برلمان 2025
قليل من السياسة.. كثير من الأرقام والمشاهد المخادع
حزب حصد الوكالة بـ70 مقعدًا، وهيئة مكتب لم تمارس العمل السياسي
ارتفاع عدد النائبات الشباب لعلاقات عائلية، والبرلمان لم يتخلَّ (الدكتورة آمال عثمان)
يمكن لأسرة النائبة الدكتورة منال حمدي السيد أن تقدم نموذجًا حيًا لتراجع مكون العمل السياسي في برلمان 2025. دخلت منال البرلمان من باب التعيين لكفاءتها المهنية التي لا تخضع لأي شك، الأب هو الدكتور حمدي السيد أحد أبرز السياسيين والنقابيين الذي اشتبك منذ شبابه مع العمل العام النقابي والحزبي، وكانت له أجندة صحية على رأسها محاربة التدخين وشركات الأدوية المتعددة الجنسيات.
تراجع نموذج الأب مقابل احتفاء بنموذج الابنة
خاض والدها انتخابات عدة وصعبة، ومعارك أكثر صعوبة، وكان رئيسًا شرسًا للجنة الصحة. هناك تراجع لنموذج الأب في مقابل احتفاء بنموذج الابنة في القوائم والتعيينات على حد سواء.
وهذا الاختلاف بين الابنة والأب متعدد الوجوه في المشهد الافتتاحي والصورة النهائية لخريطة القوى في البرلمان الجديد.
هيئة المكتب بأكملها تأتي من خارج دولة السياسة
لم يكن اختيار نائب معين لرئاسة البرلمان حدثًا جديدًا، فالسوابق البرلمانية أتت بأهم رئيس للبرلمان منذ عام 1952 من باب التعيين، وهو الدكتور رفعت المحجوب، ولكن اللافت والمحزن أن هيئة المكتب بأكملها تأتي من خارج دولة السياسة.
الرئيس المستشار هشام بدوي لم ينخرط في أي عمل سياسي نظرًا لطبيعة وظيفته القضائية، والتي تحرم عليه النشاط السياسي.
والوكيلين: الدكتور محمد الوحشين ليس سياسيًا مخضرمًا، لأنه قضى أغلب سنوات شبابه في لندن أستاذًا كبيرًا للكبد، وله أيادٍ بيضاء على مرضى الكبد في مصر، وهو ناشط في الصحة، أما الوكيل الأول الدكتور عاصم الجزار فلم يُعرف عنه اهتمام أو انخراط سياسي سوى في أحدث حزب سياسي في مصر من نحو عام.
مفارقات غريبة
المفارقة أن الدكتور رفعت المحجوب الذي اتخذه البعض أداة تأكيد لصحة موقف الرئيس المعين كان سياسيًا حتى النخاع، وواقعة تعيينه ترجع إلى رغبة الرئيس الراحل مبارك في اختيار المحجوب رئيسًا للحكومة بدلًا من الدكتور فؤاد محيي الدين، الذي كان مبارك يفكر في جعله رئيسًا للبرلمان، فلما توفي الأخير تم تعيين المحجوب واختياره رئيسًا لمجلس الشعب.
إذن هذه المقارنة تؤكد الطابع غير السياسي للبرلمان الآن، أو بحسب وصف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن (برلمان مختلف)، ومما يعزز الطبيعة المختلفة للمشهد الافتتاحي فوز رئيس حزب الجبهة بمنصب الوكيل الأول، في حين أن حزبه حل رابعًا في حصد المقاعد تحت القبة، حيث جاء بعد مستقبل وطن وحماة الوطن وكتلة المستقلين. ولأول مرة يستطيع حزب يملك 70 مقعدًا أن يفوز بمنصب الوكيل الأول. حين نقول لأول مرة فأنا أقصد في مصر وبرلمانات العالم.
مظهر خادع
وفي المشهد الافتتاحي مظهر آخر خادع، ثلاث نائبات على المنصة في الجلسة الإجرائية، جرى التهليل للصورة كأنها انتصار للمرأة تحت القبة، على الرغم من أن الموضوع لا يعدو إلا صدفة لا يد لنا بها. بحسب اللائحة يقود الجلسة الإجرائية أكبر الأعضاء سنًا ويعاونه اثنان من أصغر الأعضاء.
