كشف الدكتور معتز طلبة، أمين صندوق نقابة المهندسين، خلال الجمعية العمومية العادية للنقابة عن تحقيق فائض لصندوق المعاشات بحوالي 1,59 مليار جنيه، مؤكدًا أنه الفائض الأعلى على مدار تاريخ النقابة.
نقابة المهندسين تحقق أعلى فائض في الميزانية
وخلال استعراضه لميزانية صناديق النقابة لعام 2025، أشار “طلبة” إلى أن صندوق المعاشات والإعانات حقَّق إيرادات بلغت 6 مليار و73 مليون جنيه تقريبًا، بزيادة 2 مليار و471 مليون جنيه تقريبًا عن عام 2024، فيما بلغت مصروفاته 4 مليار و481 مليون جنيه تقريبًا، بزيادة قدرها حوالى مليار و549 مليون جنيه عن عام 2024.
وعن صندوق النقابة، أوضح أمين الصندوق، أنه حقق خلال عام 2025 فائضًا حوالي 49 مليون و404 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن إيراداته بلغت 275 مليونًا و700 ألف جنيه تقريبًا، فيما بلغت مصروفاته حوالي 226 مليونًا و296 ألف جنيه.
وأوضح طلبة أن صندوق مشروع الرعاية الصحية حقق فائضًا، مقداره حوالي 36 مليون جنيه في عام 2025، حيث بلغت إيراداته 423 مليونًا و593 ألف جنيه، فيما بلغت مصروفاته 386 مليونًا و733 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هذا الفائض سيستخدم في سداد العجز السابق على مدار 4 سنوات.
وفيما يخص صندوق الرعاية الاجتماعية، أشار أمين الصندوق، أنه تم إنشاؤه عام 2015 لصرف إعانات الإعاقة النفسية والعضوية، ويقوم على التبرعات المالية من المؤسسات والأشخاص، موضحًا أنه تم صرف إعانات بمبلغ 2 مليون و542 ألف جنيه.
وستعرض الأستاذ الدكتور معتز طلبة إجمالي إيرادات صندوق المعاشات خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرًا إلى الزيادة الملحوظة التي شهدتها الإيرادات في عام 2025. كما تناول عرض إجمالي إيرادات الدمغة الهندسية خلال الفترة نفسها، والتي سجلت ارتفاعًا كبيرًا في عام 2025، حيث بلغت 4.177 مليار جنيه مقارنة بـ 2.251 مليار جنيه في عام 2024.
وفي استعراضه للموازنة التقديرية لعام 2026، أوضح الدكتور معتز طلبة، أنه من المتوقع أن يحقق صندوق المعاشات والإعانات حوالي 5 مليار و657 مليون جنيه إيرادات، فيما أنه من المتوقع أن يحقق مصروفات بحوالي 4 مليار و711 مليون جنيه تقريبًا، ليحقق فائضًا متوقعًا 946 مليون جنيه تقريبًا.
وفيما يخص الإيرادات المتوقعة لصندوق النقابة، أشار “طلبة” أنه من المتوقع تحقيق إيرادات للصندوق بحوالي 316 مليونًا و872 ألف جنيه، ومصروفات متوقعة بحوالي 264 مليونًا و476 ألف جنيه، ليحقق فائضًا متوقعًا 52 مليونًا و396 ألف جنيه تقريبًا.
وأشار أمين الصندوق، أنه من المتوقع أن يحقق صندوق مشروع الرعاية الصحية إيرادات تُقدَّر بحوالي 564 مليونًا و681 ألف جنيه، على أن يحقق مصروفات تُقدَّر بحوالي 495 مليونًا و505 آلاف جنيه.
نقيب المهندسين: وعدتُ وأوفيتُ
وأكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أنه وعد وأوفى بتحقيق برنامجه الانتخابي في حدود الممكن، حيث تم الالتزام بحوالي 90% من وعوده، وحرص حتى آخر لحظة من دورته الانتخابية على إنجاز واستمرار العمل في كل الملفات بإخلاص وتفانٍ.
وقال:” وفاءً بتعهُّدي بأن تظل نقابتنا مستقلة، وأن يكون قرارها من 30 شارع رمسيس، نجحنا معًا في إقصاء العمل الحزبي وحماية نقابتنا من أي محاولات للتدخل السياسي بفضل إصرار المهندسين على مواجهة ذلك، مستطردًا: “وقد كانت الجمعية العمومية غير العادية التاريخية في 30 مايو 2023، نموذجًا حيًّا لإرادة المهندسين الصلبة؛ إذ اصطف آلاف المهندسين مُتَحَدِّين حرارة الطقس وسوء التنظيم، ليؤكدوا أنه لا مكان لأي ممارسات حزبية مقيتة داخل النقابة، مؤكدين أن استقلال نقابة المهندسين خط أحمر غير مسموح بتجاوزه، وما زلنا ننتظر محاسبة كل من أساء للنقابة والمهندسين والدولة في ذلك اليوم”.. جاء ذلك خلال كلمته فى الجمعية العمومية لنقابة المهندسين.
