سددت الحكومة دفعة جديدة قدرها 500 مليون دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية خلال شهر سبتمبر، مع خطة طموحة لتسديد كامل المديونيات، التي تبلغ حالياً 1.72 مليار دولار، بحلول الربع الأول من عام 2026.
ووفقاً لتصريحات مسؤول حكومي، تخطط مصر لسداد 620 مليون دولار إضافية بحلول عام 2026.
تحسين العلاقة مع الشركات الأجنبية
يأتي هذا التحرك من جانب الحكومة في إطار جهودها لتقليص المدفوعات المتأخرة وتحسين العلاقة مع الشركات الأجنبية، بالتزامن مع مساعى مكثفة لزيادة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي.
ويقدر إنتاج الغاز الحالي بنحو 4 مليارات قدم مكعب يومياً، وهو أقل من احتياجات السوق المحلي التي تصل إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب يومياً خلال فصل الصيف، هذا العجز أدى بمصر إلى استئناف استيراد الغاز المسال بعد خمس سنوات من تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير.
وفق تصريحات المسؤول، فإن الحكومة تعهدت بتصفية كامل المستحقات المتأخرة للشركات بحلول الربع الأول من عام 2026، هذا الجهد يأتي في سياق خطة أكبر تستهدف تعزيز إنتاج الغاز لبلوغ 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2027، سعياً للعودة إلى تصدير الغاز الطبيعي.
لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، تراهن مصر بقوة على حقل “ظُهر”، حيث يتم التركيز على تنمية الآبار القائمة وحفر أخرى جديدة لزيادة الاحتياطيات القابلة لاستخراج، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على طرح مناطق جديدة للاستكشاف وتوسيع عمليات البحث والتنقيب، في محاولة لدعم قطاع الطاقة وضمان استدامة الإنتاج المحلي
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع في سداد مستحقات شركات النفط. ومنذ أواخر عام 2022، بدأت الدولة المصرية بالفعل في تسوية هذه المستحقات، بما يشمل شركات مثل إيني و أباتشي.