وحتى ارتفاع عدد أو نسبة النساء في هذا المجلس لا يعزز مكانة المرأة في مجلس النواب.
ففي برلمان عام 1995 كانت المرأة وكيلًا لمجلس الشعب تدير الجلسات (الدكتورة آمال عثمان ثم الدكتورة زينب رضوان)، وهو منصب لم تصل إليه أي من النائبات في كل المجالس بعد ثورة يناير.
وكالة المجلس لا يعوضها فوز ثلاث نساء برئاسة لجان برلمانية وأخريات بوكالة اللجنة أو أمانة سر بعض اللجان، بل إن اللجنة الوحيدة التي تولت رئاستها امرأة قبل 2010 كان من بين عشر لجان، فقد تولت الدكتورة فوزية عبد الستار رئاسة اللجنة التشريعية، وهي أهم لجنة برلمانية لأنها تشارك في مناقشة وصياغة كل التشريعات تحت القبة.
نساء لا يعرفن العمل الحزبي
ما بين نساء أحزاب الموالاة أو المعارضة لا توجد سياسيات عرفن الحياة الحزبية إلا باستثناءات تؤكد القاعدة. نحن أمام نائبات لم يعرفن حتى الطريق للعمل الحزبي في الشارع، لأنهن ببساطة دخلن البرلمان بنكهة قائمة الموالاة.
حين تدقق في خلفيات النائبات، خاصة الشابات منهن، ستكشف أن التوريث أو الدعم العائلي عامل لا يمكن تجاهله في تواجدهن تحت القبة.
بالطبع تعرف معظم برلمانات العالم العائلات البرلمانية، أسرًا عريقة اعتادت حجز مقاعد لها في البرلمان، ولكن الفارق أن أبناء هذه العائلات يمارسن العمل السياسي والحزبي قبل أن يصلن إلى درجة وراثة المقعد البرلماني.
استكمالًا لمشهد منزوع السياسة، فعلى تعدد الإعلاميين والصحفيين في مجلس النواب لا يوجد بينهم سوى نائبين سياسيين: مصطفى بكري ومحمد عبد العليم داود.
ما إن انتهى اليوم الأول أو المشهد الافتتاحي حتى فاجأنا البرلمان بانتخابات اللجان بمفاجآت أخرى، تكريسًا لنفوذ حزب الجبهة ذو 70 مقعدًا، حصد الحزب مقاعد مهمة في مكاتب اللجان البرلمانية.
بينما ذهب نحو ثلث رئاسة اللجان للوزراء السابقين، في تأكيد للطابع النخبوي لا السياسي للبرلمان الجديد، فإن هذا المشهد يهدد الجانب الرقابي للبرلمان. لا تكمن المشكلة في أن يجامل الوزراء زملاءهم في الحكومة، بل لأن معظم هؤلاء الوزراء خرجوا من الحكومة منذ فترة قصيرة، مما يعرض أعمالهم نفسها للرقابة البرلمانية من ناحية، ويحصر خبراتهم في النواحي التنفيذية فقط.
في الحقيقة فإن مشهد التوافق بين أحزاب الموالاة وبعض أحزاب المعارضة والمستقلين يعزز الصيغة (التعاونية) لا السياسية للبرلمان. فالتنافس في انتخابات اللجان ليس حربًا أو تجاوزًا، بل هو من أساسيات العمل السياسي والبرلماني.
تقودنا النقطة الأخيرة إلى استنتاج أرجو ألا يكون صحيحًا، فطابع الرقابة البرلمانية سيظل على غرار المجلس الماضي.. أدوات رقابية أدنى: سؤال، طلب إحاطة، وابتعاد عن الاستجواب إلا في إطار تسجيل موقف، استجواب أو اثنين للرد على اتهامات التنسيق التي تطارد معظم نواب المعارضة والمستقلين في المجلس السابق.
انخفاض حاد في نسبة السياسيين
نحن أمام مشهد افتتاحي يؤكد انخفاضًا حادًا في نسبة السياسيين وآليات العمل السياسي، فهل يمكن أن ينتج هذا النمط برلمانًا قويًا يأخذ بزمام التغيير في التشريعات والرقابة على أعمال الحكومة؟
سؤال يحتاج إلى كثير من التفاؤل لتكون إجابته بنعم.
ربما لننتظر القادم.