وأكد نقيب المهندسين أنه تعوَّد مع الجمعية العمومية على الصراحة والشفافية والوضوح دائمًا، موضحًا أنه عندما تقلد المسؤولية في 2022 وكانت النقابة تواجه قضية تهرُّب ضريبي بلغت مديونيتها 47 مليون جنيه، وتم بذل جهودًا مضنية حتى تم خفض هذا المبلغ إلى 11 مليون جنيه، وقد تم سداده بالكامل.
وقال: “تعهدتُ بزيادة سنوية للمعاشات، ووفَّيتُ بذلك، بل وتجاوزت النسبة التي وعدت بها، مُحقِّقًا أكبر زيادة معاشات في تاريخ نقابة المهندسين، فمع بدء فترتي الانتخابية الثانية في مارس 2022 ارتفع إلى 1200 جنيه، ثم 1350 جنيهًا في 2023، ثم 1600 جنيه في مارس 2024، وصولًا إلى 2000 جنيه في مارس 2025” ، مضيفًا: “بينما زادت معاشات أُسر المهندسين إلى 2200 جنيه شهريًّا بدلًا من 1200 جنيه”.
وأشار المهندس طارق النبراوي، إلى أنه التزم بتعهُّده برفع سقف العلاج إلى 40 ألف جنيه فور تولي المسؤولية بعد أن كان 25 ألف جنيه، واستمرت الزيادة حتى بلغ الحد الأقصى لمساهمة المشروع إلى 75 ألف جنيه، أي بزيادة قدرها 50 ألف جنيه بنسبة 200% خلال أربع سنوات، موضحًا أنه حفاظًا على أموال النقابة، تم خوض معركة ضد الممارسات الاحتكارية لبعض المعامل الكبرى، ورفض الأسعار المبالَغ فيها حتى تم كسر الاحتكار والوصول إلى تسعير عادل يحافظ على موارد المشروع ويخفف الأعباء عن المهندسين.
وشدد “النبراوي” على أنه أولى ملف التعليم الهندسي أولوية قصوى باعتباره السبيل لإصلاح أوضاع المهنة، وفي سبيل ذلك تم اتخاذ إجراءات حقيقية للارتقاء به، أبرزها، التنسيق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لضرورة حصول المعاهد الهندسية على شهادة الجودة مع رفض قيد خريجي المعاهد غير المعتمدة، ومنع الحاصلين على الدبلومات الفنية (3 سنوات) من الالتحاق بالتعليم الهندسي إلا بعد الحصول على شهادة معادلة الثانوية العامة (قسم رياضة)، وهو ما نفذته وزارة التعليم العالي اعتبارًا من 2025، وكذا الإصرار على منع قيد الحاصلين على الثانوية العامة (قسم أدبي) أو الدبلوم التجاري في نقابة المهندسين.
وتابع: “في هذا الشأن اضطررنا لاتخاذ إجراءات قانونية منظورة أمام القضاء ضد وزارة التعليم العالي، كما تم عقد أول مؤتمر للتعليم الهندسي داخل النقابة، بحضور وزير التعليم العالي ووزير الموارد المائية والري، والذي خرج بتوصيات مهمة لتطوير التعليم تم إرسالها للجهات المعنية، قائلًا: “وما زلنا مُصرِّين على أهميتها، وضرورة تنفيذها من قِبَل المجلس الأعلى للجامعات ولجنة القطاع الهندسي بالمجلس”.
وفيما يتعلق بملف التدريب، أوضح نقيب المهندسين أن الفترة النقابية شهدت طفرة غير مسبوقة في هذا الملف، أبرزها تبنِّيه مشروعًا قوميًّا للتدريب عبر إطلاق منحة تدريب 10 آلاف مهندس على اختبار إدارة المشاريع الاحترافية (PMP)، وتم تدريب هذا العدد فعليًّا، كما تم تدريب 18 ألف مهندس في مجال الصحة والسلامة المهنية (OSHA) على مدار عامين ونصف، بالتعاون مع شركة أوراسكوم، بالإضافة إلى تأسيس أكاديمية تدريب متكاملة، لتكون مركزًا لتأهيل المهندسين، تجهيز معامل تدريب متخصصة بالتعاون مع كبرى الشركات، ومنها “سيمنز” و”شنايدر” وABB.، وكذا إطلاق برنامج تدريبي ضخم في الأمن السيبراني لتدريب 10 آلاف مهندس من التخصصات المختلفة، بدأ في 2026، بالتعاون مع مؤسسات عالمية كبرى، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع جمعية المهندسين الصينية وتوفير مِنَح لـ50 مهندسًا مصريًّا للصين، إلى جانب دعوة 10 خبراء صينيين لدورات داخل مصر، مع التوسُّع مستقبلًا ليشمل مِنَح الماجستير والدكتوراه، وسيكون هناك إنشاء مركز للتعاون الهندسي المصري- الصيني داخل مقر النقابة لنقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، كاشفًا أن عام 2025 شهد تدريب أكثر من 20 ألف مهندس، وأكثر من 50 ألف متدرب بالنقابة العامة على مدار أربعة أعوام.
