أعلنت وزارة الموارد المائية والري أن مشغل السد الإثيوبي قام في 10 سبتمبر 2025، بعد ما أُطلق عليه “الافتتاح”، بتصريف كميات كبيرة من المياه بلغت حوالي 485 مليون م³، تلتها زيادات مفاجئة وغير منتظمة وصلت إلى 780 مليون م³ في 27 سبتمبر 2025.
وأظهرت التقديرات انخفاض منسوب بحيرة السد بمقدار متر واحد، ما يعادل تصريف حوالي 2 مليار م³، وذلك إلى جانب تصرفات الفيضان الطبيعي، تسبب ذلك في زيادات مفاجئة في كميات المياه المتدفقة قبل أن تعود إلى الانخفاض لتسجل نحو 380 مليون م³ في 30 سبتمبر 2025.
الوزارة أكدت، أنه كان من المخطط خفض منسوب البحيرة تدريجيًا من مستوى 640 مترًا إلى نحو 625 مترًا مع نهاية العام المائي، وفقًا للقواعد المتبعة في إدارة السدود، لكن هذا السيناريو لم يتم تحقيقه، حيث أُغلق مفيض الطوارئ في 8 أكتوبر 2025، مما أدى إلى خفض التصريفات إلى نحو 139 مليون م³، قبل أن تستقر عند متوسط يومي يبلغ حوالي 160 مليون م³ حتى 20 أكتوبر 2025، وهو ما يعكس تشغيلًا جزئيًا بحدود 50% فقط من التوربينات المتوفرة.
وأوضحت الوزارة، أن هذه الطريقة تشير إلى إدارة هيدرولوجية غير مستقرة، حيث يتم تقليص التصريفات لرفع المنسوب ثم إعادة ضخ كميات كبيرة لاحقًا وبصورة مفاجئة تتجاوز الاحتياجات، وهذا يعكس غياب خطة تشغيل واضحة أو استراتيجية طويلة المدى.
فيما أضافت الوزارة أن منسوب بحيرة السد ارتفع مجددًا ليقترب من 640 مترًا، وشهد يوم 21 أكتوبر 2025 تصريفًا مفاجئًا بلغ نحو 300 مليون م³ يوميًا نتيجة فتح مفيض الطوارئ المخصص للحالات الاستثنائية، واستمرت التصريفات حول معدل 320 مليون م³ لمدة عشرة أيام متتالية.
لاحقاً، أُغلق المفيض مرة أخرى في 31 أكتوبر 2025، وسجّلت الفترة الممتدة من 1 إلى 20 نوفمبر متوسط تصريف يومي يقارب 180 مليون م³، وهو ما يعادل زيادة بنسبة تصل إلى حوالي 80% مقارنة بالمتوسط التاريخي البالغ نحو 100 مليون م³، هذا الأمر يعكس استمرار التقلبات الحادة في إدارة التصريفات.
وعبّرت الوزارة عن قلقها حيال غياب الضوابط الفنية واستمرار النهج العشوائي في تشغيل السد، مما يؤدي إلى تأثيرات غير محسوبة على مجرى النيل والسدود الواقعة خلفه، والتي تضطر إلى تبني إجراءات وقائية لتجنب المخاطر المحتملة.
وأشارت المراقبة الدقيقة من خلال لجنة إيراد النهر إلى ضرورة فتح مفيض توشكي لتصريف بعض المياه الزائدة بهدف تحقيق التوازن داخل المنظومة المائية المصرية، إلا أن ذلك أدى إلى تأجيل عمليات تطوير القدرة التصريفية لقناة ومفيض توشكي.
رغم هذه التحديات، أكدت الوزارة أن المنظومة المائية المصرية تعمل بكفاءة وتحت السيطرة الكاملة، مشيرا إلى أن السد العالي يظل خط الدفاع الرئيسي في مواجهة أي تقلبات محتملة، مع التزام كامل بإدارة الموارد المائية بشكل احترافي يضمن تلبية جميع الاحتياجات وحماية مصالح المواطنين.
