علم موقع القصة، أن هيئة الشراء الموحد، المسؤولة عن توفير احتياجات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية، تواجه أزمة مديونيات بلغت 42 مليار جنيه، الأمر الذي دفع عددًا من الشركات إلى وقف التوريد.
وكشفت المصادر أن الهيئة وضعت خطة لسداد 50% من هذه المديونيات بنهاية عام 2025، على أن يتم التخلص منها بالكامل بحلول 2026.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد ناقش الملف الأسبوع الماضي، ووجّه باتخاذ إجراءات عاجلة للحيلولة دون تفاقم الأزمة، خصوصًا مع المخاوف من تأثيرها على توافر الأدوية داخل المستشفيات الحكومية
