تزايدت في الآونة الأخيرة الشكاوى والبلاغات القانونية ضد عدد من شركات التطوير العقاري في مصر، تراوحت بين اتهامات بالتعثر والتأخير في تسليم الوحدات، والامتناع عن التسليم رغم حلول المواعيد التعاقدية.
تفاصيل الشركات
أولا: شركة هوم لاند للتطوير العقاري (مشروع كريستال باي)
تواجه الشركة اتهامات قانونية وادعاءات بالنصب على المستثمرين نتيجة التعثر في تنفيذ مشروعاتها، فالمشروع الرئيسي: قرية “كريستال باي” بمنطقة الجراولة – مطروح (الساحل الشمالي). وبدأ جمع الأقساط وتسويق المشروع منذ عام 2016، وكان الموعد المحدد للتسليم في عام 2019.
الموقف الحالي والنزاعات
وأشارت تقارير ومتضررين إلى تأخر التسليم لأكثر من 10 سنوات، ووجود مشاكل بناء صدرت على إثرها أحكام قضائية ضد المسؤولين عن الشركة. وخلال الفترة الماضية تم اعتماد المخطط التفصيلي لقطعة أرض تابعة للمشروع (بمساحة 22.2 فدان) في أبريل 2026.
تفاصيل أزمة قرية “كويك فالي” لشركة “هوم لاند”
وفى السياق، أوضحت مها أحمد، ضمن مئات المتضررين لـ”القصة”، أن الأزمة تعود إلى عام 2013 عندما قامت شركة “هوم لاند” تطرح مشروع “دينا بلان” (قرية كويك فالي) على بعد 20 كيلومتراً من مرسى مطروح في الشمال، على أن يتم الاستلام في عام 2015.
وأشارت مها أحمد، إلى أن الوحدات شملت شاليهات تعاقد عليها العملاء بقيمة إجمالية بلغت 350 ألف جنيه للوحدة، مع بدء سداد الأقساط منذ عامي 2013 و2014، حيث كانت الأقساط تُدفع كل ثلاثة شهور بقيمة حوالي 6 آلاف جنيه، بعد سداد دفعة مقدمة كبيرة، ليصل إجمالي ما دفعته مها أحمد ومن معها إلى حوالي 200 ألف جنيه من أصل 350 ألف جنيه قبل توقف السداد.
وعود واهية وتوقف الاستلام
وتابعت أحمد، سرد التفاصيل موضحة أنه في منتصف عام 2015، ومع اقتراب موعد الاستلام المقرر في ديسمبر، ذهب العملاء لمعاينة الوحدات فلم يجدوا سوى يافطة تحمل اسم قرية “كويك فالي” دون أي أعمال حفر أو إنشاءات على الأرض.
وبينت، مها أحمد، أن المتضررين شكلوا مجموعة لمتابعة الموقف، وتلقوا وعوداً متكررة لمدة سنتين، تضمنت أعذاراً مثل القبض على محافظ مرسى مطروح في إحدى الوقفات، وصولاً إلى عام 2017 حيث اتخذت المجموعة قراراً بوقف دفع الأقساط لعدم إلتزام الشركة بمواعيد التسليم.
تطورات القضية والملاحقات القضائية
كما أشارت، مها أحمد، إلى أن عدد المتضررين كبير جداً، وطالب بعضهم باسترداد أمواله فحصل على شيكات بدون رصيد، وتم إغلاق مقر الشركة في مساكن شيراتون، مشيرًا إلى اتجاه الكثيرين لمقاضاة الشركة، وأن هناك محامياً كان يلم التوكيلات ويعمل لصالح القضية، مع وجود شريك دخل مؤخراً وتم القبض عليه لفترة، لافتة إلى أنها أصبحت تتابعهم عن بعد بسبب شعورها باليأس من عدم حدوث أي تغيير طوال عشر سنوات كاملة منذ عام 2017 وحتى الآن.
