تصريحات الرئيس تشجع على الاختلاف.. وننتظر فتح المجال العام
المشكلات النقابية تتعلق بإداراتها وليس بالتضييق الأمني
لا يوجد في قانون “المهن التعليمية” تسيير أعمال.. والزناتي لا يحمل مؤهل عالي
لا علاقة بين حبسي والدعوة لمناقشة انتخابات “المعلمين”
لن أخوض انتخابات النقابة لظروف خاصة.. وسأخدم زملائي بكل طاقتي دون ترشح
لابد من تفعيل عمل اللجان النقابية والحفاظ على دورها التوعوي والسياسي
أزمة رواتب المعلمين تنتهي بتفعيل الدستور.. و”المالية” رفضت تنفيذ حكم قضائي بزيادة الرواتب
يحتاج ملف التعليم في مصر نظرة شاملة، سواء للعامل البشري أو للمناهج أو المدارس وغيرها مما يندرج تحت المنظومة التعليمية. كذلك نقابة المهن التعليمية التي وقعت تحت براثن الحراسة القضائية لفترة طويلة، ثم عادت لها الحياة عبر حكم قضائي. لكنها لا تزال تحتاج لمن ينفض عنها غبار لجان تسيير الأعمال. “القصة” حاور القيادي النقابي البارز، الدكتور محمد زهران، مؤسس تيار استقلال المعلمين. ليشرح حال المعلم المصري والنقابة، وما تحتاجه الفترة المقبلة.
ما تقييمك للوضع السياسي الحالي؟
أعتقد أن الفترة الحالية تشهد بداية تغيير للأفضل، وأن الفترة المقبلة ستكون أكثر إيجابية، خصوصا في ظل تصريحات الرئيس السيسي مؤخرا، التي تشجع على الاختلاف واحترام الرأي الآخر، وننتظر خلال الأيام المقبلة رحابة أكثر وفتح للمجال العام بصورة أكبر.
في رأيك، متى تدخل تلك التصريحات حيز التنفيذ؟
أعتقد أن تنفيذها سيكون فوري، فطالما صدرت عن رئيس الجمهورية فلابد من تنفيذها دون تباطؤ من الجهات التنفيذية، سواء الوزارات أو الهيئات والمؤسسات المختلفة، خصوصا أنها تتعلق بالواقع وتمس الشارع، وننتظر أن يتم تنفيذ كل ما يترتب عليها، وعلى رأسها احترام الدستور، وإدخال كل بنوده حيز التنفيذ، بما يصب في مصلحة الدولة المصرية، ويدفعها أكثر للأمام.
ما مدى تأثير حالة ملف الحريات في مصر على النقابات؟
وفقا لتصريحات الرئيس التي عبر من خلالها عن احترامه للدستور والقانون فإن النقابات ستمارس عملها من خلال قوانينها ومن خلال ما ورد في الدستور فيما يخص النقابات، بالمواد 76 و77 من الدستور التي نظمت نصت تكوين كيان نقابي وفي نفس الوقت قالت إن النقابات المهنية كيانات مستقلة ولا يجوز تدخل جهة الإدارة في شئونها. وللأسف المشكلات النقابية تتعلق بالإدارات وليس بالحكومة أو التضييق الأمني. المجالس المنتخبة عليها التحرك من أجل أعضائها، والمطالبة بحقوقهم وحل أزماتهم، فالعمل النقابي يحتاج امتلاك مهارة التفاوض مع مؤسسات الدولة والوزارات المعنية، لكن للأسف بعض أعضاء المجالس في النقابات المختلفة لا يمتلكون الأدوات والآليات لتقديم الخدمة للأعضاء، وهذه الأمور تؤثر سلبا على العمل النقابي.
