في تطور لافت على مسار الأزمة الخليجية والمفاوضات غير المباشرة، ألقى التصريح الأخير لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بظلاله الثقيلة على مشهد الملاحة الدولية، لا سيما مع تلويح طهران بإمكانية فتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة من التوصل إلى تسوية.
هذا الطرح يضع الدبلوماسية الدولية أمام تساؤل استراتيجي بالغ الدقة: هل عرض فتح المضيق خلال يومين يعني أن طهران مستعدة لفصل ملف الملاحة عن الملف النووي مؤقتاً، أم أنها تشترط تسوية شاملة تحزم كافة الملفات دفعة واحدة؟
إعادة ترتيب الأولويات ومعضلة الثقة بين واشنطن وطهران
وفي قراءة تحليلية دقيقة لأبعاد العرض الإيراني، قال عمرو أحمد، خبير الشؤون الإيرانية بالمنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، لـ “القصة” إن المقترح الإيراني بفتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة من التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يعكس محاولة من طهران لإعادة ترتيب أولويات التفاوض، بحيث لا يظل البرنامج النووي هو الملف الوحيد المطروح على الطاولة.
وأوضح أحمد أن إيران تدرك أن مضيق هرمز يمثل ورقة ضغط استراتيجية مهمة نظراً لتأثيره المباشر على إمدادات الطاقة والتجارة الدولية، ولذلك تحاول توظيف هذه الورقة للحصول على تنازلات اقتصادية وسياسية، وفي مقدمتها رفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول المجمدة وتخفيف العقوبات النفطية.
وفي المقابل، أشار الخبير إلى أن واشنطن تنظر إلى الأمر بصورة مختلفة؛ فهي لا تريد اتفاقاً يضمن فتح المضيق فقط، ثم تجد نفسها أمام استمرار الخلاف النووي والقدرات الإيرانية على تخصيب اليورانيوم، ولذلك تسعى الإدارة الأمريكية إلى ربط أي تسوية بضمانات واضحة بشأن البرنامج النووي، ولفت عمرو أحمد إلى صعوبة تصور اتفاق نهائي دون معالجة الملفين معاً، مع إمكانية التوصل إلى تفاهم مرحلي يتضمن إجراءات متبادلة لخفض التصعيد، وفتح الممرات، وتخفيف القيود الاقتصادية مقابل التزامات نووية قابلة للتحقق، مؤكداً أن العقبة الأساسية تظل في غياب الثقة والخلاف حول الطرف الذي يبدأ بالتنازل، بينما يمكن للوساطات الإقليمية (كالقطصرية والعمانية) تقريب وجهات النظر شريطة توافر المرونة.
الضغوط الاقتصادية، الشروط المشروطة، والمعادلة الخليجية
من جانبه، أورد الدكتور رائد العزاوي، الباحث في الشؤون الإيرانية، “للقصة”، تحليلاً عميقاً لحسابات صانع القرار الإيراني؛ حيث أكد أن الاقتصاد الإيراني يواجه ضغوطاً كبيرة نتيجة العقوبات والقيود المفروضة على صادرات النفط والتعاملات المالية، ومن ثم فإن رفع الحصار والإفراج عن الأصول المجمدة يمثلان أولوية قصوى، مع التنبيه إلى أن طهران لا تريد تقديم تنازلات نووية دون مقابل ملموس، لكون البرنامج النووي مرتبطاً في حساباتها بمفهوم السيادة وقدرة الردع.
وأوضح العزاوي أن طهران تحاول عبر هذا الطرح الجمع بين الملفات الثلاثة: الملاحة البحرية، والعقوبات الاقتصادية، والبرنامج النووي، و أضاف أن الحديث عن فتح المضيق خلال 48 ساعة يجب التعامل معه باعتباره عرضاً سياسياً مشروطاً، وليس ضماناً فنيا أو عسكرياً بأن حركة الملاحة ستعود إلى طبيعتها فوراً؛ لأن ذلك يتطلب ترتيبات أمنية معقدة تتعلق بسلامة السفن والمسارات البحرية والتأمين.
ولفت الباحث إلى أن الولايات المتحدة تدرك أن استمرار إغلاق المضيق ستكون له انعكاسات كارثية على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة، مما يضعها أمام معادلة صعبة بين الضغط على إيران ومنع اتساع التداعيات.
واختتم الدكتور رائد العزاوي حديثه بالتأكيد على أنه بالنسبة للسعودية ودول الخليج، فإن أي تفاهم أمريكي إيراني يجب ألا يقتصر على الملف النووي أو فتح المضيق، بل ينبغي أن يتناول أيضاً ضمانات أمنية حاسمة تمنع انتقال المواجهة إلى المنشآت النفطية والبنية التحتية الحيوية.
