تواجه مصر لحظة فارقة في علاقتها مع صندوق النقد الدولي، بعد قراره دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، هذه الخطوة تمنح الحكومة وقتًا إضافيًا لتنفيذ إصلاحات هيكلية، وتربط بشكل مباشر برنامج الطروحات الحكومية بصرف الدفعات المقبلة من القرض البالغة قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.
ماذا يعني دمج المراجعتين؟
يقول الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن الدمج ليس إجراءً روتينيًا، بل هو إشارة من الصندوق بأن استراتيجيات الإصلاح لم تُكتمل بعد، وهو ما يمثل تقليص دور الدولة المباشر، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص، من خلال آليات الخصخصة، مما يمنح مساحة أكبر لجذب الاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية.
ماذا بعد الدمج؟
ويؤكد الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي، ألزم الحكومة بإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة، وفي حال تحقيق ذلك ستكون مصر مؤهلة لصرف دفعتين إضافيتين من برنامج القرض تقدر بنحو 2.4 مليار دولار.
ويضيف “بدرة”، أن هذه القرارات الخاصة بالدمج من قِبل الصندوق تمنح الحكومة فرصة لإعادة هيكلة جذب الاستثمارات، مثلا من خلال الطروحات التي تهدف إلى إعادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية في بيئة تنافسية عادلة.
الخطوات الرئيسية قبل دمج المراجعتين
في هذا السياق توضح حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية والمصرفية، أن مصر واجهت اعتراضات من صندوق النقد الدولي بسبب عدم الالتزام الكامل بخطوات الإصلاح، لا سيما التأخر في برنامج الطروحات الحكومية وتسعير الطاقة بسعر السوق، كما رفعت الحكومة أسعار الوقود لإرضاء الصندوق.
وتضيف أن برنامج الطروحات الحكومية واجه تحديات كبيرة تتعلق بالتسعير والرفض الشعبي لبيع الأصول، إذ يعتبره البعص تخليًا عن ممتلكات الدولة.
استمرار الاقتراض وسقف الدين الخارجي
وتؤكد “رمسيس”، أن استمرار مصر في الاقتراض من صندوق النقد، سَيزيد من سقف الدين الخارجي.
كما يتم تسعير الأصول المطروحة بالبورصة بمتوسط سعر 3 أشهر مضافًا إليه 10%، بينما تهدف الطروحات العامة لجذب القطاع الخاص أو مستثمرين استراتيجيين.
كما شددت الخبيرة الاقتصادية، أن بيع الأسهم بالكامل لمستثمر استراتيجي يمكن أن يقلل من عمق البورصة واتساعها، كما حدث في قطاع الاتصالات الذي فقد استثمارات أجنبية كثيفة.
أسباب المُعضلة
وتشير إلى أن المعضلة تكمن في تسعير الطروحات بحيث تصبح مغرية للمستثمر ومُجدية للدولة في آن واحد، كما يتوقع أن تركز الطروحات المستقبلية على المستثمرين الاستراتيجيين بأسعار مختلفة لحل هذه المعضلة وتأمين الشرائح المتبقية من قرض صندوق النقد الدولي، بعد تأخر الشريحة الخامسة والسادسة.