ما وضع نقابة المهن التعليمية حاليا؟
مجلس الإدارة الموجود حاليا غير منتخب، وليس له أي صفة قانونية، وأتحدى أي شخص في النقابة يقول أنا عضو مجلس أو أنا نقيب المعلمين، لأنه لا يوجد لنقابة المهنة التعليمية نقيب للمعلمين منذ صدور حكم فرض الحراسة عليها في 2014. وقد تقدمت بعد فرض الحراسة بدعوة قضائية لإنهائها وإجراء انتخابات، والأحكام بحوزتي ولكن لم يتم تنفيذها حتى الآن. والمجلس الموجود يطلق عليه تسيير أعمال، في حين أنه لا يوجد في قانون نقابة المهنة التعليمية ما يسمى تسيير أعمال. نقابة المهن التعليمية لها قانون ينظم أعمالها هو 79 لسنة 1969 ويتحدث عن حالتين، إما وجود مجلس نقابة منتخب، وإما حراسة قضائية، والموجودون حاليا لا هم منتخبين ولا حراسة قضائية.
إذَن، لماذا لم تجرى انتخابات النقابة؟
الأمر يحمل عدم احترام للقانون وأحكام القضاء. فقد حصلنا على حكم في 2018 بإنهاء الحراسة على نقابة المهنة التعليمية، والمفروض بعد صدور هذا الحكم أن يتم الدعوة لإجراء انتخابات، لكنه لم يحدث، ووفقا للقانون فإن انتخابات نقابة المهنة التعليمية تكون في فبراير في اللجان النقابية على مستوى الجمهورية، وعددها 318 لجنة نقابية، وتضم 53 نقابة فرعية، فبعض المحافظات بها نقابة فرعية واحدة، حسب عدد المدرسين بها، مثل أسوان والسويس والوادي الجديد والبحر الأحمر، وهناك محافظات بها نقابتين فرعيتين مثلا البحيرة والقليوبية، وهناك مثلا محافظة الجيزة بها 5 نقابات فرعية، و4 بمحافظة الإسكندرية، والقاهرة بها 13 نقابة فرعية، وباقي المحافظات ما بين نقابة واحدة فرعية ونقابتين، بإجمالي عدد 53 نقابة فرعية على مستوى الجمهورية، ويضم مجلس النقابة العامة 30 عضوا، بخلاف نقيب المعلمين.
ما حقيقة الخلاف بينك وبين نقيب المعلمين الحالي؟
القانون ينص على ضرورة حصول نقيب المعلمين على مؤهل عالي، في حين أن السيد خلف الزناتي الذي يدعي كونه نقيب المعلمين حاصل على مؤهل متوسط، واستعان به الحارس القضائي بالمخالفة للقانون، وعندما يتم استبعاد الحارس القضائي يجب استبعاد المجلس الذي جاء به، ويتم الدعوة لإجراء انتخابات، لكن هؤلاء أصروا على التواجد بالنقابة بدون أي صفة قانونية ومنتحلين صفات نقيب وأعضاء المجلس. وقد حصلت على 4 أحكام قضائية، آخرهم في نوفمبر 2025، وقد دعوت الزناتي لتسليم النقابة والدعوة لإجراء انتخابات وهو ما لم يتم حتى هذه اللحظة، ولم يستجب للأحكام القضائية واجبة النفاذ.
لكنك اعتُقلت عندما دعوت لعقد اجتماع لتنظيم أمر الانتخابات؟
هذا خطأ شائع، وهناك التباس في هذا الأمر لدى كثيرين. ففي الوقت الذي وجهت دعوة لجمعية عمومية لمناقشة أمر إنهاء الحراسة وإجراء انتخابات لمجلس النقابة كان هناك بعض الملابسات الأخرى المتعلقة بمنشورات عبر صفحتي الشخصية على “فيسبوك” لا علاقة لها بالنقابة. وتم تقديم بلاغات كيدية من بعض المغرضين لقوات الأمن ضدي، لذلك تم إلقاء القبض عليَّ، وبعد انتهاء تحقيقات نيابة أمن الدولة في البلاغات والتأكد من براءتي تم إخلاء سبيلي. لكن موضوع النقابة ليس له صلة بهذا الأمر، خصوصا أني صاحب صفة للدعوة لجمعية عمومية كوني حائز على أحكام قضائية بهذا الخصوص.
