نظم عدد كبير من عمال مصانع السكر بإدفو وأسوان، ودشنا ونجع حمادي وقوص بقنا، والمعدات والتكرير وفينوس وقطاع النقل بمجمع الحوامدية في الجيزة، التابعين لشركة السكر والصناعات التكاملية، اليوم السبت، اعتصامًا داخل مواقع عملهم، مطالبين بزيادة الرواتب والبدلات والأرباح السنوية وصرفها، إضافة لتثبيت العمال المؤقتين.
تفاصيل مطالب عمال شركة السكر بقنا
قدم خالد خلف الله النائب عن دائرة نجع حمادي ودشنا، مذكرة إلى مجلس الوزراء لتوضيح أهمية دور العاملين في شركة السكر والصناعات التكاملية، والتي شملت الانفصال عن وزارة التموين لتحقيق كفاءة الإدارة واستقلال القرار، زيادة الحافز الشهري إلى 350 جنيهًا، وربط أسعار تذاكر الانتقالات بمصلحة السكة الحديد لتخفيف الأعباء المالية عن العاملين في المواقع البعيدة.
وأكد العمال في المذكرة التي قدمها النائب ضرورة اهتمام وزارة التموين بتحقيق كفاءة الإدارة واستقلال القرار، مع تعزيز سرعة اتخاذ القرارات لضمان إدارة أكثر فاعلية وكفاءة في العمل.
وطالب العمال بزيادة الحافز الشهري إلى 350 جنيهًا لتوفير دعم مادي مستمر يلائم جهودهم المستمرة ويحفز الأداء المتميز داعين إلى ربط أسعار تذاكر الانتقالات بمصلحة السكك الحديدية لتخفيف الأعباء المالية على العاملين الذين يسافرون يوميًا من وإلى مواقع العمل.
وشدد العمال على ضرورة زيادة الارباح بنسبة 100%، مؤكدين ان هذه الحقوق لم تراجع منذ عام 2011، مطالبين بزيادة بدل الوجبة إلى 1800 جنيه، والبدلات النقدية إلى 1500 جنيه لتغطية المصاريف وتحسين مستوى المعيشة.
وطلب العمال رفع مكافأة نهاية الخدمة إلى 150% تكريمًا لسنوات خدمتهم الطويلة وضمان استقرارهم المالي بعد انتهاء الخدمة، لافتين إلى أهمية ضم علاوات عامي 2017 و2018 لتصحيح التأخير في صرفها وضمان حقوق العاملين كاملة، إضافة إلى تسوية المؤهلات العلمية للعاملين بما يضمن حصول كل عامل على تقييم ومكافأة تناسب مؤهلاته وخبراتهم.
رد رسمي من شركة السكر
المفوضية المصرية تتابع الوضع
أكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات انها تتابع تطورات الوضع في شركة السكر والصناعات التكاملية بعد لجوء العمال للاعتصام،للمطالبة بحقوقهم المشروعة من الأجور المتأخرة والأرباح السنوية، وذلك في اول أيام موسم العصير.
وأشارت المفوضية إلى أنها تلقت شكاوى من عمال أفادوا بأن الأجور داخل الشركة بالغة التدني وأن عامل خدم الشركة لمدة 25 عاما وصل أجره إلى 3000 جنيه، وأن الإدارة تتحجج بشكل دائم بعدم توفر السيولة المالية، رغم الطبيعة الاستراتيجية لنشاط الشركة ودورها الحيوي في تأمين سلعة أساسية للمواطنين.
ووثقت المفوضية تعرض عدد من العمال لإجراءات نقل تعسفي من مصانعهم في محافظات الوجه القبلي إلى مصانع أخرى، وذلك كعقاب غير مباشر لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم.
وجددت المفوضية تأكيدها على المطالب المشروعة لعمال شركة السكر والصناعات التكاملية، داعية إلى الصرف الفوري لكافة الأجور والمستحقات المتأخرة دون قيد أو شرط، مع التطبيق العاجل والكامل للحد الأدنى للأجور.
وطالبت المفوضية بضرورة صرف الأرباح السنوية المستحقة للعاملين، داعية إلى انعقاد الجمعية العمومية للشركة وفقًا لأحكام القانون، لضمان شفافية توزيع الأرباح وحقوق العمال في المشاركة واتخاذ القرار.
وشددت على ضرورة ضمان الحماية الاجتماعية والصحية الكاملة للعمال المرضى، وصرف مستحقاتهم دون تأخير، مع الوقف الفوري لكافة الممارسات التعسفية، بما في ذلك النقل من أماكن العمل كوسيلة للعقاب بسبب المطالبة بالحقوق المشروعة.
