عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعا مهما بهدف البحث في تأمين احتياجات الطاقة اللازمة لدفع عجلة الصناعة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن يتم توفير الطاقة المطلوبة من مختلف مصادرها، مستندًا إلى نهج شامل يحقق التوازن بين الاستدامة والكفاءة، هذا القرار لم يكن مجرد تصرف اعتيادي، بل خطوة محورية لدعم مشروعات جديدة تحمل في طياتها وعودًا بمستقبل صناعي واعد.
منطقة صناعية مستدامة في اقتصادية السويس
تلك المصانع تمثل شريانًا حيويًا للمنطقة الاقتصادية، تجمع بين الابتكار والإنتاج وتنمية الاقتصاد المحلي، واليوم، مع تأمين احتياجاتها من الطاقة، أصبحت الفرصة متاحة لها كي تنطلق في تحقيق خططها الطموحة، مؤمنة بمساندة قوية من المجلس الأعلى للطاقة لرؤيتها للنمو والتطور هل لم تُجرَ دراسات بيئية لهذا المصانع قبل إنشائها؟ ما الحكاية؟ تساؤلات كثيرة يجيب عنها هؤلاء الخبراء
وصرح الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة الطاقة النووية الأسبق وخبير الطاقة، بأن الدراسات البيئية تُعتبر جزءًا أساسيًا من دراسات جدوى المشروعات، حيث تمثل فصلاً مستقلاً داخل تلك الدراسات.
وفي تصريح خاص لـ “القصة” أكد أن الموافقة على دراسات الجدوى لا تتم إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة على الدراسات البيئية، مضيفا أن هذا الإجراء معمول به في الدول المتقدمة لضمان التوازن بين نجاح المشروع اقتصاديًا وحماية البيئة المحيطة، فحتى لو كان المشروع مربحًا ويوفر فرص عمل، إلا أن تأثيره السلبي على البيئة قد يؤدي إلى إغلاقه وتسريح عماله في نهاية المطاف، كما يحدث في الأنظمة المتقدمة.
وأوضح عبد النبي، أنه مع بدء إعداد دراسة جدوى لأي منطقة اقتصادية، يجب أن تتضمن فصلًا تفصيليًا عن الدراسات البيئية يشمل المنطقة وجميع المشروعات المستقبلية المخطط إقامتها عليها، وفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية ، أشار إلى أن المشروعات التي ستقام هناك ستكون من مستثمرين يعتمدون على موارد طاقة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتشغيل منشآتهم الخاصة دون الاعتماد على شبكة الكهرباء المصرية.
من ناحية أخرى، ذكر الدكتور جمال عبد العظيم، عضو مؤسسة الصالون البحري والمجلس الاستشاري بكلية النقل الدولي واللوجستيات، أن الدراسات البيئية تُجرى بشكل أساسي قبل منح التراخيص لأي مشروع. لكنه نوه إلى وجود تحديات عملية تتعلق بثلاث نقاط رئيسية:
أولاً، قد تتغير طبيعة الصناعات بمرور الوقت من خلال إضافة خطوط إنتاج أو تغير الموارد المستخدمة أو زيادة استهلاك الطاقة، مما يتطلب تحديث الدراسات البيئية بشكل مستمر.
ثانيًا، التوسعات الصناعية قد تتجاوز سرعة تحديث تلك الدراسات، مما يخلق فجوة بين الواقع والمتطلبات.
ثالثًا، تتطلب السياسات والمعايير البيئية تحديثًا مستمرًا لمواكبة التطورات. وأكد عبدالعظيم على ضرورة وجود نظام متابعة أكثر دقة وتحديث دوري لتلافي هذه الفجوات.
من جانبه، أوضح الدكتور طارق عوض، الخبير في شؤون المبادرات والمشروعات القومية، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تخضع لإجراءات صارمة للحصول على التراخيص اللازمة لأي أنشطة استثمارية فيها، سواء في المناطق الصناعية المنظمة أو تلك التي يتم تنظيم أوضاعها بالمناطق السكنية.
وأشار إلى أن المنطقة صُممت خصيصًا للاستفادة من موارد قناة السويس والموانئ التابعة لها، وتم تخصيصها لتكون منطقة خضراء تعتمد على حلول مستدامة تراعي البيئة من خلال استخدام موارد متجددة وتقليل المخلفات، مما يجعلها نموذجًا للتنمية المستدامة.
وأضاف عوض أن مشروع تصنيع الهيدروجين الأخضر يُعد من أبرز المشروعات الحيوية في المنطقة الاقتصادية، حيث أُعلن عنه أثناء مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ عام 2022، باعتباره خطوة استراتيجية تجعل المنطقة نموذجًا عالميًا للمنطقة الخضراء.
كما أكد أن جميع المشروعات داخل المنطقة يجب أن تقدم ما يثبت التزامها بالشروط البيئية والحصول على الموافقات والتراخيص من الجهات المعنية، بالإضافة إلى ذلك، يتطلب تشغيل هذه المنشآت وجود شهادات تؤكد الامتثال للمعايير البيئية المعتمدة بعد تركيب الأنظمة البيئية وفحص كفاءتها.
واختتم عوض حديثه بالتأكيد على أهمية بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة البيئة، هذا البروتوكول يهدف إلى تسهيل حصول الشركات داخل المنطقة على التمويل اللازم من برامج التحكم في التلوث الصناعي والصناعة المستدامة وفرص تحسين الكفاءة والتوافق مع القوانين والمعايير البيئية الوطنية والدولي.
وأوضح الدكتور عمر الأسيوطي، المدرس المساعد بكلية النقل الدولي واللوجستيات، أن مسألة وجود احتياجات بيئية داخل المنطقة الاقتصادية بالسويس، رغم وجود العديد من المصانع، ترتبط بطبيعة التطوير المستمر أكثر من كونها ناتجة عن نقص في الدراسات الأصلية، فالقانون البيئي رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ينص على ضرورة إعداد دراسات لتقييم الأثر البيئي قبل تنفيذ أي مشروع صناعي، ومع ذلك، فإن التوسع في الأنشطة الصناعية وإدخال صناعات جديدة يؤديان إلى ظهور احتياجات بيئية مستجدة تفرض تحديثًا دوريًا لهذه التقييمات، مما يجعل ظهور متطلبات إضافية أمرًا طبيعيًا في إطار منظومة صناعية متجددة.
لكن في بعض الحالات قد تعكس الظروف فجوات في متابعة تلك التقييمات أو ضعفًا في الإفصاح البيئي سواء من الجهات المعنية أو الباحثين المسؤولين عن الدراسات، لذا، يصبح تعزيز الشفافية في نشر نتائج تقييمات الأثر البيئي ضروريًا، إلى جانب تطوير أنظمة فعّالة للرقابة والمراقبة المستمرة، هذه الخطوات من شأنها ضمان إدارة بيئية أفضل والحد من المشكلات غير المتوقعة في المستقبل.