لماذا لم تجرى انتخابات للنقابة بعد حل المجلس الإخواني؟
لقد كنت الثاني في الأصوات بعد النقيب الإخواني سنة 2012، وبعد استبعاد مجلس الإدارة الإخواني في 2014 كان يجب أن يتم تصعيدي نقيبا للمعلمين، لكن المشكلة كانت في أن المجلس يضم العديد من الأعضاء الإخوان، لذلك كان يجب الدعوة لإجراء انتخابات جديدة، لكن البعض استعانوا بأربعة من الزملاء، وحرضوهم لإقامة دعوى قضائية لفرض الحراسة على النقابة، وبالفعل تم فرض الحراسة في 31-03-2014، ورفضت وقتها أن أدخل النقابة مع لجنة تسيير الأعمال في ظل الحراسة القضائية التي تدمر أي نقابة.
أعلنت قبل أيام عدم خوضك انتخابات النقابة، لماذا؟
هي ظروف خاصة تمنعني من خوض الانتخابات، كما إنني أحتاج لبعض الراحة، لكن بالتأكيد شرف كبير لي أن يطالبني زملائي بالترشح، وأن أكون محاطا بهذا الكم من الحب والتقدير، وسوف أظل دائما في خدمة الجميع وإن لم أترشح.
كيف نعيد دور النقابات لسابق عهده؟
يتعين على كل مجلس نقابة أن يضطلع بمهامه وفقا للقانون المنظم لأعمال النقابة. ولابد من تفعيل دور اللجان النقابية المختلفة، مثل لجنة شئون الأعضاء، لجنة الصحة، لجنة المعلمين في نقابة المعلمين، وهكذا. فالأمر داخلي بحت، ويتعلق بالمجلس وأعضاء النقابة على حد سواء، فالجمعية العمومية عليها أن تأخذ على عاتقها توجيه المجلس لدوره ومراقبة آداء عمله، لكن لا يجب علينا انتظار أن يأتي مِن خارج النقابات مَن يساعدنا على تحسين أوضاع النقابات وتفعيل دورها.
الإشكالية للأسف في أن النقابات أصبحت لدى الغالبية مثل الوظيفة الإدارية، وربما يكون السبب في ذلك أن النقابات سيطر عليها في فترة من الزمن مجموعة ليس لها صلة بالعمل النقابي، واستمروا فترة طويلة يمارسون هذا العمل النقابي، وأخص نقابة المهن التعليمية في هذا الإطار، فعندما يكون الموجودين بالنقابة غير منتخبين فلماذا يقدم أي منهم خدمات للمعلمين؟ بالتأكيد لن يتفاعل أي منهم مع الجمعية العمومية ولن يهتموا لأمرهم.
وماذا عن الدور السياسي للنقابات؟
النقابات عموما لها دور توعوي وسياسي، لأنها بالطبع لا تنفصل عن الواقع السياسي، والنقابات على مر العصور كان لها دور في الحراك السياسي لا شك، ولابد من اهتمام النقابات بالتثقيف السياسي، وتنظيم جلسات لمناقشة القضايا الهامة بشكل بنَّاء، وتوضيح طبيعة الأوضاع التي نعيشها للأعضاء بالنقابات المختلفة.
ما تأثير ضعف رواتب المعلمين على المنظومة التعليمية؟
فيما يتعلق بالماليات الخاصة بالمعلمين فقد صدر القانون 155 لسنة 2007 المسمى بقانون الكادر، وكان أول تحسين لأوضاع المعلمين عبر إضافة مالية بسيطة لهم، وكان يخص معلمي الفصول فقط، ويستبعد الموجهين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي المكتبات والصحافة المدرسية والمسرح والوسائل. فأقمت دعوى قضائية في 2008، وحصلت على حكم بصرف الزيادة للجميع على حد سواء في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.