مرحلة المساومة واسترداد المبالغ دون فوائد
وفيما يخص التطورات الأخيرة خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية، ذكرت مها أحمد، أن الشركة قامت ببيع الأرض أو تقسيمها، وبدأت بالفعل في إعادة الأموال لأصحابها لمن يريد الاسترداد.
وأكدت، أن المشكلة الحالية تتمثل في أن من دفع 200 ألف جنيه قبل عشر سنوات يسترد المبلغ نفسه دون أي فوائد، مما أدى إلى انقسام الآراء بين المتضررين؛ فمنهم من يرغب في القبول بالمبلغ المتاح، ومنهم من يرفض ويسعى لرفع قضايا للمطالبة بتعويضات عادلة تتناسب مع القيمة الزمنية للأموال، لتصبح القرية الآن في مرحلة مساومة لمن يريد استرداد أصل مبلغه فقط.
تفاصيل التعاقد مع شركة هوم لاند والعقارات الخاصة
وفى سياق آخر متصل، أوضح، مختار عبد الحليم من ضمن العشرات المتضررين لـ”القصة” أن بداية الأزمة تعود إلى تعاقده مع شركة هوم لاند في عام 2016 لشراء وحدات عقارية (استوديوهات وشاليهات) بمساحات مختلفة، بإجمالي مبلغ 360,000 جنيه بنظام التقسيط. وكان الاتفاق المبرم يقضي بدفع 30,000 جنيه كمقدم، ثم سداد أقساط بقيمة 15,000 جنيه كل فترة زمنية محددة.
تأخر التسليم و مماطلة الشركة
وأشار، مختار عبد الحليم إلى أنه التزم بسداد كافة الأقساط حتى اقتراب موعد التسليم المحدد في عام 2018، ليتبين له عدم تنفيذ أي أعمال بناء في القرية. وعند استفساره من الشركة، أرجعت الأخيرة التأخير إلى تعقيدات إدارية في تراخيص البناء، مما دفع الأستاذ مختار ومعظم الحاجزين إلى التوقف عن سداد الأقساط المتبقية.
اختفاء الشركة وإغلاق المقر
بمرور الوقت، فوجئ مختار عبد الحليم، وباقي الحاجزين باختفاء شركة هوم لاند تماماً وإغلاق مقرها الرئيسي ومجلس إدارتها، دون معرفة أصحاب الشركة الحقيقيين. مؤكدًا دفعه ما يقارب 180,000 إلى 190,000 جنيه ضاعت هباءً، وأصبح المتعاقدون عاجزين عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم نظراً لعدم وجود الشركة أو من يمثلها قانونياً.
تفاصيل نظام التعاقد وشروط السداد
ذكر مختار عبد الحليم،أن نظام التعاقد مع شركة هوملاند كان نص على قيامه بسداد نحو 70% من ثمن الوحدة عند الاستلام في عام 2018، على أن يتسلم عقاره وتستمرد باقي الأقساط بعد ذلك. إلا أن ما حدث على أرض الواقع خالف الاتفاق تماماً، فلم يتم تسليم أي وحدات، وظلت الأرض كما هي دون بناء، بل وتردد أن الأرض قد بيعت لأشخاص آخرين.
موقف القضاء والأحكام القضائية وتعويضات المتضررين
أوضح مختار عبد الحليم، أن بعض المتضررين لجأوا إلى القضاء للحصول على تعويضات مالية (مثل حكم بحصول أحد الأشخاص على 150,000 جنيه تعويضاً)، ورغم صدور أحكام ورقية لصالحهم، إلا أن تنفيذها يظل متعذراً لعدم وجود الشركة وجهة مسؤولة لتنفيذ هذه الأحكام في ظل اختفاء الكيان بالكامل.
