كان قانون الإيجار القديم أحد أكثر القوانين إثارة للجدل حينما أقره البرلمان السابق، نظرًا لارتباطه المباشر بملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين على حد سواء؟
تم إقرار قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 من قبل البرلمان السابق، بعد جدل واسع تحت القبة حول الحاجة إلى تحديث التشريعات المنظمة للعلاقة الإيجارية.
وهدف القانون وفق ما أعلن حينها، إلى تحقيق توازن بين حماية المستأجرين وضمان حقوق الملاك، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
الملف يعود للساحة
تقدّم النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب رسمي إلى رئاسة المجلس لإعادة مناقشة ملف الإيجار القديم، مؤكدًا أن القضية تعد من أكثر الملفات التشريعية تعقيدًا وحساسية، لارتباطها المباشر بحياة ملايين المواطنين.
توازن عادل
وجاء التحرك البرلماني مدعومًا بتوقيع نحو 60 نائبًا، مؤكدين أن مناقشة القانون ينبغي أن تستند إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك، الذين يشيرون إلى ثبات القيم الإيجارية لوحداتهم منذ عقود، وحقوق المستأجرين الذين استقروا في هذه الوحدات لسنوات طويلة وأصبحت تمثل سكنهم الأساسي ومصدر استقرارهم الاجتماعي.
وشدد مقدمو الطلب على ضرورة تناول الملف ضمن رؤية تشريعية متكاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، مع الالتزام بالمبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية العليا لتنظيم العلاقة الإيجارية، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على السلم المجتمعي.
حوار مجتمعي
ودعوا إلى فتح حوار مجتمعي موسع يضم ممثلين عن الملاك والمستأجرين، إلى جانب خبراء قانونيين وممثلي الحكومة، للوصول إلى صيغة متوازنة تحقق حلاً عادلاً ومستدامًا للأزمة دون الانحياز لأي طرف.