وفي سنة 2012، أصدر الرئيس الراحل محمد مرسي تعديلات القانون 93 لسنة 2012، بناء على مذكرة قدمتها له بصحبة آخرين في قصر الاتحادية، ليصدر في 16 نوفمبر 2012 مرسوم بقانون بصرف حافز للمعلمين يساوي 50% من الأجر الأساسي، لكن للأسف هذا الأمر لم يدخل حيز التنفيذ، واعتذرت عنه وزارة المالية مؤكدة أنها لا تستطيع توفير تلك المبالغ التي تكفي لزيادة رواتب المعلمين.
وفي الحقيقة زيادة رواتب المعلمين وشعورهم بالتقدير، وبالقدرة على تغطية نفقاتهم وتوفير حياة كريمة لأسرهم سيحد بالطبع من الدروس الخصوصية التي تحاول الدولة محاربتها، كما سيجعل المعلم أكثر حرصا على عمله، وعلى مستقبل الطلاب بالمدارس، ما يعني النهوض بالمنظومة التعليمية بالكامل. فالمعلمون هم الأعلى رواتب على مستوى دول العالم المتقدم، في فنلندا وسنغافورة وألمانيا، وللعلم حتى منتصف ستينيات القرن الماضي المُعلِّم المصري كان من ضمن الأعلى راتبا في الجهاز الإداري بالدولة المصرية، لذلك أخرج أحمد زويل وعصام حجي ومصطفى مشرفة وغيرهم من النوابع، أما الآن فالوضع سيء، وكي تتقدم الدولة لابد أن تعطي المعلم حقه.
كيف يمكن حل هذه الأزمة؟
لابد من تفعيل ميزانية التعليم الواردة في الدستور، فقد شرفت بتقديم مواد التعليم في دستور 2014، المواد من 19 إلى 25 الخاصة بالتعليم، والمادتين 76 و77 الخاصة بالنقابات المهنية. وطالبت بزيادة ميزانية التعليم في 2014 تبقى 4% لأنها كانت 2%.، كي نستطيع منح رواتب محترمة للمعلمين، وبناء مدارس جديدة، ومواصلة أعمال التطوير بالمدارس القائمة. وطالبت أيضا بزيادة الميزانية تدريجيًا حتى تصل للمعدلات العالمية سنة 2016، بواقع من 8 إلى 10%، بما يحقق جودة التعليم، وحتى هذه اللحظة لم يتم تفعيل هذه المواد، وتقف ميزانية التعليم عند 2% من الناتج القومي الإجمالي.
كذلك يجب رفع مكافأة الامتحانات من 200 يوم في 5% لـ700 يوم في 7%، كي يحصل المعلم على راتب محترم. كما يجب إلغاء القانون 31 لسنة 2015، الذي جمد أساسي المرتب عند 2014، وصرف الرواتب على أساسي العام الحالي. أو قيام الوزير بعمل مذكرة بتطبيق الحد أدنى للأجور أسوة ببقية الوزارات والهيئات.
لكن بالطبع هناك مشكلات أخرى تؤثر على المنظومة وليس الراتب فقط؟
طبعًا، هناك مثلا أزمة في أعداد المعلمين، لدينا عجز كبير، ونحتاج المزيد من المعلمين في أغلب المدارس بالعديد من المحافظات، لذلك؛ فالعجز في أعداد المعلمين ساهم في تدهور المنظومة التعليمية، فكيف نعطي الطالب حقه في ظل عدم كفاية اعداد المعلمين، وندرة تواجد معلمي بعض التخصصات، على الرغم من وجودهم لكن لا يتم تعيين الأعداد المطلوبة، لذلك يكون وجودهم بالمدارس قليل أو نادي، ونجد بعض المعلمين يشرحون المناهج الخاصة بموادهم الأساسية، ويتم تحميلهم جداول أخرى أي حصصا إضافية لمناهج أخرى، بهدف تغطية العجز. كذلك يجب حل أزمة الكثافات عالية في الفصول.
ما تقييمك لسياسات وزارة التربية والتعليم؟
لا تعليق. إذا أثنيت أو عبت فشهادتي مجروحة.