وأشاد المهندس طارق النبراوي، بدور النقابة القومي والعربي والدولي، حيث شهدت الفترة النقابية حضور فاعل في الأحداث القومية والعربية، خاصة دعم شعب غزة عبر القوافل الإغاثية وتنظيم ندوات حول إعادة الإعمار وتشكيل لجنة متخصصة أعدَّتْ خُططًا فنية وعمرانية قُدِّمت للأجهزة المعنية.. وعلى المستوى الدولي، شاركت النقابة في تشكيل “اتحاد المؤسسات الهندسية لدول البريكس” والمشاركة الفاعلة في مؤتمراته.
وقال “النبراوي”: “نجحنا في تحقيق إنجازات مهمة مع استمرار عدد من المشروعات، منها حل أزمة مصيف مرسى مطروح وتشغيله، والوصول إلى المرحلة النهائية للتعاقد على مشروع مدينة بدر الاستثماري، والبدء في إدارة مشروع أرض سيتي ستارز بما يعيدها إلى مسارها الصحيح”، مستطردًا:” كما أضفنا أصولًا عديدة للنقابة، مثل: مصيف مطروح- أرض نادي البحيرة- أرض نادي أسوان الجديدة- نادي أسيوط الجديدة- نادي سوهاج الجديدة وافتتاح مرحلته الأولى، وبدء العمل في نادي الفيوم الجديدة وبني سويف، والموافقة على شراء أرض نادي المنوفية والشرقية”، كاشفًا عن التوصل لحل مشكلات قرية ريماس بالساحل الشمالي وتجهيزها، وتم استلام وحدات النقابة فيها بعد سنوات طويلة من التعثر، إضافة إلى جاهزية مشروع إسكان العبور، تاركين للمجلس القادم فرصة جيدة لتعظيم الإيرادات عبر هذه المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال الدورة النقابية 2022-2026″.
وفيما يتعلق بحماية دور النقابة وصلاحياتها التاريخية، أوضح “النبراوي”، أنه تم التصدي لمحاولات تهميش النقابة، وإيقاف مشروع إنشاء ما يسمى بـ”المجلس الهندسي المصري” الذي يتداخل مع صلاحيات النقابة وينزع دورها القانوني في تنظيم المهنة كما تم مواجهة منتحلي صفة مهندس، وأبرزها خلال انتخابات مجلس النواب، عبر تقديم بلاغات للنائب العام وشكاوى للهيئة الوطنية للانتخابات، مشيدًا بما حققته النقابة من إنجاز وصفه “بالتاريخي” باعتماد لائحة مزاولة المهنة، وبدء تنفيذها، وقطع شوط مُهمّ في تعديل قانون النقابة، في ظل تحديات وعقبات شديدة، كاشفًا أنه تم إخطار النقابة بأن مشروع القانون موجود حاليًا لدى مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على الجهات التشريعية المختصة والمُضيّ قُدمًا في إجراءات اعتماده، قائلًا: “وفي ملف بدل التفرغ، سعينا إلى التفاوض والضغط المستمر على الحكومة والجهات المعنية من أجل إقراره”.
وعظم النبراوي بما حققته النقابة في إيرادات الدمغة الهندسية، والتي ارتفعت من 1.8 مليار جنيه عام 2022 إلى أكثر من 3.3 مليار جنيه عام 2025 حتى شهر أكتوبر، بزيادة نحو 84% ، مع تحقيق أكبر فائض في الميزانية في تاريخ النقابة هذا العام.
وفيما يتعلق بشركة ” يوتن”، قال نقيب المهندسين: “تصدَّينا لمحاولات شركة يوتن المستمرة منذ عشر سنوات للاستحواذ على حصة النقابة، ونجحنا في إفشالها بكل الطرق القانونية منذ عام 2016، واستكمل المجلس التالي الإجراءات، وخلال الدورة (2022-2026) ألغينا الجمعية العمومية العادية للشركة، ومنعنا محاولات رفع رأس المال، ونؤكد أنه لا مساس بحصة ونسبة النقابة”.
