علم “القصة” بوجود خلاف بين هيئة الدواء المصرية وشركات تصنيع الدواء، إذ إن الشركات تريد رفع أسعار 3 آلاف صنف دوائي؛ الأمر الذي ترفضه “الدواء“.
نية حكومية
في المقابل، أكد مصدر مسؤول أن هناك نية حكومة لخفض أسعار الدواء بنسبة 10%، خاصة أن أسعار الصرف استقرت في الآونة الأخيرة.
وبدوره يقول الحقوقي محمود فؤاد المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء، إن الدواء أمن قومي وهناك استقرار لأسعار الصرف خلال الآونة الأخيرة، فلماذا لا تنخفض أسعار الدواء؟.
فؤاد يضيف: “هناك بدائل كثيرة للشركات لاستيراد المادة الخام للتصنيع الدوائي، من الهند وباكستان وبنجلاديش وغيرها، فلا مبرر لرفع الأسعار.
