تبدأ الحكومة المصرية خلال شهر نوفمبر الجاري بسداد ما يقرب من 810 ملايين دولار قيمة 20 شحنة غاز طبيعي مسال استوردتها البلاد خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، لتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز، وفقًا لمسؤول حكومي لـ الشرق بلومبرج.
مصر تسدد قيمة 20 شحنة غاز مسال خلال شهر نوفمبر
وكانت مصر قد عقدت اتفاقيات لاستيراد ما يتراوح بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال عام 2025، بهدف تغطية الفجوة بين احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي والإنتاج المحلي.
أما بالنسبة للشحنات المستوردة في الفترة ما بين يناير وأبريل، فقد تمت عملية السداد بشكل نقدي وفوري دون تأجيل. بينما تم استيراد شحنات مايو ويونيو بنظام الدفع الآجل، حيث تخطط الحكومة لدفع حوالي 324 مليون دولار خلال نوفمبر الجاري مقابل ثماني شحنات تم تسلمها في مايو، كما تنوي دفع 486 مليون دولار إضافية في ديسمبر المقبل لتغطية مستحقات 12 شحنة وصلت في يونيو.
وفقًا للعقود الموقعة مع الموردين، يتم سداد قيمة كل شحنة بعد ستة أشهر من وصولها إلى الموانئ المصرية، مع تقديم اعتماد مستندي بنسبة 25% من قيمة الشحنة قبل التسليم.
وأوضح المسؤول، أن العقود المبرمة تتيح مرونة لمصر في تنظيم جداول تسليم الشحنات بناءً على احتياجات السوق المحلية، مما يمكنها من تعديل عدد الشحنات بالتعاون مع الشركات الموردة.
وفي تطور مرتبط، طلبت مصر الشهر الماضي من موردي الغاز الطبيعي المسال تأجيل تسليم الشحنات المتبقية للعام 2025 إلى الربع الأول من عام 2026، نظراً لتراجع الطلب المحلي مقارنة بالتوقعات السابقة، ووفقًا لمصادر مطّلعة، طلبت الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) تأجيل تسليم ما لا يقل عن 20 شحنة كان من المقرر وصولها بحلول ديسمبر.
من ناحية أخرى، تراجع استهلاك محطات الكهرباء المحلية للغاز الطبيعي إلى مستوى 3.5 مليار قدم مكعب يومياً مؤخراً، مقارنة بحوالي 4.5 مليار قدم مكعب في أغسطس الماضي، كما تقلص استخدام المازوت إلى نحو 7 آلاف طن يومياً بدلاً من 30 ألف طن خلال فصل الصيف مع انخفاض درجات الحرارة.
واستقبلت مصر 52 شحنة غاز مسال خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث تراوحت تكلفة الشحنة الواحدة ما بين 54 و57 مليون دولار.
يُذكر أن سعر المليون وحدة حرارية كان يتراوح بين 13 و14 دولاراً، بناءً على معادلات تسعير عالمية تشمل تكاليف النقل والشحن، ومع ذلك، من المتوقع أن تستورد البلاد 48 شحنة فقط خلال الربع الأخير من عام 2025، بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 2.7 مليار دولار نتيجة للتراجع في استهلاك الوقود.
في سياق مرتبط، أصبحت مصر أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط اعتباراً من عام 2025 متجاوزة الكويت. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تدني الإنتاج المحلي وزيادة الطلب على الغاز الطبيعي، مما اضطر البلاد إلى الاعتماد بشكل أكبر على الاستيراد لتأمين الاحتياجات المحلية.
تمتلك مصر حاليًا خمس سفن لإعادة تغويز الغاز المسال وضخه في الشبكة القومية للغازات بطاقة إجمالية تزيد عن 2.5 مليار قدم مكعب يوميًا، مما يساعد في سد احتياجات السوق المحلي.
كما أعلنت الحكومة عن خطط لرفع إنتاج الغاز الطبيعي ليصل إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2030، بزيادة تُقدّر بنحو 58% عن المستوى الحالي البالغ 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا. وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن البلاد تستهدف حفر 14 بئرًا استكشافية في البحر المتوسط العام المقبل لتقييم احتياطيات غاز مقدرة بـ12 تريليون قدم مكعب.