ثانياً: شركة سوديك (SODIC)
رغم تصريحات الشركة بثبات موقفها القانوني، شهدت الآونة الأخيرة تصعيداً قضائياً ضد قياداتها:
كمبوند ألاجيريا (الشيخ زايد)
إحالة رئيس مجلس الإدارة وعدد من القيادات للمحاكمة الجنحية (القضية رقم 4974 لسنة 2025 – جنح ثان الشيخ زايد).
جاء القرار بناءً على بلاغ من عميلة تتهم الشركة بالامتناع عن تسليم فيلا سكنية (رقم 13) كان مفترضاً تسليمها منذ عام 2022.
التحديات المالية
كشفت التقارير المالية عن وجود أوراق قبض ضخمة لوحدات مبيعة لم تُسلم بعد، بالتزامن مع شكاوى الملاك من بطء الاستلام بسبب ارتفاع تكاليف الإنشاءات.
رد الشركة الرسمي
ومن جانبه، نفت سوديك وجود أزمات هيكلية، وتؤكد أن بعض النزاعات قديمة وتم الفصل فيها هندسياً وقانونياً.
ثالثا: مجموعة طلعت مصطفى
على الرغم من معدلات التنفيذ المرتفعة وسرعة الإنجاز في معظم المشروعات (مثل مشروع “ساوث ميد” بالساحل الشمالي)، إلا أن بعض المشروعات شهدت شكاوى من العملاء:
مشروع صواري (الإسكندرية): رصدت جروبات الملاك وشكاوى وزارة الإسكان استياءً من تراجع معدلات الإنجاز والتباطؤ في إنهاء العمارات واللاند سكيب بالمراحل التي تشارك في تنفيذها عدة شركات من ضمنها طلعت مصطفى.
نزاعات الفسخ واسترداد المقدمات
انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مطالبات لعملاء يرغبون في استرداد مقدمات الحجز نتيجة تأخر التسليم، أو بسبب خلافات حول الشروط التعاقدية وإجراءات الفسخ و إنذارات الشيكات عند التعثر في السداد.
الإجراءات القانونية المتبعة طبقاً للعقود
ومن جانبه، قال بيتر النجار، الخبير القانوني، إن من خلال أساس التعامل والرجوع للعقود، مؤكدًا أن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها تخضع بالكامل لما تنص عليه العقود المبرمة.
حالات تأخير الشركة في الميعاد المحدد
كما أوضح “النجار” فى تصريحات خاصة لـ”لقصة” أن في حال وجود ميعاد تسليم وتأخرت الشركة عن الميعاد المحدد للتسليم في العقد، يتم اتخاذ إجراء قانوني يتمثل في عمل إنذار رسمي.
الامتناع عن سداد باقي الأقساط من الملاك
وعن كيفية التعامل مع تعثر الملاك: بيّن “النجار” أن الامتناع عن سداد باقي الأقساط من قبل الملاك يتم التعامل معه لحين استلام الوحدة، مشدداً على أن هذا الأمر برمته يرجع ويخضع لما يقرره العقد.
الموقف القانوني لصاحب الأرض
وأشار “النجار” إلى أن صاحب الأرض يعد مجرد مالك لقطعة الأرض فقط، دور الشركة الوسيطة: الشركة الوسيطة هي القائمة بالبناء والبيع، وهي الجهة المتحملة لكل شيء.
وأوضح “النجار” أن أمر استخراج السجل التجاري أمر سهل للغاية، يتم ذلك عن طريق تقديم أي شخص لطلب باسم الشركة، حيث يمنح السجل التجاري دون مشكلة، فهو ليس مستنداً يلزم أن يخرج لصاحب الشأن نفسه.
إعلان الشركة قضائياً
واختتم “النجار” حديثه مع “القصة” قائلاً: الضوابط القانونية لإعلان الشركة قضائياً يكون طبقاً للعنوان المحدد في العقد، ويكون هناك التزام من الشركة، ومن المفترض أن تكون الشركة مقررة في عقدها بأن هذا العنوان هو محلها المختار في حالة إقامة أي دعاوى قضائية يتم الإعلان عليه.
