تحقيق يكشف كيف أدت سنوات من تقليص العمالة ونظام المقاولين، إلى اعتصامات متكررة داخل شركة مصر للألومنيوم، انتهت بمنع مئات العمال من الدخول.
في صباح يوم الإثنين، وقف مئات العمال أمام بوابات شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي بمحافظة قنا، لكن هذه المرة لم يكن الطريق إلى الداخل مفتوحًا كما اعتادوا لسنوات.
قوائم أسماء سجلت على البوابات، يقف بجوارها أفراد من الأمن المركزي وأمن الشركة، بينما يُمنع من ترد أسماؤهم في القائمة من الدخول.
نحو 400 عامل، وفق تقديرات مصادر من داخل المصنع، وجدوا أنفسهم فجأة خارج أسوار واحد من أكبر الصروح الصناعية في مصر، بعد مشاركتهم في اعتصام عمالي بدأ بمطالب لتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية.
أزمة قديمة
بالنسبة لهؤلاء العمال، لم تكن الأزمة وليدة أيام قليلة، بل نتيجة مسار طويل من التغييرات داخل شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، بدأ قبل أكثر من عقد عندما توقفت التعيينات تقريبًا منذ عام 2013، في الوقت الذي كان فيه آلاف العمال يغادرون المصنع إلى المعاش.
مع مرور السنوات، تقلص عدد العاملين تدريجيًا من نحو 12 ألف عامل إلى ما يقارب 4800 فقط، بحسب مصدر مسؤول داخل المصنع تحدث لـ “القصة” بشرط عدم نشر اسمه.
هذا التراجع الكبير في القوة العمالية فتح الباب أمام نمط آخر من التشغيل: الاعتماد على العمالة المؤقتة التي تدخل المصنع عبر مقاولين من الباطن.
لكن هذا النظام الذي بدأ في الأساس لتغطية أعمال خدمية محدودة، تحول مع الوقت إلى أحد أعمدة التشغيل داخل المصنع، بينما ظل كثير من هؤلاء العمال يعملون دون عقود مباشرة مع الشركة أو ضمانات وظيفية واضحة.
بدء الاحتجاجات وتصاعدها
وفي عام 2022، تولى محمود عجور، عضو منتدب جديد إدارة الشركة في تعيين وصفه البعض من داخل الشركة بأنه لم يكن متوقعًا، إذ لم يكن من الأسماء البارزة في الصفوف القيادية الأولى أو حتى الثانية داخل المصنع.
ومنذ ذلك الحين، شهد المصنع سلسلة من الاحتجاجات العمالية المتكررة: اعتصام في أواخر 2024، ثم احتجاج آخر في 2025، قبل أن تتجدد الأزمة مرة أخرى في بداية عام 2026.
ورغم هذه الاحتجاجات المتكررة، يقول عمال إن محاولات احتواء الغضب داخل المصنع لم تنجح في الوصول إلى حل جذري، لتصل الأزمة في أحدث فصولها إلى منع مئات العمال من دخول مواقع عملهم.
هذا التحقيق، يحاول تتبع جذور الأزمة داخل واحد من أهم مصانع الصناعات الثقيلة في مصر، من توقف التعيينات وتوسع نظام المقاولين، إلى الاحتجاجات العمالية المتكررة، وصولًا إلى اللحظة التي وجد فيها مئات العمال أسماءهم على قوائم المنع أمام بوابات المصنع.
يوم مختلف
في صباح السبت، لم يكن المشهد داخل شركة مصر للألومنيوم عاديًا، مئات العمال تجمعوا في ساحة المصنع، بعضهم يعمل منذ سنوات دون عقد أو تأمين، وآخرون يحملون مؤهلات فنية وتدريبًا متخصصًا من مراكز تابعة للمصنع، لكنهم ظلوا خارج منظومة التعيين، الاحتجاج بدأ هادئًا، لكنه سرعان ما كشف عن أزمة أعمق داخل واحد من أكبر المصانع الصناعية في مصر.
الأزمة الحالية ليست مفاجئة بالنسبة لعمال المصنع، فمنذ سنوات، يتحدث العاملون عن توقف التعيينات رسميًا منذ عام 2013، وهو العام الذي شهد آخر دفعة تعيينات داخل الشركة بحسب العمال منذ ذلك الحين، يقول العمال إن المصنع اعتمد بشكل متزايد على العمالة غير المثبتة أو التي تأتي عبر مقاولين من الباطن.
