمقراطي.
