تشهد نقابة المهن التعليمية في مصر أزمة ممتدة منذ أكثر من عقد، في ظل استمرار تعثر إجراء الانتخابات النقابية، رغم صدور أحكام قضائية متتالية تلزم بالدعوة إليها.
وتعود جذور الأزمة إلى عام 2014، عندما فُرضت الحراسة القضائية على النقابة وشُكلت لجنة لتسيير أعمالها، لتستمر في إدارة النقابة لسنوات دون انتخاب مجلس جديد، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من معلمين ونقابيين اعتبروا أن غياب مجلس منتخب أضعف الرقابة على إدارة أصول النقابة وخدماتها.
ومنذ ذلك الحين، خاض عدد من المعلمين، يتقدمهم الخبير التربوي ومؤسس تيار استقلال المعلمين الدكتور محمد زهران، سلسلة من الدعاوى القضائية لإنهاء الحراسة وإجراء الانتخابات.
وأسفرت هذه التحركات عن صدور أحكام عدة، أبرزها حكم عام 2016 بعزل الحارس القضائي وتعيين آخر مؤقت، ثم حكم في أكتوبر 2018 بإنهاء الحراسة وإجراء انتخابات، وصولًا إلى حكم نهائي في نوفمبر 2025 ألزم القائمين على إدارة النقابة باتخاذ إجراءات الدعوة إلى الانتخابات، إلا أن هذه الأحكام لم تُنفذ حتى الآن.
وفي محاولة لتحريك الملف، أعلنت الجمعية العمومية للنقابة، برئاسة النقيب الحالي خلف الزناتي، في مارس الماضي، بدء اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإجراء الانتخابات، مع إطلاق عملية لتنقية وتحديث جداول الناخبين وتشكيل لجان للإشراف على مراجعة الكشوف الانتخابية.
غير أن هذه الخطوة قوبلت بانتقادات من معارضين اعتبروا أن إعادة تنقية الجداول تمثل وسيلة لإطالة أمد العملية الانتخابية، مؤكدين أن الأحكام القضائية تقضي بالدعوة الفورية إلى الانتخابات.
وتصاعد الجدل خلال الفترة الأخيرة بعد إلقاء القبض على الدكتور محمد زهران، على خلفية دعوته عددًا من المعلمين إلى اجتماع لمناقشة تطورات ملف انتخابات النقابة وسبل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأنها.
وعقب ذلك، عقد عدد من قيادات العمل النقابي للمعلمين، بمشاركة قانونيين وممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية، اجتماعًا في مكتب المحامي بالنقض عاطف لبيب النجمي بالقاهرة، لبحث سبل دعم الدكتور محمد زهران ومتابعة تطورات ملف نقابة المهن التعليمية.
وخلال الاجتماع، اتفق المشاركون على عدد من المخرجات حصل “القصة” عليها، أبرزها تشكيل هيئة دفاع مشتركة تضم فريقًا قانونيًا برئاسة عاطف النجمي لمتابعة ملف نقابة المعلمين وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأنها، وفريقًا آخر برئاسة المحامي خالد علي لتولي الدفاع عن الدكتور محمد زهران ومتابعة جلسات تجديد حبسه، مع انضمام القيادي العمالي كمال أبو عيطة إلى هيئة الدفاع، وتكليف المحامي محمود عبد الجواد بالتنسيق بين الفريقين.
وناقش المجتمعون خطة للتحرك على المستويين النقابي والسياسي، تضمنت إعداد طلب إحاطة لتقديمه إلى مجلس النواب بشأن عدم تنفيذ الحكم القضائي الخاص بإجراء انتخابات النقابة، إلى جانب إعداد مذكرة قانونية لوزير التربية والتعليم لشرح أبعاد الأزمة والمطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية، مع العمل على حشد تأييد الأحزاب السياسية والنواب لهذه المطالب، فضلًا عن بحث التنسيق مع النقابات المستقلة للمعلمين، وإمكانية عقد مؤتمر موسع إذا استمرت الأزمة.
وعلى الصعيد الإعلامي، اتفق الحاضرون على توحيد الجهود بين الصفحات والمنصات الداعمة للحراك النقابي، وإطلاق حملة للتعريف بحقوق المعلمين النقابية ونشر الأحكام القضائية المتعلقة بالنقابة، إلى جانب عرض السيرة النقابية للدكتور محمد زهران ومواقفه السياسية، ردًا على ما وصفوه بالشائعات المتداولة بشأنه.
وتناول الاجتماع أيضًا الجوانب المالية واللوجستية، حيث دعا المشاركون المعلمين إلى تقديم مساهمات مالية رمزية لدعم احتياجات الدكتور محمد زهران خلال فترة حبسه، والمساهمة في سداد أي كفالة قد تُفرض حال صدور قرار بإخلاء سبيله، مع توجيه أي فائض من هذه التبرعات لدعم الاستعدادات الخاصة بانتخابات النقابة المقبلة.
واختتم المشاركون اجتماعهم بدعوة المعلمين إلى الاستعداد للاستحقاق الانتخابي المرتقب، سواء من خلال الترشح أو المشاركة في التصويت، مؤكدين أهمية استعادة الحياة الديمقراطية داخل نقابة المهن التعليمية وتفعيل دورها في الدفاع عن مصالح أعضائها.
وقال هلال عبد الحميد، عضو نقابة المهن التعليمية والقيادي بالحركة المدنية الديمقراطية، إن أزمة نقابة المعلمين تعود إلى عام 2014، حين فُرضت الحراسة القضائية عليها وشُكلت لجنة لتسيير الأعمال، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة استمرت في إدارة النقابة لأكثر من 12 عامًا دون إجراء انتخابات، رغم صدور أحكام قضائية نهائية تُلزم بإجرائها.
وأضاف في تصريحات لـ “القصة” أن تيار استقلال المعلمين، بقيادة الدكتور محمد زهران وعدد من المعلمين، خاض معركة قضائية لإنهاء الحراسة، أسفرت عن صدور حكم عام 2016 بعزل الحارس القضائي وتعيين آخر جديد، مع تكليفه بتشكيل لجنة مؤقتة والدعوة إلى انتخابات خلال ستة أشهر، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم عام 2017، إلا أنه، بحسب قوله، لم يُنفذ، واستمرت لجنة تسيير الأعمال في إدارة النقابة.
وأشار عبد الحميد إلى أن المعلمين لجأوا مجددًا إلى القضاء الإداري، الذي أصدر في نوفمبر 2025 حكمًا يُلزم الجهات الإدارية ولجنة تسيير الأعمال بالدعوة إلى الانتخابات، إلا أن اللجنة، وفقًا لتصريحاته، لم تنفذ الحكم، واتجهت إلى إعادة تنقية الجداول الانتخابية، وهو ما اعتبره وسيلة لتأجيل الاستحقاق الانتخابي.
وانتقد عبد الحميد مستوى الخدمات التي تقدمها النقابة للمعلمين، قائلًا إنهم لا يستفيدون بالشكل الكافي من أصول النقابة وممتلكاتها، التي تضم مستشفيات ومنشآت سياحية ومصايف وشاليهات، معتبرًا أن غياب مجلس منتخب يخضع لرقابة الجمعية العمومية أدى إلى غياب المساءلة بشأن إدارة أموال النقابة ومقدراتها.