تعيينات لم تتم
أحد العمال المشاركين في الاحتجاج يشرح في حديثه لـ”القصة”، بداية الأزمة، قائلًا إن المصنع لم يُعين أي دفعات جديدة منذ أكثر من عقد.
“آخر دفعة تعينت كانت سنة 2013، بعدها لا أبناء عاملين اتعينوا ولا خريجين ولا حتى اللي اتدربوا في مراكز تدريب المصنع”.
بحسب روايته، كان المصنع يدير في السابق مركز تدريب لإعداد العمالة الفنية، وكان من المفترض أن يحصل خريجوه على تكليف أو تعيين داخل المصنع، لكن هذا المسار توقف لاحقًا.
“كان فيه مركز تدريب شغال لحد 2015 تقريبًا، وكان المفروض اللي بيتخرجوا منه يتعينوا، الدفعة كانت حوالي خمسين طالب، وعلى خمس سنين تقريبًا العدد كله ما يزيدش عن ميتين وخمسين واحد، مش رقم كبير أصلاً.”
لكن العمال يقولون إن التعيينات لم تتم، وإن المصنع بدأ يعتمد على عمالة تأتي عبر مقاولين بدلاً من التوظيف المباشر.
يقول العامل: “المصنع بقى معتمد على شغل المقاولين والعمالة اللي بتيجي عن طريقهم”.
ورغم أن العمال كانوا يخططون لتنظيم وقفات احتجاجية سابقة، فإن الاحتجاج الأخير بحسب روايتهم جاء بشكل مفاجئ.
“إحنا كنا متفقين قبل كده على أكتر من وقفة، بس ما حصلتش، الوقفة دي جات فجأة.”
ويؤكد أن الاحتجاج بدأ بشكل سلمي داخل المصنع.
“الناس وقفت وقفة سلمية وقعدنا يوم كامل.”
مسئولية تائهة
بعد ذلك، يقول العمال إن عضوًا في مجلس الإدارة وممثلًا عن النقابة حضرا للتفاوض مع المحتجين.
وبحسب رواية العمال، كان من بين الحاضرين ياسر الجالس ممثل النقابة، وهو من اتهمه بعض العمال بأنه من فتح الباب للإدارة لاستقبال عمال جدد بدلا من العمال الذين تم تسريحهم.
العمال طرحوا مطالبهم بشكل مباشر.
“قلنا لهم إحنا مش عايزين وعود.. إحنا عايزين تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور، وعايزين العقود اللي وعدتونا بيها من 3 شهور.”
لكن العمال يقولون إن الرد الذي تلقوه لم يكن مطمئنًا.
فبحسب روايتهم، قيل لهم إن توقيت المطالبة بالعقود غير مناسب بسبب تغييرات إدارية في تبعية الشركة.
“قالوا لنا إن الوزارة اتشكلت من جديد وإن قطاع الأعمال اتشال، وإنهم نفسهم مش عارفين الشركة تبع مين دلوقتي.”
ويضيف العامل أن هذا الرد زاد من ارتباك العمال بشأن وضعهم الوظيفي.
“قالوا لنا مرة إننا تابعين لوزارة الاستثمار، ومرة للصندوق السيادي، حتى الموظفين الثابتين نفسهم مش عارفين وضعهم إيه.”
أدنى من الحد الأدنى
أما بالنسبة للأجور، فيقول العمال إن دخلهم الفعلي لا يصل إلى الحد الأدنى للأجور المعلن في مصر.
“إحنا شغالين بمرتب حوالي 2700 جنيه من المقاول، والحد الأقصى فينا 3700.”
خلال المفاوضات، يقول العامل إن الإدارة عرضت زيادة محدودة.
“قالوا ممكن نزود لكم ألف جنيه، ولما الناس رفضت قالوا نخليهم 1600 جنيه، بس شهر وشهر.”
لكن العمال اعتبروا أن هذه الزيادة لا تقترب من الحد الأدنى للأجور.
“حتى مع الزيادة المرتب ما يوصلش للحد الأدنى اللي أعلنت عنه الدولة.”
