أكد حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على عدم سعيه للانضمام للحركة المدنية الديمقراطية، موضحًا أن إمكانية مشاركته مجددًا ترتبط بإعادة بناء الحركة على قاعدة تقوم على العمل المشترك في القضايا محل الاتفاق، مع احتفاظ كل طرف بحقه في العمل منفردًا بشأن الملفات محل الخلاف.
وشدد الحزب على استمراره في المواقف المبنية على ضرورة تضامن قوى المعارضة المدنية، وإن اختلفت اللافتات والشعارات والمواقف الإجرائية. موضحا أن موقفه ينطلق من إيمانه بألا يتم استدراجه إلى أي محاولات، مشبوهة أو حسنة النية أو عدمية، تستهدف الوقيعة بين مكونات المعارضة المدنية.
وأوضح الحزب أنه سيستمر بكل قوة في التعاون مع مكونات الحركة الراغبة في ذلك، انطلاقًا من أن الحزب سيظل، بمواقفه وقيادته ونوابه، سندًا وداعمًا لإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
بينما اعترض حزب الدستور على تشكيل الحركة المدنية المعلن، لما يشوبه من اختلال واضح في التمثيل السياسي، حيث يغلب عليه تمثيل التيارين الناصري واليساري، في مقابل غياب التمثيل الملائم للتيار الليبرالي، وهو ما لا يعكس التنوع الحقيقي داخل الحركة، بحسب بيان للحزب.
كما اعترض الحزب، في بيانه عبر صفحته على فيسبوك، على أسلوب التعامل مع بعض أحزاب الحركة المدنية، من خلال استبعادها والإعلان عن ذلك والتناول الإعلامي للأمر، بما يحمل قدرًا من الإقصاء، وهو أسلوب لا يليق بحركة ذات تاريخ ودور وطني كبير، ولا يتفق مع قيم الحوار والديمقراطية التي تنادي بها، ويتنافى مع أهدافها كونها حركة جامعة لكل القوى المدنية.
كما اعترض حزب الدستور كذلك على عدم عرض البيان الصادر بشأن التشكيل على الأمانة العامة قبل نشره، وعدم عرض التشكيل النهائي عليها، رغم الاتفاق على تكليف أكرم إسماعيل، المنسق العام للحركة المدنية، بالتنسيق لاختيار شخصيات تمثل مختلف التيارات داخل الحركة، بما يحقق التوازن والتوافق.
وأكد الحزب ضرورة وجود تمثيل واضح وملائم لأمانة الشباب داخل المكتب التنفيذي، وعرض الأسماء على أعضاء الأمانة والاستماع إلى رؤيتهم بشأن من يمثلهم.
وقبل أيام، أعلنت الحركة في بيان رسمي قيامها بإعادة هيكلة كاملة، تمثلت في إلغاء مجلس الأمناء، واختيار أكرم اسماعيل منسقا عاما، وتشكيل لجنة تنفيذية جديدة تضم كل من صلاح عدلي، سيد الطوخي، خالد تليمة، حمدي قشطة، وأحمد كامل. كما أعلنت الحركة في ذات البيان قبول تجميد نشاط الأحزاب التي جمدت مشاركتها، حيث أصبحت غير ممثلة داخلها.
وأعلنت الحركة في بيان 11 سبتمبر الجاري تمسكها بثوابتها السياسية، وفى مقدمتها الإيمان بالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، واحترام الدستور وسيادة القانون، ومقاومة ما وصفته بظاهرة «الصوت الواحد»، وصون حريات التفكير والتعبير والتنظيم والاحتجاج السلمى، ومناهضة الفساد، والنضال من أجل إطلاق سراح سجناء الرأى، ورد الاعتبار للعلم باعتباره أساسًا لتقدم المجتمع وتحضره.
وقالت إنها فى إطار إعادة ترتيب بنيتها الداخلية، قررت الحركة إلغاء مجلس الأمناء، واختيار المهندس أكرم إسماعيل منسقًا عامًا لها، إلى جانب تشكيل لجنة تنفيذية لم تُغلق عضويتها بشكل نهائى، إذ تستمر المناقشات لاستكمال عضويتها بما يضمن التعبير عن مختلف مكونات الحركة الحالية، إلى جانب الأحزاب والشخصيات العامة التى قد تنضم إليها مستقبلًا. كما أوضحت أن الأمانة العامة ستكون البديل عن مجلس الأمناء، على أن تضم ممثلين للأحزاب الموجودة فى الحركة والشخصيات العامة.
