ينتظر جميع الوسط السياسي في مصر، اليوم إلى المحكمة الإدارية العليا التي تستعد لإصدار حكمها في الطعون المقدمة على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.
3 سيناريوهات أمام “الإدارية العليا” بشأن الانتخابات
تنظر المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت، 187 طعناً مقدماً على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وكلفت الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر الفرز الخاصة باللجان محل الطعون، تمهيداً للفصل فيها.
وكانت المحكمة أصدرت في وقت سابق، أحكامًا بعدم قبول 14 طعنًا لعدم استيفائها الشروط القانونية أو لتقديمها خارج المواعيد المقررة، فضلًا عن إحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض باعتبارها الجهة المختصة دستوريًا بالفصل في صحة عضوية الفائزين.
ويؤدي بقاء العدد الأكبر والأكثر تأثيرًا من الطعون قيد الفصل، إلى إعادة رسم المشهد الانتخابي، سواء عبر تثبيت النتائج، أو إعادة الفرز، أو حتى إعادة الانتخابات في بعض الدوائر حال ثبوت مخالفات مؤثرة.
السيناريوهات المحتملة لنتائج الطعون
وفقًا للمسار القانوني المتبع، تقف الطعون المعروضة أمام ثلاثة سيناريوهات رئيسية—إلى جانب احتمال التأجيل، أولهم تأييد النتائج المعلنة وهو السيناريو الأرجح إذا ثبت للمحكمة أن الإجراءات تمت وفق القانون وأن محاضر الفرز خالية من الأخطاء الجوهرية.
ويحتمل أن تلجأ المحكمة إلى إعادة الفرز في بعض اللجان أو الدوائر هذا الخيار إذا تبين وجود تناقضات أو أخطاء في محاضر لجان محددة، ويأتي الاحتمال الأخير إعادة الانتخابات، وهو السيناريو الأقل تكرارًا.
وتتمتع أحكام المحكمة الإدارية العليا بصفة النهائية والباتة، ما يلزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذها فور صدورها دون جواز الطعن عليها.
خريطة الطعون في محافظات المرحلة الأولى
- البحيرة: 46 طعنًا
- الجيزة: 47 طعنًا
- الأقصر: 8 طعون
- سوهاج: 14 طعنًا
- الفيوم: 16 طعنًا
- الإسكندرية: 20 طعنًا
- أسيوط: 29 طعنًا
- بني سويف: 12 طعنًا
- أسوان: 15 طعنًا
- المنيا: 36 طعنًا
- البحر الأحمر: 4 طعون
- مرسى مطروح: طعنان