في اليوم التالي، توجه مكتب العمل إلى الاعتصام، لكن الرد بحسب روايتهم – كان صادمًا.
“مكتب العمل قال لنا إن مفيش تعيين، وإن موضوع العقود ده تنسوه خالص، وإنكم وافقتوا على الوضع ده من الأول.”
فض الاعتصام وحضور الأمن
ومع استمرار الاحتجاج داخل محيط المصنع، يقول العمال إن الوضع تصاعد لاحقًا.”
بعد ذلك، وصلت سيارات الأمن المركزي إلى محيط المصنع.
“جات تلات عربيات أمن مركزي.”
يقول العامل إن النائب محمود سيد المنوفي تدخل بعد ذلك لمحاولة تهدئة الوضع.
“قال لنا فضوا الاعتصام وأنا هتكلم مع المحافظ وهجيب رئيس مجلس الإدارة لما يرجع من القاهرة.”
ويضيف أن العمال وافقوا على إنهاء الاعتصام مؤقتًا بعد هذه الوعود.
لكن المفاجأة – بحسب روايتهم – جاءت في اليوم التالي.
“تاني يوم لقينا الضباط والعربيات واقفين على البوابة ومعاهم كشف فيه حوالي 350 اسم ممنوعين من دخول المصنع.”
ويقول العامل إن 10 من العمال جرى اصطحابهم للتحقيق.
“أخدوا حوالي 10 منهم، وكان فيه أمن وطني.”
العمالة التي تعمل عبر المقاولين داخل المصنع – بحسب رواية العامل – لا تحصل على عقود عمل واضحة أو تأمينات اجتماعية.
“مفيش عقد بيتوقع، ولا تأمين.. بياخدوا بس صورة البطاقة.”
كما يؤكد أن العمال لا يعرفون تفاصيل التعاقد بين الشركة والمقاول.
“إحنا ما نعرفش الشركة بتدي المقاول كام على العامل.”
أما في حال تعرض أحد العمال لإصابة أثناء العمل، فيقول العامل إن الوضع يصبح أكثر تعقيدًا.
“لو الإصابة بسيطة يروح المستشفى ويتعالج وخلاص، لكن لو الموضوع محتاج أشعة وتحاليل أو إصابة كبيرة محدش بيتكفل بيه.”
ويضيف أن بعض العمال يعملون منذ سنوات طويلة في هذه الظروف.
“فيه ناس شغالة سبع سنين وعشر سنين، وفيه اللي بقاله أكتر من كده.”
تقلص العمالة
من داخل المصنع نفسه، يقر مصدر مسؤول في شركة مصر للألومنيوم تحدث مع “القصة” بشرط عدم نشر اسمه أن جذور الأزمة الحالية تعود إلى أكثر من عقد، حين توقفت التعيينات تقريبًا داخل الشركة منذ عام 2013.
يقول المصدر إن الشركة كانت تعتمد في الماضي على قوة عمالية ضخمة، لكن هذا الوضع تغير تدريجيا مع خروج أعداد كبيرة من العاملين إلى المعاش دون تعويضهم بعمالة جديدة.
“زمان كان عدد العاملين في المصنع يقارب 12 ألف عامل، لكن دلوقتي العدد بقى حوالي 4800 فقط”.
هذا الانخفاض الكبير بحسب المصدر دفع الإدارة إلى الاعتماد بشكل متزايد على العمالة غير المباشرة، التي تدخل المصنع عبر مقاولين من الباطن.
“مع قلة العمالة بدأت الشركة تستعين بعمالة مؤجرة عن طريق مقاولين، ماكانش فيه طريق لدخول العمالة دي غير عن طريق الـ”سوب كونتراكتور” أو مقاول الباطن”.
في البداية، كانت هذه العمالة تستخدم في الأعمال الخدمية مثل النظافة وبعض المهام البسيطة، لكن مع استمرار نقص العمالة داخل المصنع، توسع نطاق الأعمال التي يقوم بها هؤلاء العمال.
“الأصل إنهم عمال خدمات، لكن مع الوقت بقوا يشتغلوا أعمال أكتر بسبب قلة العمالة”.
العلاقة التعاقدية بين المصنع وهذه العمالة – كما يوضح المصدر – تتم نظريًا عبر المقاول فقط، وليس عبر الشركة مباشرة.
