في يوم بدا عاديًا، انشق الهدوء عن أول طلقة في معركة التسريبات التي تملكت من انتخابات مجلس النواب بشكل كامل.
فخلال اليومين الماضيين تحولت الساحة السياسية في مصر إلى معركة من البيانات المسربة تكشف الكثير عن العملية الانتخابية، وإن بقيت فكرة التسريبات في حد ذاتها غير أخلاقية.
التسريبات استهدفت التبرؤ من التجاوزات التي شابت المرحلة الأولى من الانتخابات، كل طرف ينفي أن يكون قد تورط في الانتهاكات القانونية التي أدت لإلغاء 19 دائرة انتخابية بقرار من الهيئة العليا للانتخابات.
فمن بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دعا فيه إلى كشف الحقيقة، إلى تصاعد بيانات نادي القضاة والنادي البحري للنيابة الإدارية، ثم تصريحات رئيس المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة، تصاعدت الأزمة، وأصبحت موضع جدل كبير على مرأى ومسمع من الجميع.
ما قبل التسريبات
بدأت القصة من بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طالب فيه الهيئة الوطنية للانتخابات بـ التدقيق التام في جميع ما ورد إليها من شكاوى ووقائع، واتخاذ الإجراءات الضامنة لاحترام الإرادة الحقيقية للناخبين، والحفاظ على أعلى درجات الشفافية داخل العملية الانتخابية.
بعد بيان الرئيس، عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا طارئًا، لكشف ملابسات ما حدث في المرحلة الأولى للانتخابات، مؤكدة حينها أن مجلس الهيئة بأكمله يتشكل من قضاة يسعون لرضا الله، ويقومون بفحص الشكاوى والتظلمات التي وردت للهيئة.
من بدأ التسريبات؟
بدأت معركة التسريبات، من بيان على منصات التواصل الاجتماعي منسوب لنادي قضاة مصر، أكد فيه أن القضاة وأعضاء النيابة العامة لم يتولوا الإشراف على الانتخابات البرلمانية لعام 2025، مؤكدًا أن ذلك يأتي يأتي التزامًا بما نص عليه الدستور من عدم مشاركة القضاة في الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية إلا في حدود ما يقرره القانون.
ووجّه نادي القضاة الشكر إلى هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة لما بذلوه من جهد كبير في الإشراف على العملية الانتخابية خلال الجولة الأولى، وفقًا للبيان، مؤكدًا أن مشاركتهم جاءت في إطار خدمة الوطن وتحمل المسؤولية الوطنية في تلك المرحلة.
البيان الذي تمت صياغته بطريقة محكمة ودقيقة جاء أقرب إلى “إبراء الذمة”، وتأكيد القضاة بأنهم لم يكونوا طرفًا في العملية الانتخابية.
كيف كان الرد؟
صدر بيان منسوب للنادي البحري للنيابة الإدارية انتقد بشكل واضح نادي القضاة والهيئة الوطنية للانتخابات، في ظل الجدل الدائر حول الإشراف القضائي على المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
وقال البيان: “ما بين نرجسية بيان نادي القضاة ، وقسوة الهيئة الوطنية للانتخابات، نلمح ما تنطوي عليه سطور البيان-يقصد بيان نادي القضاة- من تلميحات الى نجاتهم وترفعهم مما أوقعنا فيه المشرع الدستوري من الإشراف على الانتخابات التشريعية لوطن لا ننتمي اليه ، ونترفع عليه.
وانتقد النادي تنصل الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يخص عدم تسليم وكلاء المرشحين نماذج نتائج الفرز، مشيرًا إلى أن الهيئة حملت اللجان مسؤولية ذلك أمام وسائل الإعلام.
وأشار بيان النادي إلى تقصير الهيئة في توفير وسائل الانتقال المناسبة وأماكن إقامة ملائمة، إلى جانب تجاوز الحد الأقصى لساعات العمل اليومية، قائلًا إنها تجاوزت 13 ساعة في اليوم الأول و15 ساعة في اليوم الثاني، إضافة إلى ساعات الإعداد الشخصي.
وأكد البيان أن أعضاء الهيئات القضائية يقومون بواجبهم الوطني دون انتظار شكر أو تحمل مذمة، وأنالسلبيات النادرة جاء نتيجة تنظيم ضعيف أو تعليمات مباشرة من الهيئة.
هيئة قضايا الدولة: لم نمنع أحدًا من حضور الفرز
في تسريب صوتي مسرب ومنسوب للمستشار إبراهيم عبد الخالق، رئيس المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة أكد أن حق الحضور مكفول فقط لمن يملك توكيلًا رسميًا، مشددًا على أن من لا يملك توكيلًا لا يشارك في عمليات الفرز أو أي إجراءات أخرى، ويُطلب منه البقاء بعيدًا تمامًا.
وهو ما يؤكد بيان النيابة الإدارية بأن تعليمات المنع وردت من الهيئة الوطنية للانتخابات.
الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني قال في تصريحات “للقصة” إن إشراف القضاة ” على الانتخابات لضمان نزاهتها أمر لا يحدث إلا في مصر، وليست ممارسة شائعة عالميًا، مؤكدًا أن العمل الذي يقوم به القضاة في الانتخابات إداري بالدرجة الأولى وليس قضائيًا قائلًا: “يستطيع أي شخص إداري أن يقوم به”.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات شهدت أخطاء عديدة، من بينها ترتيبات القوائم المطلقة، إلى جانب مشاهدتها وقائع دفع أموال لرؤساء أحزاب من أجل الانضمام للانتخابات.
ولفت إلى التجاوزات الواضحة في سقف الدعاية الانتخابية، وصمت المشرفين على العملية رغم مشاهدتهم لهذه المخالفات، إضافة إلى وضع أسماء مرشحين أحزاب بعينها في مقدمة ورقة الاقتراع لتسهيل فوزهم، مؤكدًا أنها سلسلة ممتدة من التجاوزات حتى وصلت إلى الخلافات التي ظهرت بينهم مؤخرًا على مواقع التواصل.
وشدد ربيع على أن ما جرى لا يمكن اعتباره أخطاء فردية فقط، بل هو نتاج إدارة تنظيمية مضطربة تستدعي مراجعة شاملة تمنع تكرار هذه الأزمات في أي استحقاق انتخابي قادم.
