بينما تنظر المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة على القائمة الوطنية لانتخابات نواب 2025 يوم 17 يناير، كشف المحامي نزيه الحكيم، مقدم الطعن على القائمة الوطنية لانتخابات نواب 2025، أن جوهر الطعن يقوم على أن الانتخابات خرجت عن كونها انتخابات تنافسية، وتحولت عمليًا إلى استفتاء.
وذكر لـ “القصة” أن هناك قائمة واحدة فقط، ما يعني عدم وجود خيارات حقيقية أمام الناخب، وهو ما يخالف نصوص الدستور التي تشترط إتاحة بدائل حقيقية أمام الناخب، لأن الأمة لا تختار إلا إذا وجدت بدائل، والانتخابات لا تُسمى انتخابات دون وجود متنافسين.
إلغاء عدد كبير من الدوائر
وأضاف “الحكيم” أن من بين الأسباب التي بُني عليها الطعن بطلان العملية الانتخابية برمتها بسبب إلغاء عدد كبير من الدوائر في المرحلة الأولى، إذ تم إلغاء 50 دائرة من أصل 70، ما يجعل من المستحيل على القائمة الوطنية التعبير عن إرادة تلك الدوائر، مؤكدًا أن إعلان فوز القائمة الوطنية بهذا الشكل يمثل إساءة استعمال للسلطة وتعجلًا في إنشاء مراكز قانونية غير مستقرة، حيث خرج الإعلان عن ولاية القضاء الإداري ودخل في ولاية النقض.
وأشار “الحكيم” إلى أن تجزئة الإرادة الشعبية أو تطبيق البطلان النسبي لا يجوز في حالة وجود عوار جوهري أصاب العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الإرادة الشعبية إذا شابها خلل جوهري بطلت العملية كاملة وفقًا لما يُعرف في الفقه الدستوري والإداري بنظرية استطالة البطلان، أو نظرية البطلان بالعدوى.
استبعاد القوائم دون سبب
كما تناول الطعن قضية استبعاد القوائم بلا تسبيب، موضحًا أن بعض القوائم تم استبعادها دون سبب واضح رغم استيفائها المستندات، وحصولها على رقم ورمز ودفع التأمين، وهو ما يمثل مخالفة صريحة لقانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
ولفت “الحكيم” إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حولت الاستثناء الوارد في المادة 24 من قانون مجلس النواب، والمتعلق بحالة وجود قائمة واحدة، إلى قاعدة عامة، رغم أن الدستور يشير إلى “قوائم” بصيغة الجمع، ما حرم القوائم الأخرى من حقها الدستوري في الترشح وأخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأضاف أن هناك صفات دستورية غير محققة لبعض مرشحي القائمة الوطنية، من بينها حالات حرمان أشخاص صدرت ضدهم أحكام جنائية من مباشرة الحقوق السياسية، وتغييرات غير قانونية في صفات العمال والفلاحين لبعض المرشحين، بما فيها تغييرات في محل الإقامة وإنشاء حيازات زراعية وهمية، ما أدى إلى عدم استيفاء المستندات والتسبب في بطلان العملية الانتخابية بالعدوى.
مخالفات التمويل والدعاية
كما أشار الطعن إلى مخالفات التمويل والدعاية الانتخابية، حيث أقامت القائمة الوطنية مؤتمرات باهظة ودعاية واسعة رغم غياب منافس حقيقي، بالإضافة إلى عدم استخدام الحساب البنكي المخصص لمتابعة الإنفاق الانتخابي، وهو ما يعد شرطًا جوهريًا، ومخالفته تترتب عليه آثار البطلان وفقًا للقانون والدستور.
وأبرز الطعن غياب التمثيل الجغرافي العادل، مشيرًا إلى أن قائمة غرب الدلتا ضمت عددًا كبيرًا من المرشحين المقيمين خارج نطاق القطاع الجغرافي، بما يُفرغ فكرة التمثيل النيابي من مضمونها، ويخالف المادة 102 من الدستور التي تلزم بمراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
كما تم التطرق إلى بطلان الصفة الحزبية لبعض المرشحين، إذ ترشح عدد من مرشحي حزب “حماة وطن” ضمن القائمة بخطابات مذيلة وموقعة بصفة عسكرية من رئيس الحزب، وهو ما يحظره القانون ويخالف مبدأ مدنية الدولة وتكافؤ الفرص.
إبطال العضوية
وأوضح “الحكيم” أن الطعن يقدم عدة مطالب محتملة في النقض، وهي: إبطال صحة عضوية القائمة الوطنية في قطاع غرب الدلتا، أو بطلان العملية الانتخابية برمتها لوقوعها بالمخالفة للدستور والقانون، أو إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا لمخالفة نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية وقوانين مجلس النواب مع نصوص الدستور، لا سيما المواد 4 و10 و12 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والمادة 102 والمادة 57 من الدستور.