وتابع نقيب المهندسين: وعدتُ بإزالة الاحتقان مع الدولة في ملف التصالح في مخالفات البناء، وأوفيتُ بهذا الالتزام عبر التنسيق مع وزارة الإسكان حتى أصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في 2024، وتمكنَّا من إعادة الاعتبار لدور النقابة وتسهيل التعاملات المرتبطة بهذا الملف وحل الكثير من الإشكاليات المتعلقة به.
وفيما يتعلق بالنقابات الفرعية، قال نقيب المهندسين: “حرصتُ على التواصل المستمر مع النقابات الفرعية من شمال البلاد إلى جنوبها، كما أوليتُ تطوير مقراتها وإنشاء النوادي الاجتماعية اهتمامًا كبيرًا، ومنها المبنى الاجتماعي بالعريش، ونادي طنطا، ونادي أسوان الجديدة، ونادي الفيوم الجديدة، ونادي بني سويف الجديدة، والتوسُّع في نادي كوم أمبو، ونادي سوهاج، ونادي أسيوط الجديدة، وتطوير نادي المحلة الكبرى ونادي المنيا، وتشغيل مصيف مرسى مطروح، وقرب الانتهاء من مصيف ومشتى “أبو سلطان”، ومصيف العريش الشاطئي، وتطوير مصيف المعمورة، وتأسيس نقابة البحر الأحمر، وجارٍ إنشاء نقابة جنوب سيناء”.
وأكد نقيب المهندسين حرصه الدائم على ترسيخ مبدأ العمل التطوعي وجعله الأساس في أدائه داخل النقابة، إيمانًا بأن العمل النقابي الحقيقي يقوم على العطاء دون مقابل، وخدمة المهنة بروح المسؤولية والانتماء، بعيدًا عن أي استفادة أو تحقيق مصلحة شخصية.
وقال: “منذ عام 2014 حظيتُ بشرف تحمُّل المسؤولية عقب انتهاء فترة الحراسة، ونجحنا في تنفيذ ما يتجاوز 90% من البرنامج، وترجمة تعهداتنا إلى واقع ملموس”.
وأضاف: “ومع كل هذه السنوات الحافلة، تبقى “الصحوة النقابية” هي إنجازنا الأهم والأكثر تأثيرًا؛ إذ عادت الرغبة لدى كثير من المهندسين في المشاركة الفاعلة والتعبير الحر والانخراط في قضايا النقابة والتصدي لمحاولات فرض الوصاية والسيطرة من بعض الأطراف، بما أسهم في نشر الوعي النقابي وترسيخ استقلال نقابة المهندسين”.
واشار نقيب المهندسين إلى أنه آثر عدم الترشُّح مجددًا، احترامًا لقواعد “الديمقراطية”.. وقال: “رغم ثقتي الكبيرة في دعمكم، كما منحتموني إيَّاها في خلال الانتخابات السابقة لمرتين، وبتجديد الثقة فيّ بأغلبية كاسحة في الجمعية العمومية في 30 مايو 2023، لكنني قررتُ إفساح المجال للشباب والأجيال المقبلة، حرصًا على استمرار الصحوة النقابية وتمكين الأجيال الجديدة من المشاركة الفاعلة ودعم قيم تداول المناصب والسلطة”.
وأضاف: “رغم اتخاذي هذا القرار منذ فترة، حرصت على عدم إعلانه، حفاظًا على استقرار الدورة النقابية وعدم التأثير على سير العمل، وظللت أبذل أقصى جهد حتى آخر يوم، وسأعود إلى صفوف الجمعية العمومية للعمل معًا على تعزيز استقلال النقابة وخدمة المهندسين من أي موقع.
وفي ختام هذه الدورة النقابية، التي أعدّها آخر دوراتي في موقع نقيب المهندسين، أتوجَّه إليكم جميعًا بخالص الشكر والتقدير على ثقتكم الغالية التي كانت دائمًا الدافع الأول للعمل والعطاء ومنحتني القدرة على مواجهة كل العقبات. لقد كان شرفًا عظيمًا أن أحمل أمانة هذه النقابة العريقة، وأن أعمل معكم ومن أجلكم على ترسيخ استقلالها والدفاع عن مهنتنا والارتقاء بمكانة المهندس المصري.
وتابع: “أغادر موقع المسؤولية، لكنني لا أغادر نقابتي، وأؤكد أن عطائي النقابي مستمر بلا حدود، وسأظل جنديًّا مخلصًا في صفوف الجمعية العمومية، داعمًا لكل جهد يسهم في رفعتها وخدمة أعضائها، ومؤمنًا بأن ما تحقق هو ثمرة عمل جماعي شارك فيه كل مهندس حريص على نقابته، مختتمًا كلمته، قائلًا: “أسأل الله أن يوفق من يأتي بعدنا لاستكمال المسيرة، وأن تظل نقابة المهندسين عنوانًا للمهنية والاستقلال، وبيتًا جامعًا لكل أبنائها، ولكم مني كل المحبة والتقدير”.