“العامل ما عندوش أي تعامل مباشر مع الشركة، تعامله كله مع المقاول”.
ويضيف أن الشركة تتعامل مع المقاول على أساس تنفيذ مهمة محددة داخل المصنع، وليس على أساس عدد العمال الذين يستخدمهم المقاول لإنجازها.
“الشركة بتدي للمقاول مهمة معينة برقم محدد، وهو حر يجيب لها عامل أو عشرة أو عشرين، المصنع ما بيتعاملش مع عدد العمال”.
لكن المصدر يقر بأن هذا هو الشكل القانوني فقط، بينما الواقع العملي أكثر تعقيدًا.
“قانونيًا ده الشكل، لكن عمليًا الموضوع بيكون معروف ومتابع”.
أما أوضاع العمال أنفسهم، فيقول المصدر إن الغالبية لا تمتلك عقود عمل رسمية مع الشركة أو المقاول، كما أن التأمينات ليست شاملة للجميع.
“معظمهم ما عندوش عقود ولا تأمينات”.
محاضر ضد المقاولين
ويشير إلى أن بعض العمال طُلب منهم الاشتراك في تأمينات شخصية على نفقتهم، وهو ما رفضه كثير منهم.
“اتطلب منهم يعملوا تأمين على نفسهم ويدفعوا الاشتراك، لكن كتير منهم رفض”.
وبحسب المصدر، فإن انخفاض الأجور كان أحد العوامل التي أسهمت في تصاعد حالة الغضب بين العمال.
“المرتبات ضعيفة، في عمال بياخدوا حوالي 2600 جنيه، وفي أماكن ممكن توصل لـ3700 جنيه كحد أقصى”.
ويضيف أن الجهات الرسمية كانت على علم جزئي بالوضع داخل المصنع.
“مكتب العمل كان متابع الموضوع، وعلى حد علمي كانوا عملوا محاضر لبعض المقاولين”.
وفي عام 2025، يقول المصدر إن مطالبات ظهرت داخل المصنع بضرورة تنظيم العلاقة بين العمال والشركة بشكل مباشر بدلًا من الاعتماد على نظام المقاولين.
“كان فيه كلام عن إن الشركة تعمل عقود مباشرة مع العمال”.
ويشير إلى أن وزير قطاع الأعمال الدكتور محمد شيمي زار المصنع في العام نفسه، ووعد بتسوية أوضاع عدد من العاملين.
“الوزير وعد وقتها بتعيين حوالي 700 مهندس وفني”.
لكن المصدر يؤكد أن هذا الوعد لم ينفذ حتى الآن، وهو ما ساهم في زيادة الاحتقان داخل المصنع.
“للأسف الوعد ده ما اتنفذش”.
إنهاء التعامل
ومع تصاعد الأزمة الأخيرة، تدخل النائب محمود سيد المنوفي لمحاولة احتواء الموقف، بحسب رواية المصدر.
“النائب قعد مع العمال واتفق معاهم إنهم يرجعوا الشغل، وهو هيتواصل مع إدارة الشركة ويحاول يوصل لحل”.
وبالفعل، يقول المصدر إن العمال أنهوا الاعتصام مؤقتًا استجابة لهذا التعهد.
لكن المفاجأة – وفقًا لروايته – جاءت لاحقًا عندما قررت الإدارة إنهاء التعامل مع عدد كبير من العمال الذين شاركوا في الاعتصام.
“الشركة قررت تمشي اللي شاركوا في الاعتصام”.
ويضيف أن قوات الأمن المركزي وصلت إلى محيط المصنع في تلك الفترة.
“الأمن المركزي اتبلغ وجيه، لكن الاعتصام كان سلمي”.
وبحسب تقديرات المصدر، جرى منع ما بين 300 إلى 400 عامل من دخول المصنع بعد الأحداث الأخيرة.
“في حدود 300 أو 400 عامل تم منعهم من الدخول”.
كما يشير إلى أن عددًا من العمال جرى احتجازهم للتحقيق.
في “القصة”، حاولنا التواصل مع وزارة العمل للحصول على تعليق بشأن أزمة العمال، خاصة بعد تأكيد مصدر على توجه نحو 100 عامل لمكتب العمل لتحرير محاضر رسمية، بعد منعهم من عملهم.
